درس خارج فقه استاد توکل

94/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

اقول : فی الجواب عنه اولاً : ان المصرح فی الروایة هو وجوب التیمم عند تحقق الاحتلام و الجنابة فی المسجدین من غیر تفصیل لا فی کلام السائل و لا فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - بین الصور المفروضة فی المسئلة و لکن فی الصورة التی کان زمان الخروج او الاغتسال اقل زماناً من التیمم فالعقل یحکم بلزوم الاخذ بما کان محذوره اقل و اما فی صورة التساوی یتخیر المکلف فی الاخذ بما شاء لان المناط کما مرّ هو مراعاة حرمة المسجدین فاذا کان فی مورد مراعاتها علی السواء من التیمم و الاغتسال و الخروج فلا دلیل علی لزوم الاخذ بمورد دون مورد اخر .

و ثانیاً : قوله و هو مکث ( فی الدقیقة الثانیة ) او اجتیاز فی المسجدین جنباً و هو حرام . ففیه ما لایخفی لان الامام – علیه الصلوة و السلام - قد حکم بجواز ذلک من غیر تفصیل بین الموارد ، و الجنابة الطاریة عند تحققها فی المسجدین یستلزم الاتیان بالتیمم و مع امتثال الحکم فلیس له الحرمة فی المکث و الاجتیاز لانهما لا زمان للاتیان بالتیمم فجوازهما صادران من الامام – علیه الصلوة و السلام -.

و ثالثاً : : قوله : و التیمم غیر مسوغ فی حقه لانه وظیفة المضطر و لا اضطرار له الی التیمم لیکفیه فی الدقیقة الثانیة .

ففیه : ان السائل اذا سئل عما ابتلی به فقدحکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالتیمم المجعول فی ظرف الاضطرار لعدم امکان الاتیان بغیره حسب الفرض بمقدار زمان اقل زماناً منه فحینئذ ان التیمم مجوّز للمکث ثم الاجتیاز بعده مضافاً الی ما ذکرناه آنفاً من ان السائل سئل عما ابتلی به من غیر تفصیل بین الموارد و لو فرض غفلة السائل من التفصیل بین الموارد و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالتیمم من دون تفصیل بین الموارد مع ان اللازم من ذلک التیمم هو المکث و الاجتیاز.

(کلام السید فی العروة ) و كذا حال الحائض و النفساء [1]

اقول : الکلام فی الحیض و النفاس یقع فی موردین :

الاول : فیما انقطع الدم فی حقهما کما اذا حاضت المرأة و بعد انقطاع الدم دخلت المسجدین – سهواً او جهلاً او عمداً – و الامر کذلک فی حق النفساء اذا طرء علیها دم النفاس ثم انقطع ( لان خروج الدم و لو بدقیقة یکفی فی تحقق النفاس علیها ) فدخلت فی احد المسجدین .

الثانی : الکلام فی الحائض او النفساء مع جریان الدم من غیر انقطاع .

و اما الکلام فی الاول : فلا اشکال فی ان حکم الحائض حکم الجنب للتصریح بالالحاق و ان حکمها حکم الجنب فیجری علیها ما یجری علی الجنب .

و یدل علیه صحیحة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا .[2]

فالسوال فیها لکان عن الجنب و الحائض معاً و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - استدل بالآیة الشریفة فی حق الجنب فقط فلو کان حکم الحائض غیر حکم الجنب لایصح الاستدلال بالآیة التی تدل علی بیان حکم یختص بالجنب فیظهر بذلک اتحادهما فی الحکم .

و کذا ما َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ – صلی الله علیه و آله - فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا .[3]

و السند و ان کان مرفوعاً و لکن عمل الاصحاب علی طبقها یجبر ضعف السند ففی هاتین الروایتین قد جری حکم الجنب علی الحائض ، هذا کله فی الحائض و اما فی النفساء فلم یرد دلیل او روایة علی حکمها بخصوصها من وجوب التیمم علیها اذا نفست فی المسجد ثم الخروج بعده و لاجل ذلک کان سریان الحکم من الجنب و الحائض الی النفساء یکون بدلیل الاجماع .

و لکن لایخفی علیک ان الاجماع حجة اذا لم یکن محتمل المدرکیة (فضلاً عن کونها مقطوعها ) و فی المقام مایمکن استفادة الحکم للنفساء .

ففی روایة سئل السائل عن الحائض و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - اجاب بما یکون المورد مورد النفساء و ایضاً بما ورد ان النفاس حیض محتبس فعند تحقق الحیض خرج الدم و عند تحقق النفاس یحبس لیکون منه تغذیة الولد فمع قطع النظر الی الروایة ( التی سیأتی ذکرها ) تکون تلک الروایة هی الدلیل فالاجماع یکون مویداً فی المسئلة نعم مع عدم النظر الیها فالاجماع هو الدلیل فیها .

فعن موثقة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ إِي لَعَمْرِي قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله - أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَاغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ .[4]

و استثفرت المکان الذی یخاف منه هجوم العدو .

و اما دلالة الروایة فالسوال لکان عن الحائض و الجواب کان عن اسماء بنت عمیس و انها کانت نفساء لا حائضاً ، فبها یظهر وحدة الحکم بینهما فما یجری علی الحائض یجری علی النفساء ایضاً .

و لا یخفی علیک ان قوله فاغتسلت لیس المراد انها بالاغتسال خرجت عن حالة النفساء لانه فی هذه الصورة قد خرجت عن الحدث الاکبر فلا یکون کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - جواباً للسوال عن الحائض فالمراد بالاغتسال انها تنظفت ثم طافت بین الصفاء و المروة و لکنها بقیت علی حدثها الاکبر ففی هذه الصورة یصح جریان الحکم ممن ابتلی بالحدث الاکبر الی من کان مبتلی به .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص512، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص207، ابواب الجنابة، باب15، ح10، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص205، ابواب الجنابة، باب15، ح3، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص460، ابواب الطواف، باب89، ح3، ط آل البیت.