درس خارج فقه استاد توکل

94/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ .[1]

و قد مرّ سابقاً فروع هذه المسئلة علی الاجمال و لا بأس بالنظر الیها مرة اخری .

الفرع الاول : ان المسئلة مما علیه التسالم بین الاصحاب و لم ینقل فیها خلاف الا عن ابی حمزة فی الوسیلة حیث جعل التیمم مستحباً من دون وجوب و لکن دلالة الروایة الصحیحة علی وجوب التیمم و عدم دلیل علی رفع الید عن الوجوب لیسهل الامر ففی صحیحةٍ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ – صلی الله علیه و آله - فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَسَاجِد .[2]

و سیاتی بیان بعض النکات الموجودة فی الروایة خلال الفروع الآتیة .

الفرع الثانی : ان الحکم بالتیمم هل یختص بالنوم و الاحتلام فی المسجدین او ان الحکم یعّم و یشمل من کان جنباً خارج المسجد فدخل فیهما عصیاناً او سهواً او جهلاً , فالظاهر ان الحکم بوجوب التیمم یعّم و یشمل صورة العصیان و السهو و الجهل لان الحکم بوجوب التیمم جعل لاجل حرمة المسجدین و مراعاة حریمهما و عدم هتکهما من دون دخالة لخصوص النوم او الاحتلام فی المسجدین .

مضافاً الی ان المذکور فی ذیل الروایة ابی حمزة لکان من احکام مطلق الجنابة سواء کانت الجنابة محققة خارج المسجدین او تحققت فیهما فقوله (ع) و لایمّر فی المسجد الا متیمماً و لا بأس ان یمّر فی سائر المساجد و لا یجلس فی شئ من المساجد مطلق غیر مختص بخصوص الجنابة و الاحتلام فی المسجدین.

الفرع الثالث : ان الامر بالتیمم هل یکون امراً تعبدیاً لزم الاخذ به فی جمیع الصور المفروضة او ان الحکم بالتیمم امراً اضطراریاً جعل فی ظرف عدم امکان الاغتسال (مع عدم طرو مشکل اخر کتنجیس المسجد او هتک حرمته ) فالظاهر ان التیمم امر اضطراری فمن نام و احتلم فی المسجدین و لم یمکن له الاغتسال و کذا لم یمکن له الخروج عنهما بسرعة فی زمان اقل زماناً من التیمم لوجب علیه التیمم و لکن من کان قرب باب الخروج و یمکن له ذلک بخطوة او خطوتین (و الملاک هو الخروج فی زمان اقل زماناً من زمان یستعمل للاتیان بالتیمم ) فلا اشکال فی عدم جواز التیمم و لزوم الخروج بسرعة لان المناط هو مراعاة حرمة المسجدین بای طریق کان فاذا کان طریق تحقق تلک المراعاة اقل زماناً من سائر الطرق لوجب اختیار ذلک الطریق و من البدیهی انه اذا کان استعمال جمیع الطرق من التیمم او الاغتسال او الخروج یتحقق بزمان واحد فالمکلف مختار فی اختیار ایهما شاء . فما ذهب الیه السید من لزوم الاغتسال حینئذ فمحل منع .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : الجهة الرابعة : اذا کان زمان التیمم و الخروج متساویین من حیث الطول و القصر فهل یجب علیه التیمم حینئذ للخروج او انه یتخیر بینه و بین الخروج من غیر تیمم . . .

و الصحیح انه یتعین علیه الخروج من غیر تیمم و ذلک لانه و ان کان مضطراً الی البقاء دقیقة واحدة الا انه اذا خرج فی تلک الدقیقة فهو و اما اذا لم یخرج و تیمم فی تلک الدقیقة فهو بعدها یحتاج الی دقیقة ثانیة حتی یخرج فیها عن المسجدین و هو مکث او اجتیاز فی المسجدین جنباً و هو حرام و التیمم غیر مسوّغ فی حقه لانه وظیفة المضطر و لا اضطرار الی التیمم لیکفیه فی الدقیقة الثانیة اذ له ان یخرج فی الدقیقة الاولی عن المسجدین من غیر حاجة الی التیمم فی ذلک و التیمم من غیر ضرورة غیر مسوّغ للاجتیاز .[3]

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص510، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص206، ابواب الجنابة، باب15، ح6، ط آل البیت.
[3] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص330.