موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
الوجه الثالث : و هو العمدة فی المقام الروایتان بمضمون واحد .
احدهما : صحیحة مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا.[1]      
و ثانیتهما : ما رواها الحمیری فی قرب الاسناد عن احمد بن اسحاق عن بکر بن محمد الازدی مثله .[2]
و ایضاً عن لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْ دَلَالَةِ الْإِمَامَةِ مِثْلَ مَا أَعْطَانِي أَبُو جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - فَلَمَّا دَخَلْتُ وَ كُنْتُ جُنُباً قَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ مَا كَانَ لَكَ فِيمَا كُنْتَ فِيهِ شُغُلٌ تَدْخُلُ عَلَيَّ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُهُ إِلَّا عَمْداً قَالَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ قُمْ فَاغْتَسِلْ فَقُمْتُ وَ اغْتَسَلْتُ وَ صِرْتُ إِلَى مَجْلِسِي وَ قُلْتُ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّهُ إِمَام‏ .[3]   
و لکن الدلالة فی الاولی منها محل تامل لان قوله (ع) لاینبغی ظاهر فی الکراهة علی ما هو المعروف بین الاعلام .
و لکن ذهب المحقق الخویی الی ان کلمة لاینبغی تدل علی الحرمة فقال ما هذا لفظه : و اما بناءً علی ما استظهرناه من انها بمعنی لایتیسر و لا یتمکن و ان معنی لاینبغی لک ای لاتتمکن منه و حیث انه یتمکن منه تکویناً فتکون ظاهرة فی عدم التمکن شرعاً و تشریعاً و هو معنی الحرمة .[4]  
اقول : انه قبل النظر الی سائر القرائن الموجودة فی الروایات ان ظهور قوله لاینبغی بین الاعلام امر مسلم و بعید جداً انه یدل علی الحرمة و لکنه کان مغفولاً عنه عند الاعلام ففی بعض کتب اللغة یقال ما ینبغی لک ان تفعل ای مایصلح لک ذلک .
و فی مجمع البحرین حکی عن الکسائی انه سمع من العرب و ما ینبغی ان یکون کذا ای ما یستقیم و ما یحسن و فی المنجد ینبغی : سهّل و تیسّر کانه طلب فعل کذا فانطلب له، یقال لاینبغی لک ان تفعل ذلک ای لاتیّسر، انتهی کلامه .
فقوله لاتیسّر ای غیر یسیر لا غیر جائز . و علی ای حال فی الروایات قرائن اخر .
منها : ان ابابصیر لکان فی مقام الاختبار و الامتحان و الامام – علیه الصلوة و السلام - کان فی مقام الاعجاز و الاخبار عن مقام الامامة و الغیب بانه عالم بالخفیات و السرائر و البواطن فعلیه لیست الروایة فی مقام بیان الاحکام الشرعیة من الحرمة او الجواز فقوله (ع) لاینبغی لایدل علی الکراهة فضلاً عن الحرمة .
منها : انا لنعلم بدخول الافراد علی حال الجنابة فی محضرهم فی مجالسهم سیما فی اسفارهم لان الناس مشتاقون الی زیارتهم و کذا فی مجالسهم العامة فی الاعیاد مع عدم مبالاة اکثرهم کما یکون فی بعض الموارد من باب المصادفة بان بعض الناس یرون الامام – علیه الصلوة و السلام - مع عدم علمهم بالملاقاة قبل فیرونها مصادفة و لکن لم یرد نهی من الامام – علیه الصلوة و السلام - من دخول الجنب او امر بخروجهم عن محضرهم مع ان بیان الاحکام الشرعیة من اعظم الامور فی نظرهم و من الواضح لو کان لشاع و ظهر و لکنه لم یصل الینا خبر واحد فضلاً عن الاستفاضة و التواتر غیر ما ورد فی حق ابی بصیر.
و منها ایضاً : ان بیان الاحکام من قبل الائمة الطاهرین لکان تارة من جهة ابتلائهم بها و اهمیة الابتلاء و اخری من جهة بیان المعارف التی تکون غایة الخلقة و نهایة اثر العبادة .
فاما الاول : فلا یکون حرمة حضور الجنب فی محضرهم ( علی فرض اثبات الحرمة ) اقل اهمیة من بیان الاستبراء و حکم الاستنجاء و کیفیة تطهیر مخرج البول او الغائط و لکن نشاهد صدور احکام کثیرة فی مورد الاستبراء و الاستنجاء و امثالهما و لم یرد دلیل متین صریح الدلالة علی حرمة حضور الجنب و هذا یوجب تضعیف الحکم بالحرمة .
و اما الثانی : فنقول : ان العمل بالاحکام الشرعیة یوجب نورانیة الباطن و ایجاد الجلاء و الصفاء فی القلوب، و المعرفة ایضاً نازلة فی القلوب الطیبة الطاهرة – کما نری حکم الحکمة بعد تحقق التزکیة و تعلیم الکتاب مع ان المراد من الحکمة هو نور المعرفة کما فی الروایات – فاذا کان حکم ذاجهتین من الحکم الشرعی و العرفانی لکان الثانی بالذکر و البیان و المقام من هذا القبیل لان حرمة حضور الجنب فی محضرهم ( علی فرض الاثبات ) لکان من جهة حکم شرعی و تکلیف علی المکلف و من جهة اخری حکم عرفانی فی مقام بیان مقامات الائمة الطاهرین و خلفاء الله علی الخلق اجمعین فهذا الحکم لکان اولی بالبیان سیما اذا لم یکن فی البین – او مورد تقیة – و مع هذا لم نشاهد روایة تدل بالصراحة علی حرمة حضور الجنب فی محضرهم فی زمان حیاتهم او حرمة حضور الجنب فی مشاهدتهم بعد استشهادهم و لکن بعد جمیع ما ذکرناه الا هاهنا لایترک الاحتیاط و ان المشاهد کالمساجد فیجری حکمها علیها. و سیأتی حکم المختار
و ایضاً : انه لایخفی علیک انه لو قلنا بحرمة دخول الجنب فی محضرهم ان الحرمة لا تشمل ازواجهم او اولادهم او خدمهم لان المراد من الروایات ( علی فرض اثبات الحرمة ) هو الدخول علیهم من الخارج و من لم یکن معهم فی دارهم و بیوتهم فلا یشمل ذلک الحکم من صار جنباً فی بیوتهم .
و ایضاً : ان المسلم ان المراد من حرمة الدخول علی بیوتهم ( علی فرض الاثبات ) لکان فی بیت کان الامام فیه ای کان البیت ظرفاً لوجوده الشریف ) فلا یشمل البیت الذی کان منصوباً للامام – علیه الصلوة و السلام - و لکن لم یکن الامام – علیه الصلوة و السلام - موجوداً فیه کبیت الذی کان للامام – علیه الصلوة و السلام - و لکنه استاجره  لفرد اخر  او باعه  لان  الحرمة  لکانت تدور مدار الامام – علیه الصلوة و السلام - .

---