درس خارج فقه استاد توکل

94/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و كذا الدخول بقصد أخذ شي‌ء منها فإنه لا بأس به .[1]

و لا خلاف فی المسئلة و حکی علیه الاجماع و عن المنتهی انه مذهب علماء الاسلام و علیه روایات :

منها : صحیحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً .[2]

یتناول : بالفارسیة ، گرفتن – دریافت کردن – پذیرفتن – دست دراز کردن برای گرفتن چیزی .

و منها : صحیحة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِه .[3]

و المراد من التعلیل هو ان الجنب و الحائض لایتمکن من اخذ متاعه الذی فی المسجد الا بالدخول فیه و لکن یتمکن من وضع متاعه فی مکان اخر غیر المسجد و لاجل ذلک لایضطر الی الدخول فی المسجد.

و لکن فی المقام روایة اخری دلالتها تنافی ما دل من الروایات السابقة .

ففی روایة ُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ – علیه الصلوة و السلام - إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَضَعَانِ فِيهِ الشَّيْ‌ءَ وَ لَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ فَقُلْتُ مَا بَالُهُمَا يَضَعَانِ فِيهِ وَ لَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ فَقَالَ لِأَنَّهُمَا يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ الشَّيْ‌ءِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ وَ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ حَتَّى يَدْخُلَا .[4]

و لکن الذی یسهل الخطب ان الروایة مرسلة فلا اعتبار بها فلا یکون مفادها معارضاً لما ذکرناه سابقاً .

و لایخفی علیک انه وقع بحث فی ان الاخذ هل یکون جائزاً فی نفسه و کذا ان الوضع هل یکون محرماً فی نفسه مع قطع النظر عن الدخول او ان الاخذ او الوضع جائز او محرم من جهة استلزامهما الدخول فعلی الاول .

فقال المحقق الخویی ما هذه لفظه : فاما ان یکون الاخذ و الوضع جائزاً و محرماً فی نفسه و ذاته و اما ان یکون جائزاً و محرماً من جهة استلزامهما الدخول .

فان قلنا ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان الی انفسهما فکما لایجوز حینئذ الوضع فی المسجد من غیر الدخول فیه کذلک یحرم الاخذ بالدخول فیه للاخذ فان جواز الاخذ لایستلزم جواز الدخول و هما امران فلیس له ان یدخله لاخذ شی و اذا قلنا ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان الی استلزامهما الدخول فحیئند یجوز الدخول فی المسجد للاخذ و التناول کما یجوز وضع شیئ فیه من الخارج لا بالدخول لان المحرم هو الوضع بالدخول دون الوضع من غیر الدخول. انتهی کلامه .[5]

اقول : قبل الخوض فی البحث و بیان نظر المحقق الخویی و التحقیق فی کلامه انه وقع السهو من قلمه الشریف لانه فی مقام بیان المسئلة من الوضع او الاخذ فی نفسه قد تعرض مسئلة الدخول و الحال ان الکلام فی حکم الوضع او الاخذ فی نفسه .

فالنظر الی کلامه الشریف فان قلنا ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان الی انفسهما فکما لایجوز حینئذ الوضع فی المسجد من غیر الدخول فیه کذلک یحرم الاخذ بالدخول فیه للاخذ – انتهی کلامه – فقوله یحرم الاخذ بالدخول فیه للاخذ قد کان خلطاً بین الاخذ فی نفسه و الاخذ الذی یستلزم الدخول مع ان الکلام فی نفس الاخذ مع قطع النظر عن الدخول .

فقال المحقق الخویی : فالصحیح ان حرمة الوضع و جواز الاخذ مستندان الی ذاتیهما و ذلک لانه الظاهر من صحیحة زرارة و محمد بن مسلم لانه (ع) قد بیّن حکم الدخول قبل ذلک و انه محرم الا علی نحو الاجتیاز ثم بین جواز الاخذ و حرمة الوضع فمنه یظهر ان جواز الاخذ لیس من جهة جواز الدخول و کذا حرمة الوضع لیست مستندة الی حرمة الدخول لتقدم حکم الدخول حرمة و جوازاً فلا وجه لاعادته فلیس حرمة احدهما و جواز الاخر الا مستندین الی انفسهما .[6]

اقول : ان البحث فی المقام لکان فی ثلاثة مواضع .

الاول : فی حکم نفس الدخول للجنب و الحائض .

الثانی : فی حکم الدخول للوضع او الاخذ .

الثالث : فی حکم نفس الاخذ و الوضع من دون الدخول کمن کان فی خارج المسجد فمد یده لاخذ شئ او وضعه فیه .

فروایة زرارة و کذا عبد الله بن سنان قد بینت حکم الدخول بانه محرم علیهما الا علی وجه المرور و الاجتیاز و اما حکم الدخول لغایة الاخذ و الوضع فقد بینت فی ذیلها بان الدخول للاخذ جائز و للوضع غیر جائز و اما نفس الاخذ او الوضع من غیر الدخول فالروایة ساکتة عن حکمهما لان الامام – علیه الصلوة و السلام - قد صرح بجواز الاخذ و حرمة الوضع عند الدخول لصراحة قوله (ع) لانهما لایقدران علی اخذ ما فیه الا فیه و یقدران علی وضع ما بیدهما فی غیره فالظاهر المصرح ان محط الکلام هو الاخذ او الوضع عند الدخول و اما نفس الوضع او الاخذ من دون الدخول فلم یکن مورداً للبحث فی الصحیحین من روایة زرارة و عبد الله بن سنان – فیرجع الامر الی الجواز لعدم دلیل علی الحرمة فیما ذکرناه یظهر ان ما قال به المحقق الخویی من ذکر حکم نفس الاخذ او الوضع من کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - غیر سدید .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص509، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص213، ابواب الجنابة، باب17، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص213، ابواب الجنابة، باب17، ح2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص213، ابواب الجنابة، باب17، ح3، ط آل البیت.
[5] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص318.
[6] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص319.