موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و من الروایات ایضا: ما رواها المحقق فی كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام – قَالَ‏ سَأَلْتُهُ هَلْ يَمَسُّ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ الْأَبْيَضَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُوتَى بِالدِّرْهَمِ فَآخُذُهُ وَ إِنِّي لَجُنُبٌ .[1]    
اقول: ان المکتوب علی الدرهم او الدینار ان کان هو آیات من الکتاب الشریف کما یقال ان الدرهم المشکوک فی عهد الائمة الطاهرین کان مکتوباً علیه ایات من القرآن العزیز فعلی هذا لکانت الروایة خارجة عما نحن بصدده لان الکلام فی مس اسم الله تعالی لا فی مس القرآن الشریف مع ان حرمة مس الکتاب العزیز مسلمة عند الاعلام و لکن الکلام فیما نحن بصدده هو مس اسم الله تعالی لا مس الکتاب العزیز
و لذا نقول اولاً : ان الحق فی المسئلة و کذا فی هذا الروایة هو ما ذکرناه من جواز المس فی الموضع الخالی فی الدرهم او الدینار لا فی الموضع الذی فیه اسم الله تعالی .
و ثانیاً: ان الامام – علیه الصلوة و السلام – لم یرتکب مکروهاً قطعاً فقوله (ع) فی الاخذ بالدرهم فی حال الجنابة محل تامل جداً لانه کما ان ارتکاب الکراهة بعید فی حقهم کذلک ان البقاء علی الجنابة من غیر علة ایضاً بعید جداً فلا یعقل ان الامام – علیه الصلوة و السلام – صار جنباً و لم یغتسل بلا علة فیبقی علی الجنابة ثم یأخذ الدرهم الذی فیه اسم الله تعالی .
و ثالثاً: ان  التاکیدات فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام – محل تامل جداً فالتعبیر بقوله و الله لاوتی بالدرهم فاخذه و انی لجنب مع هذه التاکیدات و الاتیان بقسم الجلالة مما لایحتاج الیها کما یمکن للامام – علیه الصلوة و السلام – فی جواب السائل ان یقول لا بأس . نظیر ما فی روایة عمار و هذا ایضاً یوجب الضعف فی دلالة الروایة علی الجواز فیأتی فی المقام ما عن صاحب الجواهر فی الروایة انه کلما زاد فی صحته زاد فی سقمه .
مضافاً الی ان نفس السوال عن الدرهم البیض من جواز المس و عدمه کان قرینة واضحة علی ان المس لکان مورد منع فی نظرهم لانه لو لا تصور المنع عن المس لما وجه للسوال عن جوازه و عدمه و لکن الناس یقعون فی محذور اخر و هو شدة ابتلائهم بهذه الدراهم او الدنانیر و لذا کان فی محذورین من حرمة المس من جهة و عدم امکان ترکهم الدراهم و الدنانیر و عدم مسهم من جهة اخری .
و لذا لزم الاخذ بما ذکرناه اولاً مع غمض العین عن سائر الاشکالات الواردة فی الدلالة .
و اما قول بعض بانه لو حرم مس اسم الله تعالی فی حال الجنابة للزم الهرج و المرج و الحرج و لاجل ذلک لا اشکال فی جواز المس فی تلک الحالة فغیر سدید بل منع قطعاً .
لانه بعد اثبات الحرمة فلا معنی للقول بالجواز بصرف لزوم الحرج لاجل انه بعد امکان الاخذ بالموضع الذی لایکون فیه اسم الله تعالی فلا یلزم الحرج الذی یوجب رفع الید عن ارتکاب الحرام مع انه لیس المقام نظیر الاکل فی المخمصة من جواز الاکل ( او المس فی المقام ) بقدر المحذور و عدم جواز الازید منه لان جواز الاکل بقدر المحذور مسلم و لکن لایجوز مس اسم الله تعالی و لو بمرة واحدة مع انه لا ضرورة فی البین اذا یمکن مس الموضع الخالی من الاسم تعالی مضافاً الی ان فی مورد الاکل فی المخمصة لکان اللازم هو الاخذ بالاهم و هو حفظ النفس عن الهلاکة ففی هذه الصورة لزم ترک المهم و المضی عنه ( ای اکل الحرام ) و لکن المقام لیس کذلک و لیس الامر بمثل هذه الضرورة اذا یمکن الاخذ بکلا الامرین من عدم جواز المس و اخذ الدرهم فی موضع  لایکون فیه محذور من المسّ .
نعم ان المحذور موجود و وجود المشکل بدیهی للزوم المراعاة حین الاخذ و لکن لایکون المحذور علی حدّ الضرورة حتی یجوز للمکلف ترک المهم و الدخول فی الحرام .

---