درس خارج فقه استاد توکل

94/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، الطهارة
و اما قول بعض بان النهی فی الروایة الشریفة یحمل علی المرجوحیة حتی یلائم مع النهی فی بعض المذکورات ( لان المرجوحیة عنوان تشمل الکراهة و الحرمة معاً لاجل ان الحرمة لکانت فیها المرجوحیة مع عدم وجود النقیض من الجواز و الکراهة فیها مرجوحیة مع وجود النقیض من الجواز فالعنوان یشملهما و لاجل ذلک تلائم المرجوحیة الحرمة ایضاً ) فغیر صحیح لان النهی ظاهر فی الحرمة و لایصح رفع الید عنها الا بدلیل متصلاً کان او منفصلاً فوجود القرینة الخارجیة لاستحباب غسل الجمعة یحکم بعدم الوجوب کما ان القرینة الموجودة الخارجیة یحکم فی بعض فقرات هذه الروایة بالکراهة .
(کلام السید فی العروة ) و كذا مس اسم الله تعالى.[1]
و المسئلة فی اسم الله تعالی مما اتفق علیه الاعلام بل ادعی بعض الاجماع علیه و قال بعض الاعلام ان ذلک کان ضرورة بین المسلمین و حتی عند اهل الخلاف ) و ان قالوا ان المس مکروه و لکن ادعوا ان الکراهة فی اصطلاحهم تطلق علی الحرمة و عن الجواهر انه لم یظهر فیه خلاف الا عن بعض متاخری المتأخرین ممن لایقدح خلافه فی تحصیل الاجماع، انتهی کلامه .
و یدل علیه بعض النصوص :
تا اینجا اصلاح شد
منها : ما رواها ْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام – قَالَ لَا يَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ.[2]    
و دلالتها علی ما نحن بصدده واضحة مع عدم الخصوصیة فی مورد الدرهم و الدینار بل یکون لاجل کثرة الابتلاء بهما لان الابتلاء و لو علی وجه الکثرة لایوجب التحلیل فی المس .
و لکن فی مقابلها روایات تدل بظاهرها علی خلاف مفاد روایة عمار
منها : روایة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ – علیه الصلوة و السلام – قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَ الطَّامِثِ يَمَسَّانِ بِأَيْدِيهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ قَالَ لَا بَأْسَ.[3]   
فذهب بعض الی الجمع بین الروایتین بان عمل النهی فی الروایة الاولی علی الکراهة بقرینة الجواز فی الروایة  الثانیة و لکن یمکن الجمع بینهما بوجه اخر لان حرمة مس الجنب اسم الله تعالی مسلمة و لایمکن ان تحمل علی الکراهة و لذا ان هذا الحمل مما لا وجه له و لکن یمکن الحمل بوجه اخر حتی یجمع بین الروایتین بحیث لا تکون منافاة بینهما و کذا بین ما کان مسلّماً بین المسلمین من حرمة المس تقریب ذلک ان روایة عمار ظاهر فی الحرمة و من البدیهی ان الحرمة لکانت فی موضع فیه اسم الله تعالی لان المراد من حرمة المس هو مس نفس اسم الله تعالی و الترخیص فی روایة اسحاق بن عمار فی الجواز مطلق یصح تقیید الاطلاق و الحکم بجواز المس فی موضع لایکون فیه اسم الله تعالی .
ان قلت : ان مسّ موضع الذی لایکون فیه اسم الله تعالی امر واضح لایحتاج الی السوال .
قلت : ان الدرهم و الدینار الذی فیه اسم الله تعالی یمکن ان یکون مس الموضع الذی لیس فیه اسم الله هتکاً لحرمة اسمه تعالی لان الموضع الخالی عن الاسم لکان فی جنب الموضع الذی فیه اسم الله تعالی و لذا سئل عن جواز المس و انه هل یکون مس ذلک الموضع هتکاً فی نظر العرف ام لا نظیر الجلوس علی صندوق فیه القرآن الشریف لان الهتک فی هذه الصورة امر مسلم و ان لایکون بین القرآن الشریف و بین موضع الجلوس اتصال او مس و لکن العرف یحکم بالهتک و الحاصل انه لا منافاة بین الروایتین لامکان الجمع بینهما بوجه معقول مع حفظ حکم حرمة المس علی المصحف الشریف .
و منها : ( ای من الروایات التی ظاهرها ینافی مادل علی حرمة المس ) روایة أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام – فِي الْجُنُبِ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ.[4]  
و فیه : ان هذه الروایة لا تکون معارضة لمادل علی حرمة المس .
لانه اولاً : ان السند ضعیف لان ابا الربیع و خالد ( فی سند الروایة ) لم یوثقا فی الرجال و اما وجود حسن بن محبوب بین الرواة و کان من اصحاب الاجماع فالکلام فی حقه علی قولین :
فذهب بعض الی ان من کان من اصحاب الاجماع لایروی الا عن ثقة و فی کل روایة کان بین الرواة احد من اصحاب الاجماع فالروایة صحیحة و لا ینظر الی سائر الرواة فعلی هذا القول فالروایة من حیث السند مما لا اشکال فیه .
و لکن ذهب بعض الی ان من کان من اصحاب الاجماع و ان لایروی الا عن ثقة و لکن یمکن ان یکون المورد ثقة فی نظره و لم یکن بثقة فی نظر غیره مضافاً الی ان الروایة اذا صدرت من ذلک الثقة فیمکن القول بالصحة فی السند و لکن اذا نقل ذلک الثقة الروایة من فرد اخر فلا یصح القول بصحة فی السند
 بصرف وجود فرد من اصحاب الاجماع فی سند الروایة فلزم النظر فی الدلالة ( مع فرض صحة السند ) و لذا ان صحة السند او عدمها منوطة بالمبنی فی حق اصحاب الاجماع .
و اضف الی ذلک ان الروایة مرسلة لان المحقق لم یذکر ممن یروی هذا الحدیث .
الثانی : ان ما ذکرناه فی الجمع بین الروایتین (من الحکم بالحرمة فی موضع الاسم الشریف و عدم الحرمة و الجواز فی الموضع الخالی منه ) یأتی فی هذه الروایة ایضاً .
الثالث : ان القائلین فی المقام علی صنفین فذهب بعض الی الحرمة و بعض اخر الی الجواز مع الکراهة و من البدیهی ان الامام – علیه الصلوة و السلام – لم یعمل بالکراهة فضلاً عن ارتکابه الحرام و لذا مع قطع النظر عن السند و غمض العین عن الاشکال فیه ان الدلالة محل تامل جداً .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 509، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص214، ابواب الجنابة، باب 18، ح 1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص214، ابواب الجنابة، باب 18، ح 2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص215، ابواب الجنابة، باب 18، ح 4، ط آل البیت.