درس خارج فقه استاد توکل

94/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
الفرع الثالث : النسیان عن غسل الجنابة فی شهر رمضان
و علیه دلالة الروایات :
منها : روایة إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى تَمْضِيَ بِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.[1]
و منها : صحیحة عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ (يَغْتَسِلَ وَ) يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ.[2]
و قال المحقق الخویی فی الروایة الاولی ( روایة ابراهمیم بن میمون ) ما هذا لفظه :
و ان کان مقتضی القاعدة مع قطع النظر عن النص عدم وجوب القضاء فی نسیان غسل الجنابة حیث ان نواقض الصوم امور محصورة و لیس منها نسیان غسل الجنابة و انما الناقض تعمد البقاء علی الجنابة الی الفجر و لیس النسیان من التعمد کما هو واضح الا ان مقتضی النص وجوب القضاء.[3]
اقول : انه مع قطع النظر من دلالة النص علی وجوب القضاء للناسی ان الرجل و ان کان غیر عامد لترکه الاغتسال و لکن لزم علی الناسی التحفظ ( و لاجل ذلک ذهب بعض الاعلام الی لزوم القضاء علی الجاهل المقصر لوجوب التعلم علیه و لو کان الجاهل قاصراً لکان معذوراً ) و ایضاً ان ما دل فی ذیل صحیحة معاویة بن عمار ( المتقدمة ) قال قلت لابی عبد الله – علیه الصلوة و السلام - الرجل یجنب فی اول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان قال لیس علیه شئ قلت لانه یستیقظ ثم نام حتی اصبح قال فلیقض ذلک الیوم عقوبة . فالتعبیر بالعقوبة فی حق من لم یکن علی مراعاة فی الاغتسال یشمل الناسی ایضاً لاجل ان من استیقظ و لم یغتسل مع احتمال بقاء نومه الی ان یطلع الفجر یوجب القضاء علیه عقوبة لعدم مراعاته .
فالامر کذلک فیمن نسی غسل الجنابة لاجل عدم مراعاته و عدم تحفظه فالاستدلال بالعقوبة یشمل کلا الموردین لاجل عدم المبالاة فیهما .
و اما الکلام فی سائر الصیام ما عدا رمضان فلا یبطل بالاصباح جنباً و ان کانت واجبة .
فالظاهر کما هو المستفاد من الادلة عدم اشتراط الاغتسال فی الصوم المندوب (ای الصوم فی سایر الایام عدا رمضان و قضائه) و الوجه فی عدم الاشتراط هو عدم الدلیل علی الوجوب بل دلالة بعض الروایات علی الصحة و لاستبعاد فی ذلک من وجوب ذلک فی الواجب دون المندوب کاشتراط القبلة فی الواجب دون المندوب او اشتراط عدم الحرکة حین الصلوة فی الواجب دون المندوب او اشتراط الرکوع و السجود بالمتعارف فی الواجب لمن لیس له العذر و عدم اشتراطهما فی المندوب و  ان لم یکن للمکلف عذر بل یکفی فیهما الاشارة و هکذا .
ففی موثقة ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَار.[4]
و منها : ما رواه الصدوق باسناده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - أَخْبِرْنِي عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّي أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ.[5]
و منها : روایة ِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّيَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ قَالَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.[6]
فالمستفاد من الروایة الاولی ان الرجل دخل الفجر جنباً سواء نام فاصبح جنباً بلا اختیار او نام و اصبح بالاختیار لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم فی کلتا الصورتین بصحة الصیام اذا اراد و لکنه بالاختیار الی نصف النهار .
و المستفاد من الروایة الثانیة هو صورة العمد لانه اجنب فنام متعمداً حتی یطلع الفجر و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالصحة ایضاً .
و المستفاد من الروایة الثالثة ان الرجل طلعت علیه الشمس و هو جنب و لا یعلم حاله من انه اصبح علی الجنابة عمداً او نام حتی یطلع الفجر و لکن ا لامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالصحة ایضاً .
فالحاصل من جمیع روایات الباب انه اذا اصبح جنباً سواء کان علی وجه التعمد او علی غیره و سواء نام او کان علی یقظة ففی جمیع هذه الصور ان الاصباح لایضر بصحة الصوم اذا اراده و لکنه قبل ان ینصف النهار یجوز له ذلک .
و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : و دعوی ان مقتضی القاعدة الحاق المندوب بصوم الرمضان فضلاً عن الحاق سائر افراد الصوم الواجب به و علی ذلک استقر بناء الاصحاب فی غیر المقام مندفعة بان ذلک یتم لو لم یرد بیان من الشارع فان ترک البیان قرینة علی الاعتماد علی بیانه للواجب.[7]
اقول : و فیه ما لایخفی فی الدعوی و کذا فی الجواب عنها .
و اما فی الدعوی فما الدلیل علی الحاق المندوب بصوم الرمضان و ما هو القاعدة فی ذلک و ای قاعدة تقتضی الالحاق و الظاهر ان ما ذکر فی هذه الدعوی ادعاء بلا دلیل و لا مدرک .
و اما ما ذکره المحقق الحکیم فی الجواب ان ترک البیان قرینة علی الاعتماد علی بیانه للواجب فغیر سدید لان الصورة الظاهریة فی الواجب و المندوب و ان کانت علی وجه السواء و لکنهما مختلفان ماهیة لان احدهما واجب و فیه مصلحة ملزمة عظیمة و الاخر مستحب و فیه مصلحة غیر ملزمة غیر عظیمة و لذا ان الاول یعاقب علی ترکه دون الثانی بل یرجع الامر فی ترک البیان فی المندوب الی عدم لزوم الشرائط الموجودة فی الواجب بان عدم الدلیل دلیل علی العدم فالطهارة من الجنابة شرط فی صحة الصوم الواجب ( من الرمضان او قضائه ) واما المندوب فلیست بشرط لعدم الدلیل علیه .



[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص238، ما یصح منه الصوم، باب 30، ح 1، ط آل البیت .
[2]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص238، ما یصح منه الصوم، باب 30، ح 3، ط آل البیت      .
[3] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص 300.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص68، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 20، ح 2، ط آل البیت .
[5]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص68، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 20، ح 1، ط آل البیت    .
[6]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج10، ص68، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک، باب 20، ح 3، ط آل البیت      .
[7] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج3، ص40، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي .