موضوع : احکام الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) الثاني الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا و طاف فإن طوافه محكوم بالصحة نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا.[1]
و اما اشتراط الطهارة فی الواجب فهو امر مسلم و علیه روایات کثیرة .
منها : صحیحة عَلِيِّ بنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام -قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‏ءٍ مِمَّا طَافَ.[2]
و دلالة الروایة علی المطلوب واضحة مصرحة و قوله (ع) و لایعتد بشئ مما طاف قرینة اخری علی ان الطهارة شرط واقعی للطواف کما فی الصلوة فمن نسی الاتیان بالطهارة فصلی لکانت صلوته باطلة و الامر کذلک فی باب الطواف و الامام – علیه الصلوة و السلام - لم یحکم بعد الاتیان بالطهارة علی النباء علی ما مضی و اتمام الباقی بل حکم بعدم الاعتناء بشئ مما فعل و لزوم الاستیناف .
و منها : صحیحة مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا – علیهما الصلوة و السلام -  عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .[3]
و الروایة و ان کان موردها الطواف علی غیر وضوء و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالاعادة مع ان الطواف علی غیر وضوء امر غالبی بخلاف الطواف علی الجنابة لانه امر نادر جداً لان المکلف علم بحرمة الدخول فی المسجد الحرام فقوله (ع) یعید طوافه یدل علی عدم تحقق الطواف علی غیر طهارة فاذا وجب رفع الحدث الاصغر فالامر فی الحدث الاکبر اوضح .
و منها : صحیحة مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام -  لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ .[4]
فقوله (ع) و الوضوء افضل و ان کان یمکن ان یستفاد منها ان الطواف مع الوضوء افضل و مع غیر الوضوء صحیح و لکنه : 
اولاً : ان الاستثناء یحکم بوجود البأس فی الطواف علی غیر طهارة و البأس لایناسب الصحة حتی یکون اتیانه مع الوضوء افضل .
و ثانیاً : ان فی سائر الروایات تصریحاً بعدم الصحة لقوله (ع) یعید طوافه او قوله (ع) لایعید بشئ مما طاف فیظهر ان المراد من الباس هو عدم الصحة .
و ثالثاً : ان قوله (ع) و الوضوء افضل یرجع الی ما ذکر فی اول الروایة بقوله لا بأس ان یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء و الوضوء فیها ای فی تلک المناسک افضل و علی ای حال فالامر واضح .
ومنها صحیحة جمیل عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ أَيَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً.[5]
فقوله (ع) فان فیه صلوة لیس مراده (ع) لزوم الوضوء فی الصلوة التی لزم اتیانها بعد اتمام الطواف لانه
اولاً : لو کان المراد لزوم الوضوء فی الصلوة دون الطواف لیمکن له (ع) ان یقول نعم الا الصلوة من دون ذکر الطواف .
و ثانیاً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - فی مقام الاستثناء قد صرح بالطواف بان المناسک کلها لایلزم فیه الوضوء  لکن لزم ذلک فی الطواف .
و ثالثاً : ان السائل قد علم ان الصلوة مشروطة بالطهارة فلا معنی فی السوال عن لزوم الوضوء فی الصلوة لانه من الضروریات و لاجل ذلک کان محط نظره فی السوال عن اشتراط الوضوء فی غیر الصلوة و الامام – علیه الصلوة و السلام - قد صرّح بالاشتراط فی الطواف فقط دون غیره من المناسک و اما اشتراطه فی الصلوة فهو اظهر من الشمس .
و اما الکلام فی اشتراط عدم الجنابة فی الطواف المندوب کمن دخل المسجد الحرام نسیاناً او سهواً او اجباراً بحیث لم یمکن له الخروج فهل یشترط طوافه المندوب بغسل الجنابة ام لا فالمشهور بین الاعلام هو عدم الاشتراط ( و ان اشترط عند الاتیان بالصلوة بعده ) .
و قد یستدل بعض الی ان الاصل عدم الاشتراط ای جریان اصالة البرائة و لکن جریانه فی المستحبات محل تامل لان محط جریان اصالة البرائة لکان فی الالزامیات لان مفاد البرائة لکان فی الرفع و الرفع مقابل الوضع ای وضع الالزام او الایجاب علی الملکف فالبرائة ترتفع هذا الوضع و بعبارة اخری یرفع الضیق الموجود فی الوضع و لکن المستحبات لا ضیق فیها لجواز الترخیص فیها و قد صرّح بما ذکرناه  المحقق الخویی بما هذا لفظه : ذکرناه غیر مرة من ان البرائة غیر جاریة فی المستحبات و انما تجری فی الاحکام الالزامیة فحسب و ذلک لان الرفع فی مقابل الوضع اعنی وضع ایجاب التحفظ و الاحتیاط و المستحبات لایجب فیها التحفظ و الاحتیاط بالبداهة حتی ترتفع بالبرائة انتهی .[6]
اقول : و لکن یمکن الجواب عنه بان من اراد الاتیان بالمستحب لکان فی ضیق فی اتیانه مع الشرائط نظیر الصلوة النافلة من جواز ترکها برأسها و لکن من اراد الاتیان بها للزم ان یأتیها مع الطهارة .

---