موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) فی القبل و الدُبُر [1]
و المسئلة ذات قولین:
 احدهما : عدم الفرق فی وجوب الغسل بین الادخال فی قُبُل المرئة أو فی دُبُرها و هذا هو المشهور بین الاصحاب و مذهب معظمهم بل ادعی علیه الاجماع المرتضی بل عن الحلّی أنّه اجماع المسلمین.
 و ثانیهما : عدم وجوب الغسل بالوطء فی دُبر المرئة کما مال الیه صاحب الحدائق...
اقول : مضافاً الی أنّه فی تحقّق الاجماع  تأمّل و أنّه مدرکیٌّ قد یناقش فی تحقق الاجماع لظهور الخلاف من الصدوق فی من لا یحضره الفقیه و کذا الکلینی و الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و قد تردّدَ الشیخ فی المبسوط و الخلاف کما تردَّد العلامه فی المنتهی و کشف الرموز و لتردّد بعض المتاخری المتاخرین مع استناد کلا القولین الی الروایات فاللازم هو النظر فی الروایات و التامّل فی مفادها بعد الفراغ عن صحّة سندها.
 منها : عن ابی عُمیر عن حفص بن سوقه عمَّن اخبره قال سالت اباعبدالله - علیه الصلوه و السلام - عن الرجل یأتی اهله من خلفها قال ( علیه الصلوة و السلام ) هو احد المأتیین فیه الغُسل.[2]
و الروایة محلّ تأمّل سندا و دلالة لأنّها مرسلة و ما ذکر عن بعض من ان مرسلات ابن أبی عُمیر کالمسندات لکان فیما اذا کان الارسال من قبله لا من قبل فرد اخر و الروایه مرسلة من قبل حفص بن سوقه.
 و قال المحقق الحکیم : و الارسال فی الخبر المتقدم قد لا یقدح فیه کسائر مراسیل ابن أبی عُمیر فتامّل , انتهی کلامه.. [3]
و الظاهر أنّ المراد من التأمل هو ما ذکرناه من ان الارسال اذا کان من قبل ابن أبی عُمیر یمکن القول بان مراسیله کالمسانید و لکن الارسال فی المقام لکان من الحفص لا من ابن أبی عُمیر...

---