موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
و قال المحقق الخویی : ما هذا لفظه : و فیه ان المحمل علی التقیة یتوقف علی وجود المعارض للروایة حیث ان مخالفة العامة من المرجحات و اما الروایة المتعبرة من غیر ان یکون لها معارض فمما لایمکن رفع الید عنها بحملها علی التقیة و الامر فی المقام کذلک لان الصحیحة غیر معارضة بشئ حیث لم یرد من روایاتنا ان الرجل اذا خرج منه المنی عن غیر شهوة ایضاً یوجب الجنابة و غسلها و لیس فی البین سوی الاطلاقات و ان الغسل من الماء الاکبر و مقتضی القاعدة تخصیص المطلقات بالصحیحة و لا موجب لحملها علی التقیة ابداً [1].
و فی المنتقی الجمان ج 1ص 172: ان المنی فی الصحیحة انما اطلق علی البلل المشتبة الذی ظنه السائل منیاً فاطلق المنی علی ما ظن انه منی فهو استعمال علی طبق خیاله و عقیدته لا ان الخارج کان منیاً یقیناً، انتهی کلامه .
اقول: انه علی ما ذکره لکانت الروایة خارجة عن ما نحن بصدده و ناظرة الی ان البلل المشتبة انما یوجب الغسل ( بالفتح ) و لکن یحمل علی کونه منیاً اذا خرج عن شهوة .
اقول : اما القول بان الخارج اذا کان علی غیر شهوة فهو موافق للعامة فهو امر مسلم  و المخالفة لقول العامة من المرجحات کما اشار الیه المحقق الخویی و لیس فی روایاتنا ما یدل علی ان الخارج اذا کان منیاً و لکنه لم یخرج بشهوة فلیس علیه الغسل حتی یقع التعارض بین روایاتنا فیستلزم الرجوع الی المرجحات و منها ما یخالف العامة و لکن بالتامل فی متن الروایة یظهر نکتة :
فنقول :توضیحاً للمراد ان الرجل اذا یعلب امراته و یقبلها بشهوة لیخرج منه المنی و لا اشکال فی وجوب الغسل و اما اذا لم یجد فی الخارج حین الخروج شهوة و لا لذاً فلا بأس فیه و لایجب الغسل و لکن المهم انه لیس فی الروایة ان الخارج کان منیاً و لکنه یخرج بلا شهوة بل المصرح فیها هو و ان کان انما هو شئ – و لو کان الضمیر فی – ان کان – هو المنی فالتعبیر بقوله – انما هو شی – محل تامل جداً .
لانه لیمکن للامام – علیه الصلوة و السلام - ان یقول ان کان لم یجد له فترةً و لا شهوة فلا بأس فالمراد بقوله (ع) انما هو شئ – ای ان الخارج لیس بمنی و لذا لم یکن فیه فتر و لا شهوة فعلی ما ذکرناه فلا تصل النوبة الی التقیة حتی یرد علیه ما اورده المحقق الخویی بل ان ما ذکره الشیخ هو الصحیح بان هذا الماء الخارج بلا شهوة عند اشتباه الامر عند صاحبه لایکون بمنی لان من علامات المنی هو الخروج بشهوة و قوة فلاجل عدم کون الخارج منیاً و لعدم وجود علاماته فلا بأس به فیکون الماء ماء الملاعبة کما لایخفی .
ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و الذی یسهل الخطب ان الموجود فی الصحیحة علی روایة قرب الاسناد کتاب علی بن جعفر علی ما رواه صاحب الوسائل کلمة – الشئ – بدل المنی و علیه فالصحیحة واردة فی البلل المشتبة دون المنی و روایة قرب الاسناد و کتاب علی بن جعفر لو لم تکن فی الصحیحة لاجل وقوع الاشتباه فی روایات الشیخ علی ما شاهدنا کثیراً فلا اقل من عدم ثبوت روایة الشیخ فمقتضی الاطلاقات وجوب الغسل بخروج الماء الاکبر مطلقا سواء خرج مع الشهوة ام بدونها، انتهی کلامه[2].
اقول : و اضف الی ذلک ان الوارد فی الروایة اذا کان له احتمالان الماء المشتبة و المنی فلا یصح الاستدلال بهذه الروایة علی ان الخارج من الانسان اذا کان علی غیر شهوة و لا قوة لایوجب الغسل فلا تکون هذه الروایة مخصصة لما دل علی الاطلاق بوجوب الغسل اذا کان الخارج منیاً .
مضافاً الی ان الخارج اذا کان منیاً – مع اثبات الموضوع – فالقول بعدم وجوب الغسل فی الرجال اذا کان علی غیر شهوة لکان معرضاً عنه عند الاصحاب و لذا لا اعتبار بهذا القول.

---