موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
الثانی : و اما ما قال به السید : لو امکن التحفظ بکیفیة خاصة مقدار اداء الصلوة وجب .
ففیه : ان الحکم بالاحتیاط حسن و اما وجوب ذلک فلو کان لوجب علی الامام – علیه الصلوة و السلام - بیانه و الروایات الموجودة فی الباب لم یکن فیها ما یدل علی وجوب ذلک بل الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم باتیان العمل و الاخذ بالکیس لعدم تعدی النجاسة من محلها الی غیرها و لم یحکم بالمعالجة و اخذ ما یمنع عن خروج النجاسة . و لکن الظاهر وجوب التحفظ ان امکن بلا عسر لوجوب الاتیان بالشرط مهما امکن و عدم ذکر ذلک لکان لاجل عدم الاحتیاج الی بیانه لان الواجب علی المکلف الاتیان بالشرط مع الشرائط اللازمه الا فی صورة العذر فحینئذ یصح له ترک ما یتعذر منه.
الثالث : فی وجوب بذل المال لرفع المانع فذهب السید الی وجوبه ان کان الرفع محتاجاً الیه .
فاقول : انه قد یقال ان ذلک مثل مسئلة وجوب اشتراء الماء للوضوء بدلالة الروایات الموجودة فی الباب.
منها : روایة سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام - عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ [1].
فیقال انه اذا کان فی باب الوضوء تحقق الشرط مع الامکان واجباً و لو ببذل المال لکان امکان التحفظ ایضاً واجباً و لو ببذل الماء .
و فیه اولاً : ان الحکم بوجوب المعالجة للمعذور من الاحکام الشرعیة و بیانها بید الشارع الاقدس فان دل دلیل علی ذلک فهو و الا فلا یصح جعل الحکم من قبل نفسه بالاستحسان او الاولویة الظنیة.
و ثانیاً : ان الطهارة من الشرائط الواقعیة و تحصیلها واجب علی المکلف فلزم علیه الاتیان بالشرط الواجب مع الامکان و عدم العسر فمن یمکن له ذلک فلا یصح له الاخذ بالبدل ففی هذه الصورة فلا معنی لتقبل الناقص مقام الکامل ( اذا لم یرد دلیل علی التقبل ) و لکن اذا حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - فی المقام بعدم الناقضیة فی حق المسلوس و المبطون بان خروج الحدث لایکون قاطعاً لما اتی به، فالمسئلتان لاتکونان من واد واحد فلا یکون التحفظ واجباً برأسه کما مرّ فضلاً عن بذل المال لایجاد التحفظ .
و لکن الظاهر ایضا کالفرق السابق مراعاة الشرط مهما امکن اذا لم یکن له عسر او حرج فاذا یمکن له بذل المال لان یاتی بصلوته فی مکان خاص مثلا ( کالمکان الذی فیه الحرارة و لا بتحریک له فی خروج البول ) للزم علیه ذلک الاحتیاط الذی لایترک.

---