موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار و أما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.[1]
اقول : ان المسلوس اذا توضأ و دخل فی الصلوة فالمصرح فی الروایات هو عدم کون الحدث ناقضاً للطهارة فی حقه ( او انّ الطهارة لیست بشرط فی حقه ) مع ان الصلوة مشتملة علی اجزاء بحیث ان الاجزاء مع الشرائط اذا تحققت فی الخارج توجب تحقق ماهیة تسمی بالصلوة فی نظر الشارع الاقدس و الشارع ایضاً قد تعیّن محل اتیان تلک الاجزاء بان السورة مثلاً بعد الحمد قیاماً و السجدة بعد الرکوع ساجداً و هکذا سائر الاجزاء و قد تعین ایضاً محل السجدة المنسیة او التشهد المنسی فهذه الاجزاء سواء کانت فی محلها الاولی ( ای عند التوجه و التذکر و محل الذی بینّه الشارع اتیان العمل فی ذلک المحل) او فی محلها الثانوی ( ای عند النسیان و الترک فی محلها ) کلها اجزاء تلک الصلوة التی تتحقق الصلوة بهذه الاجزاء فکما ان طرو الحدث لایوجب اشکالاً او نقضاً فی الصورة الاولی فکذلک لایوجب نقضاً و لا اشکالاً فی الصورة الثانیة و الامر کذلک فی صلوة الاحتیاط لان هذه الصلوة اما ان تکون جابراً لما نقص من الصلوة او یکون کالاضافة فی جنبها فعلی الثانی فالامر واضح لانها لاتکون من اجزاء الصلوة الواجبة فلا یکون ( علی فرض وجوده ) اثر فی الصلوة و علی الاول ایضاً فالامر واضح لان هذه الرکعة الاحتیاطیة تکون فی الواقع مما تتم به الصلوة الواجبة فاذا لایکون الحدث ناقضاً للصلوة لم تکن ناقضاً لما یکون من اتمامها و بعبارة اخری ان الحدث لایکون ناقضاً فی کل رکعة من الرکعات الواجبة و هذه الرکعة الاحتیاطیة ایضاً من الرکعات الواجبة متصلة بالصلوة فلا یکون الحدث ناقضاً لها ایضاً .
و اما الکلام فی النوافل فذهب السید الی عدم کفایة وضوء الفریضة للنافلة ثم اشترط الوضوء لکل رکعتین منها .
فاقول : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - قال : فالله اولی بالعذر، ففی حقه حکم بعدم الناقضیة و ان الحدث اذا طرء حین الاتیان بالوضوء او الصلوة فلا بأس فاللازم من ذلک هو ان الصلوة التی اشتغل بها المکلف لکان فی عدم طهارته معذور و ان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل و لاجل کون الموردین موارد خلاف القاعدة لزم الاقتصار علی ما ورد فیه النص و النص الوارد قد حکم بعدم الاشکال فی موردین الاول فی الصلوة الواجبة و الثانی فی الجمع بین الصلوتین من الظهرین و العشائین فهذان الموردان مما حکم الشارع فیه بعد الاشکال عند طرو الحدث و صحة الصلوة مع عدم الشرط و اما التعدی من مورد النص الی غیره فاللازم هو اقامة الدلیل فمعه فلا اشکال فی وجوب التبعیة و الامتثال و مع عدمه فلاجل کون المورد من موارد خلاف القاعدة فلا یصح التعدی و لذا قلنا سابقاً ان الجمع بین الظهرین و العشائین بوضوء واحد لایجوز لعدم ورود نص علی ذلک فالامر کذلک فی النوافل بان الشارع الاقدس لم یحکم بعدم النقض فی الجمع بین النافلتین او الجمع بین النافلة و الفریضة و التعجب من السید صاحب العروة من ذهابه الی جواز اجتماع الظهرین و العشائین بوضوء واحد و عدم جواز الجمع بین النوافل و الفریضة فی المقام لان الحکم بالجواز فی الاول یستلزم الحکم بالجواز فی الثانی و الحکم بعدم الجواز فی الثانی یستلزم الحکم بعدم الجواز فی الاول لان کلا الموردین مما لم یرد فیه نص بالجواز و اللازم هو الاقتصار علی مورد النص فقط .
(کلام السید فی العروة ) مسألة3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه و الأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة و أما الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط و المبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.[2]
اقول : و اما وجوب التحفظ من تعدی النجاسة بواسطة السلس فهو مسلم لجهتین:
 الاولی: لزم کون المحذور ان یقدر بقدره و ان النجاسة حیث لزم الاجتناب عنها من الثیاب و البدن مهما امکن و العذر لکان مما یعفی عنه فی المقدار الذی یصدق تحقق العذر فیه ( کالاکل فی المخمصة من جواز الاکل بقدر رفع الحاجة ) فالامر کذلک فی المقام من عدم الاشکال فی النجاسة فی المقدار الذی یکون المکلف معذوراً فیه کالجروح و القروح و اما فیما زاد عنه فلا عذر و لا جواز فیه .
و الثانیة: ان المصرح فی بعض روایات الباب هو اخذ الکیس و فیه قطن ( او نحوه ) حتی یکون القطرات مجتمعة فیه  لان لاتتعدی النجاسة من الموضع الی غیره , و اما الاحتیاط فی غسل الحشفة قبل الدخول فی الصلوة .
فمن جهة یکون الاحتیاط لازماً لان فی تطهیر ذلک رفع الخبث کما لزم علیه التوضوء قبل الصلوة و هو رفع الحدث و من جهة اخری ان الروایات الواردة فی باب المسلوس مع بیان جمیع ما لزم علیه من التکالیف فی صورة العذر لا دلالة فیها علی غسل الحشفة مع کون الامام – علیه الصلوة و السلام - فی مقام البیان فاذا حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - باخذ کیس فیه القطن لجذب قطرات البول و حبسها حتی لاتخرج عن الکیس عند الرکوع و السجود و مع ذلک لایذکر فیها غسل الحشفة فیفهم منه عدم لزومه بالاطلاق المقامی و خروج البول عند التوضوء و ان کان یوجب عدم الاثر فی التوضوء و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بذلک و لزم علی المکلف الامتثال فیمکن ان یکون حین غسل الحشفة یخرج منه البول و لایکون فی الغسل اثر و لو حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالغسل فاللازم علی المکلف الامتثال و لکن المشکل انه لا دلیل و دلالة فی الروایات علی ذلک نعم الاحتیاط حسن فی کل حال .

---