درس خارج فقه استاد توکل

93/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
مضافاً الی بیان العلة فی بعض الروایات .
منها : ما رواها ْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْر.[1]
فقول السائل یعتریه البول و لایقدر علی حبسه لکان عبارة اخری عمن به سلس البول و الامام – علیه الصلوة و السلام - قد علل الحکم بعدم النقض ( او عدم اشتراط الطهارة فی حقه ) بقوله فالله الاولی بالعذر فهذا دلیل عام یشمل مصادیقه فسلس الریح ایضاً لایقدر علی حبسه فالله فی حقه ایضاً اولی بالعذر .
و منها روایة سماعة ( مع قطع النظر عن الاشکال فی السند و الدلالة کما مرّ سابقاً ) َ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ فَلَا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.[2]
فقول السائل اخذه تقطیر من فرجه ای له سلس من البول و قول الامام – علیه الصلوة و السلام - ذلک بلاء ابتلی به فهو حکم علی موضوع له مصادیق فسلس الریح ایضاً بلا ابتلی به ففی کلا المصداقین حکم واحد لاتحاد الموضوع و ان لم تکن کیفیة تحقق الموضوع لهما فی الخارج بنحو واحد لان احدهما فی القول و الاخر فی الریح .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.[3]
اقول : انه اذا کان المکلف علی عذر مستمر بحیث لایکون له فترة فلا وجه لوجوب المبادرة لان البول ( مثلاً ) یخرج منه مستمراً فالمبادرة و عدمها فی حقه سواء و اما اذا کان له فترة و لم یکن الخروج منه مستمراً و وجد له زمان یتمکن فیه من اداء الواجب مع الشرائط لوجب علیه المبادرة تحفظاً للشرط و اداءً للواجب مع شرائطه لان المحذور یجب ان یقدّر بقدره فاذا امکن له الاتیان بالشرط مهما امکن للزم علیه ذلک و الحکم بعدم الناقضیة او القاطعیة ( ای ان النقض و القطع غیر جاریین فی حقه ) لکان بعد طرو الحدث فمن جهة للزم علیه رعایة الشرط و من جهة اخری لاجل کونه معذوراً یحکم علیه بعدم الناقضیة فاذا امکن له الجمع بینهما لزم له ذلک فاللازم هو وجوب المبادرة رعایة للشرط تحفظاً للجهة الاولی و لذا یخرج منه الحدث  فلا اشکال فیه عملاً بالجهة الثانیة .



[1]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص297، ابواب الوضوء، باب 19، ح 2، ط آل البیت  
محمد بن یعقوب الکلینی ( امامی ثقة جلیل ) عن علی بن ابراهیم بن هاشم ( امامی ثقة جلیل ) ابیه – ابراهیم بن هاشم القمی – ( امامی ثقة جلیل علی التحقیق ) عن عبد الله بن مغیره بجلی ( امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع) عن منصور بن حازم البجلی ( امامی ثقة جلیل ) فسندها صحیحة .
[2]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص266، ابواب الوضوء، باب 7، ح 9، ط آل البیت   و  روایة 4 من باب 5 من ابواب نواقض الوضوء من کتاب جامع الاحادیث
محمد بن الحسن بن علی بن الطوسی ( امامی ثقة جلیل ) باسناده عن محمد بن علی بن محبوب ( امامی ثقة جلیل ) عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب ( امامی ثقة جلیل ) عن عثمان بن عیسی الکلابی (کان غیر امامی ثم صار امامیا و الظاهر اخذ المشایخ عنه عند صحة مذهبه ثقة  من اصحاب الاجماع علی قول ) عن سماعة بن مهران ( امامی ثقة جلیل و نسبته الی الوقف غیر صحیح) و الروایة مع اضماره موثقة .
[3] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 489، ط. جامعة المدرسین.