موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى لكن صلاته صحيحة .[1]
و فی المسئلة ثلاثة امور :
الاول : فی وجوب المبادرة و الامر فیه واضح لان اللازم علی المکلف اتیان الصلوة مع الشرائط و یمکن له ذلک فی وقت خاص کاول الوقت فلا اشکال فی وجوب الاقدام فی ذلک الوقت حتی اتی بالتکلیف مع الشرائط فلا وجه لجواز تأخیره فوجوب المبادرة مسلم علیه .
الثانی : فی الحکم بعصیانه فالامر فیه واضح ایضاً لانه قد ترک ما هو المامور به عصیاناً و قد فوّت لنفسه المصلحة التامة الملزمة الموجودة فی المامور به فلا یجوز له التاخیر فعلیه ان العصیان مسلم شرعاً مع قباحة ذلک عقلاً .
الثالث : فی صحة الصلوة فالامر فیها ایضاً واضح لان الصلوة لاتترک بحال سواء کان المکلف فی حالة الاختیار او الاضطرار فالواجب علیه هو الاتیان بالصلوة فاذا کان فی حالة الاختیار لوجب علیه الاتیان بتمام شرائطها و اما اذا کان مضطراً فی ترک بعض الشرائط لوجب علیه العمل علی طبق الشرائط الفعلیة ( ای شرائط الاضطرار ) فاذا اتی بالشرائط الممکنة ( مع ترک بعض الشرائط ) فالصلوة کانت صحیحة لانه قد عمل بما هو الممکن عنده و ان عوقب اذا کان تفویت الشرائط باختیاره لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار و نظیر ذلک فی الشریعة کثیر :
منها : من علم انه اذا اجنب نفسه لایکون له سعة من الوقت فی الاتیان بالطهارة المائیة فی شهر رمضان و لکنه اتی بالجنابة فضاق علیه الوقت فاضطر الی الاتیان بالتیمم ( بدل الطهارة المائیة ) فلا اشکال فی صحة صیامه مع العصیان .
منها : من ذهب الی اتیان الصلوة فی مکان غصبی و علم انه اذا دخل فیه لایمکن له الخروج منه قبل اتمام الوقت و لکنه مع ذلک دخل فیه و اضطر الی اتیان الصلوة قبل مضی الوقت فعلی فرض جواز الاجتماع ( کما علیه المختار ) فالصلوة صحیحة و لکن یعاقب لاجل التصرف فیه .
منها : من کان عنده اناء غصبی فیه ماء مباح و یمکن له الذهاب الی مکان اخر حتی لاینصرف فی الغصب مع تمکن ذلک من جهة الوقت و لکن لم یذهب الیه حتی ضاق الوقت علیه فاضطر الی الاخذ من هذا الاناء الغصبی فالطهارة صحیحة مع صحة العقاب علیه لاجل تصرفه فی الغصب .
منها : من علم انه اذا ذهب الی مکان خاص لیکون مضطراً ای اکل المیتة او شرب الخمر و لکن اقدم بالذهاب الیه فاذا صار مضطراً الی الاکل او الشرب لیجوز له الاکل ( بل کان واجباً علیه فی بعض الصور) و لکن یعاقب علیه لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار .

---