موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة
و الروایة السادسة : (و هی روایة واحدة) من باب اخر من ابواب نواقض الوضوء و هی روایة وراها سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ فَلَا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ [1].
و المستفاد منها :
 اولاً : ان قوله اخذه تقطیر یدل علی ان هذا امر دائمی مستوعب و لیس له فترة یمکن له اتیان المشروط مع الشرط .
و ثانیاً : قوله اما دم او غیره فالمراد من الغیر هو البول بقرینة قوله (ع) فلیضع خریطة .
و ثالثاً : قوله (ع) و لیتوضأ و لیصل تشمل جمیع الصلوات التی اراد المکلف الاتیان بها من دون فرق او تفصیل بینها .
و رابعاً : قوله (ع) فلیضع خریطة و لیتوضأ دلیل علی ان خروج البول ناقض للطهارة ای یوجب الحدث کما ان خروج الدم یوجب النجاسة فاللازم علی المکلف التطهیر من الحدث او الخبث فالنجاسة و البول ناقضان للطهارة و لکن المکلف معذور فی هاتین النجاستین .
و خامساً : ان قوله(ع) و لیتوضأ دلیل علی لزوم التوضوء و ان کان فی حال الاتیان به ان البول یقطر و یخرج منه و لکن لزم علیه الاتیان بالطهارة و ان کان حاله هکذا .
و سادساً : ان قوله و لایعیدن الا من الحدث الذی یتوضأ منه ای ان اعادة الوضوء لکان من الحدث الذی لم یکن قد ابتلی به فاذا نام او خرج منه الریح لوجب علیه الوضوء و اما فی الحدث الذی ابتلی به ففی هذه الصورة یصح له الوضوء الذی یتوضا لان المفروض عدم الناقضیة فی حقه و لکن اذا خرج عنه ما لم یکن ابتلی به کخروج الغائط مثلاً ففی هذه الصورة للزم علیه الاستیناف و ترک ما فعل و عدم البناء علی ما مضی .
و سابعاً: قوله ولایعیدون یدل ایضاً علی ان اخراج الحدث اختیارا مبطل للطهارة فلا یصح القول بان خروج الدم یوجب الحدث و المحدث لایحدث ثانیاً لان صحة الاتمام علی ما مضی لکان فی بلاء ابتلی به لا غیره مما لم یکن ابتلی به .
و ثامناً : انه لا دلالة علی القضاء فی خارجه لان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالوظیفة حین طرو العذر من     باستدامة العذر او حکم الاعادة او القضاء بعده .
و تاسعاً : ان الروایة مضمرة علی قول بعض لانه لم یذکر ان السماعة لم یذکر عمن یروی الروایة .
و عاشراً : ان المصرح فی روایة حریز هو الجمع بین الصلوتین من الظهر والعصر و کذا بین المغرب و العشاء من دون تجدید وضوء بینهما و روایة منصور بن حازم کانت ساکتة عن تجدید الوضوء و کذا روایة الحلبی و اما روایة سماعة (علی فرض قبول السند) فالمصرح فیها هو تجدید الوضوء فالجمع بین الروایات یحکم بتجدید الوضوء تارة لصلوة الظهر و العصر و اخری لصلوة المغرب و العشاء من دون وجوب وضوء بین الصلوتین اللتین جمع المکلف بینهما .
و لاجل ان الامام – علیه الصلوة و السلام - امر بالوضوء قبل الجمع بین الصلوتین و لم یذکر فیه تجدید الوضوء حین خروج الدم او البول یفهم ان حکم اعادة الوضوء فی روایة سماعة لیس بواجب مولوی علی الملکف مضافاً الی ان تقطیر البول یستلزم عدم تمکن الملکف باعادة الوضوء بعد خروج البول لتکرّر ذلک لکرات و دفعات .
نعم لولا وجود الحرج فی تجدید الوضوء لکان ذلک امراً مستحبیاً لعدم ذکر ذلک فی سائر الروایات لان سکوت الامام – علیه الصلوة و السلام - فی سائر الروایات مع کون الامام فی مقام بیان الحکم یستلزم عدم الوجوب

---