موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
الثانی : ان الضرر الذی اعتقده المتوضی تارة یکون عظیماً بحیث ان المکلف علم ان الشارع الاقدس لایرضی بهذا الضرر ففی هذه الصورة اذا علم الملکف بوجود هذا الضرر لایمکن ان یتمشی منه قصد القربة و اخری ان الضرر لایکون کذلک بحیث ان المکلف لا یعلم بعدم رضا  الشارع الاقدس فی الاتیان به ففی هذه الصورة یمکن ان یتمشی منه قصد القربة .
الثالث : ان اللازم فی سقوط التکلیف هو مطابقة الماتی به للمامور به و علی ما یستفاد من روایة الکلیب الاسدی لو تخیل المکلف وجود الضرر و لذا یتخوف منه و اتی بالماتی به مطابقاً للمامور به علی طبق خیاله و نظره و ان لم یکن ما توهمه مطابقاً للواقع للزم علی الشارع تقبل هذا الناقص ( فی الواقع ) مقام الکامل ما دام الخوف باقیاً فی نظره .
الرابع : ان وضوء الجبیرة لکان حکماً امتنانیاً صادراً لتسهیل الامر علی المکلفین و فی الواقع یرجع الامر الی التوسعة فی باب الوضوء بانه لو کان غسل البشرة مشکلاً علی المکلف لیجوز له الاتیان بالوضوء جبیرة و لو عمل المکلف بالوضوء التام فی الموضع الذی یجوز له العمل بالجبیرة فالامتنان یقتضی الحکم بالصحة اذا تمشی منه قصد القربة و لم یکن الضرر فیه علی حد لایرضی الشارع بغسل البشرة لانه فی هذه الصورة یکون العمل مبعداً و لایمکن ان یکون المبعد مقرباً .
فاذا عرفت هذا فنقول ان الصور المفروضة فی کلام السید اربعة و ذهب السید صاحب العروة فی جمیع الصور الی الصحة مع الاحتیاط فی الاعادة و الصور ترجع الی ان المکلف تارة اعتقد بالضرر و ان وظیفته هو العمل بالجبیرة فعمل بما علم و توضوء جبیرة ثم بان و ظهر عدم الضرر و ان وظیفته هو الوضوء التام و اخری انه اعتقد عدم الضرر فعمل بما هو وظیفته و توضوء الوضوء التام و لکن ظهر وجود الضرر و ان وظیفته هی الجبیرة .
ففی هاتین الصورتین قد عمل بما هو وظیفته و لکن اعتقاده لیس مطابقاً للواقع .
و ثالثة : انه اعتقد الضرر و لکن لم یعمل باعتقاده و توضوء الوضوء التام ثم بان عدم الضرر و انه قد عمل فی الواقع بالوظیفة و ان خالف فی الظاهر معتقده .
و رابعة : انه اعتقد عدم الضرر و لکنه لم یعمل باعتقاده و توضوء جبیرة ثم بان وجود الضرر و ان وظیفته هی الجبیرة ففی هاتین الاخیرتین لکان العمل مخالفاً لاعتقاده و لکن کان مطابقاً للواقع فهذه هی الصور الاربعة التی ذهب السید الی الصحة فی جمیعها و ترجع خلاصة الصور الی ان المکلف تارة اعتقد الضرر و اخری اعتقد عدمه ففی الصورتین تارة عمل بما هو وظیفته و اخری لم یعمل بها بل عمل بخلاف اعتقاده.
و اما الصورة الاولی : ما اذا اعتقد بالضرر و ان وظیفته هی الجبیرة و قد عمل بمعتقده ثم بان عدم الضرر ففی هذه الصورة لا اشکال فی صحة عمله لانه :
اولاً : انه قد علم بالوظیفة و ان الماتی به مطابق للمامور به فی نظره .
و ثانیاً : ان الوضوء قبل انکشاف الخلاف لکان رافعاً للحدث و من البدیهی ان بطلان هذا الرفع یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام .
ان قلت : ان هذا الرافع امر ظاهری ( فی ظرف الجهل بالواقع ) فاذا انکشف الخلاف یفهم ان ما اتی به لیس برافع .
قلت : ان هذا الوضوء اما رافع ام لا یکون برافع فعلی الاول فقد تحقق المقصود .