موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : و اما لو لم یکن العجز مستوعباً و یمکن امتثال التکلیف بالصلوة مع الوضوء بلا جبیرة فلا یصح الوضوء مع الجبیرة لان المتیقن من تقیید الاطلاقات الاولیة فی الوضوء باخبار الجبیرة هذا العذر المستوعب فلایصح فی غیر المورد و لازم ذلک عدم جواز البدار فی اول الوقت مع رجاء زوال العذر فی اخر الوقت.[1]
و المختار هو القول الثانی : لما ذکر من الوجه و القول بعدم الاطلاق اللفظی فی المقام ( ای الاطلاق فی الوقت فی العذر حتی یشمل العذر المستوعب و غیر المستوعب ) و ان یمکن ان یکون صحیحاً لان تحققه یحتاج الی جریان المقدمات و الشک فی الجریان یستلزم الشک فی الاطلاق لان من المقدمات عدم وجود القدر المتیقن فی البین ( و لکنه موجود و هو العذر المستوعب ) و لکن لا مانع من الاخذ بالاطلاق المقامی بان الشارع الاقدس فی مقام البیان فی وضوء الجبیرة لم یقید کلامه بالعذر المستوعب و لم یمنع عن البدار فیفهم من ذلک ان البدار جائز و  العذر المستوعب لیس بشرط .
نعم فی التیمم من جواز البدار و عدمه کلام یأتی فی محله .
و قال المحقق الخویی : اذا توضأ وضوء الجبیرة معتقداً بقاء عذره الی اخر الوقت او باستصحاب بقائه کذلک او انا جوّزنا البدار فصلی ثم ارتفع عذره قبل خروج وقت الصلوة فالصحیح فی هذه الصورة وجوب الاعادة و ذلک لان الاکتفاء بوضوء الجبیرة علی خلاف القاعدة لانها تقتضی وجوب التیمم فی کل مورد عجز فیها المکلف عن الوضوء فلابد فی الخروج عن مقتضی القاعدة من الاکتفاء بمورد النص و هو ما اذا لم یتمکن المکلف من الوضوء التام فی مجموع الوقت اذ المستفاد من اخبار الجبیرة ان الوضوء معها وضوء عذری و حیث ان المامور به هو الطبیعی الجامع بین المبدء والمنتهی فبارتفاع عذره فی اثناء الوقت نستکشف تمکنه من الوضوء التام و عدم کونه معذوراً فی الاتیان بالوضوء  الناقص، انتهی کلامه [2].
اقول : ان قوله ان الاکتفاء بوضوء الجبیرة علی خلاف القاعدة لانها تقتضی وجوب التیمم فصحیح لو لا ورود دلیل علی اقامة الجبیرة مقام الوضوء التام کما اشار الیه هذا المحقق العزیز فی کلامه .
و اما قوله: فلا بد من الاکتفاء بمورد النص و هو ما اذا لم یتمکن المکلف من الوضوء التام فی جمیع الوقت .
فنقول: ان وضوء الجبیرة لمن لایتمکن من الوضوء التام صحیح و لکن قوله من وجود العذر فی مجموع الوقت محل اشکال لعدم وجود هذا القید فی کلمات الامام -علیه الصلوة و السلام – و لعدم وجود التفصیل فی کلامه بین العذر المستوعب و غیر المستوعب .
و اما قوله: ان المامور به هو الطبیعی الجامع بین المبدء و المنتهی فبارتفاع عذره فی اثناء الوقت نستکشف تمکنه من الوضوء التام و عدم کونه معذوراً فی الاتیان بالوضوء الناقص .
فنقول : ان المامور به هو طبیعی الوضوء الجامع بین الوضوء التام و الناقص ( ای وضوء الجبیرة ) لان المتوضی حین الاتیان بالوضوء قد عمل بما هو وظیفته و قد صلی مع الوضوء الذی کان مامورا به فاذا قیل ان المامور به مع امکان رفع العذر فی اخر الوقت هو الوضوء التام و لیس الوضوء مع الجبیرة هو المامور به حتی یکتفی به فنقول ان اللازم من عدم الاکتفاء بوضوء الجبیرة عند ارتفاع العذر قبل اتمام الوقت هو وجود تفصیل فی کلام الامام -علیه الصلوة و السلام –  بین بقاء العذر الی اخر الوقت و عدمه و لکن هذا التفصیل غیر موجود فی کلامه -علیه الصلوة و السلام – فیفهم من ذلک عدم الفرق، نعم اذا توضأ بوضوء الجبیرة و لم یأت بالصلوة الادائیة فالاحتیاط اللازم هو اعادة الوضوء مع الوضوء التام لان المتوضی ملکف بالوضوء التام عند عدم العذر فاذا لم یأت بالصلوة و ارتفع العذر فعلیه الاتیان بالوضوء التام و عدم الاکتفاء بما فعل. و ایضاً انه قال ان الواجب علی المکلف طبیعی الوضوء من المبدء الی المنتهی و لاجل ذلک حکم علی من کان معذوراً فصلی مع الجبیرة ثم رفع عذره فیما بقی من الوقت لوجب علیه الاتیان مرة اخری مع الوضوء التام .
فیرد علیه ایضاً انه اذا کان فی اول الوقت غیر معذور و لکن اذا لم یأت بالصلوة ثم طرء علیه العذر بعد ذلک فاللازم علیه هو ا لاتیان بالصلوة مع الجبیرة حین العذر و لکن اذا کان الواجب علیه الوضوء التام من المبدء و المنتهی للزم علیه الاتیان بالصلوة مع الوضوء التام بعد الوقت لانه قد فات علیه الصلوة مع الوضوء التام اختیاراً .

---