موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 30 : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال و كذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.[1]
اقول : قد مرّ الکلام مفصلا فی جواز الاتیان بالصلوة الادائیة بالطهارة مع الجبیرة و اما الکلام فی انه هل یکفی الوضوء مع الجبیرة فی الاتیان بالصلوة القضائیة .
من قبل نفسه او عن غیره مع الاجارة او تبرعاً او انه لا تشرع به القضاء مطلقاً .
و لایخفی علیک انه قد مرّ سابقاً البحث فی ان الوضوء مع الجبیرة کالتیمم رافع للحدث کالوضوء بلا جبیرة ( کما هو المختار ) او انه مبیح لجواز الدخول فی الصلوة ( کما عن قول بعض ) فعلی القول بانه مبیح للصلوة فلا یصح معه اتیان الصلوة قضاء لعدم الدلیل علی جواز الدخول فی الصلوة القضائیة لان مفاد الدلیل هو الدخول فی الصلوات الفعلیة لان الطهارة الحاصلة من الجبیرة عند عدم التمکن من الوضوء  التام حکم علی خلاف القاعدة لان القاعدة ( کما مّر ) تدل علی انه اذا طرء عذر للطهارة المائیة ینتقل الحکم الی الطهارة الترابیة فمع عدم شرعیة اتیان القضاء بهذا الوضوء فی هذه الحالة فلا تصح الاجارة علیه .
و  اما علی القول بان الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث فلا فرق بین هذا الوضوء و الوضوء التام فیصح معه الدخول فی کل امر یصح معه الدخول مع الوضوء التام و سیأتی توضیح ما هو المختار .
و قال المحقق الخویی : فان توضأ لخصوص ان یأتی به القضاء فقط یحکم ببطلانه و ذلک لان الوضوء مع الجبیرة وظیفة العاجز و الامر بالقضاء موسع فله ان یصبر حتی یبرء جرحه او کسره فیصلی مع الوضوء التام و مع التمکن من التام لایجوز له البدار و الاتیان بالوضوء مع الجبیرة [2]
اقول : انه قد مرّ ان المختار هو کون الوضوء مع الجبیرة رافعة للحدث و المتوضی مع الجبیرة کالتموضی بالوضوء التام فمع تحقق الوضوء جبیرة کان او تاماً فالمتوضی طاهر متطهر خارج عن الحدث فیجوز له الدخول فی کل ما یشترط فیه الطهارة کمس الکتاب الشریف او الدخول فی الصلوة اداء کانت او قضاءً نافلة کانت او فریضة لان اللازم فی الدخول هو تحقق الطهارة و رفع الحدث و المفروض تحققهما و القول بان الوضوء مع الجبیرة هو وظیفة العاجز صحیح لان الجبیرة وضعت لمن له العذر و اما القول بانه لایجوز له الدخول فی الصلوة القضائیة محل اشکال جداً و ما ذکر من الوجه لعدم جواز الدخول فی الصلوة القضائیة استبعاد من قبل هذا المحقق الشریف لامن قبل الشرع الاقدس و لاجل ذلک نقول بعدم وجوب الصبر الی ان یبرء و ان کان الاحتیاط حسناً لان عدم جواز البدار یحتاج الی الدلیل و الشارع الاقدس حین تشریع الوضوء مع الجبیرة و کذا الامام -علیه الصلوة و السلام - حین الجواب عن سوال السائل لم یقید کلامه بالصلوة الادائیة و لم یفصل الامام -علیه الصلوة و السلام - فی الصلوات بین الادائیة و القضائیة و السائل اذا سئل عن حکم الوضوء عند الجرح او الکسر مثلاً فقد حکم الامام -علیه الصلوة و السلام - بان الوضوء لزم ان یکون علی وجه کذا و کذا و لم یسئل عن ماهیة الصلوة التی اراد اتیانها و کذا لم یسئل عن زمان برء و امکانه او عدم البرء و لو کان الوضوء مع الجبیرة یختص بالصلوة الادائیة للزم علی الامام -علیه الصلوة و السلام - السوال عن ماهیة صلوة السائل و ایضاً لزم علی الامام -علیه الصلوة و السلام - تقیید کلامه بصلوة خاصة ایضاً لو کان البدار غیر صحیح و الصبر عند احتمال البرء لازم و واجب للزم علی الامام -علیه الصلوة و السلام - بیانه فی الروایات الواردة فی باب  الجبائر و لکنا لم نجد ما یدل علی ذلک فیرجع الامر الی صحة الاخذ بالاطلاق المقامی لو فرض عدم جواز الاخذ بالاطلاق اللفظی لامکان ان یقال ان الصلوة الادائیة هو القدر المتقین فی البین و معه لایصح الاخذ بالاطلاق اللفظی .
فبما ذکرناه یظهر ایضاً ما فی کلامه الشریف بان الامر بالقضاء موسع لان التوسعة فی الاتیان بالقضاء صحیحة و لکن تقیید الاتیان بالقضاء بزمان خاص ( ای بعد البرء ) و ان الواجب علی المکلف الاتیان بالقضاء و بعد البرء یحتاج الی دلیل و قد مرّ عدم الدلیل علی التقیید و عدم التفصیل فی کلام الامام -علیه الصلوة و السلام - بین الصلوات و بین زمان الاتیان بها فلاجل ذلک یصح مع الوضوء الجبیرة الاتیان بالصلوة مع اصنافها من الادائیة او القضائیة او النافلة و الفریضة مع البدار و عدمه .
و بذلک یظهر ایضاً جواز استیجار صاحب الجبیرة فی الاتیان بالصلوات لان اللازم فی الاتیان بالصلوة هو تحقق الطهارة و رفع الحدث و المفروض ان صاحب الجبیرة متطهر خارج عن الحدث فلا اشکال فی الاستیجار کما لایکون اشکال فی الاتیان بالصلوات القضائیة و جمیع ذلک لکان لاجل الاطلاق المقامی الذی ذکرناه آنفاً .
نعم عند اشتراط الموجر فی الاتیان بالصلوة بوجه خاص کالمباشرة او مع الوضوء التام للزم رعایة الشرط فاذا کانت الصلوة الاستیجاریة مع رعایة الشرط صحیحة فالامر فی التبرع واضح .
و مع صحة الاجارة مع الوضوء جبیرة فلا یجب الصبر لان یحصل البرء حتی یأتی بالصلوة مع الوضوء التام لان المفروض هو صحة الصلوة و الحال هذه فعلیه انه لا فرق بین کون الواجب موسعاً او کان مضیقاً کما اذا اجر نفسه باتیان الصلوة فی مدة معینة و لایمکن حصول البرء فی ذلک الزمان لان الاجارة صحیحة فی کلا الفرضین و هذا هو المختار فی المسئلة .
نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال من وضوء الجبیرة للصلوات الادائیة ثم الاتیان بالصلوة القضائیة بعد البرء و کذا فی الاستیجار و التبرع و هذا هو الحق فی المسئلة .
و لکن اذا ذهب احد بلزوم کون الوضوء تاماً فی الاستیجار و لکن الوقت کان مضیقاً لایسع لاتیان الصلوة استیجارة مع اشتراط المباشرة فتحقق الاجارة و انعقادها محل اشکال .
و الامر کذلک اذا طرء العذر فی اثناء المدة و لذا یقع البحث فی انفساخ الاجارة فی هذه الحالة او ان الاجارة صحیحة و للموجر اختیار تخلف الشرط .
فذهب السید صاحب العروة الی انفساخ الاجارة اذا طرء العذر فی الاثناء .

---