درس خارج فقه استاد توکل

93/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 29  : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.[1]
و لایخفی علیک ان المتسالم بین الاصحاب ان حکم الجبیرة فی التیمم و الوضوء سواء و لکن الکلام فی مدرک هذا التسالم فقال بعض من عاصرناه :
یمکن الاستدلال بروایة ِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ[2].
و بروایة ْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ [3].
ثم قال و وجه الاستدلال ان السوال فی الاولی عمن فی یده الدواء و سواله عن اجزاء المسح علی الدواء و کذلک فی الثانیة تکون عن الکسیر المتخوف علی نفسه فقال فلیمسح علی جبائره دون وقوع السوال عن الوضوء او الغسل او التیمم فیستفاد منهما تعمیم الحکم لکل من الثلاثة [4].
و قال المحقق الخویی مع الاغماض عن المناقشة فی دلالتها ( دلالة حسنة الوشاء ) بانها مختصة بالدواء و لامرخص للتعدی عن موردها ان کفایة المسح علی الحائل من غسل البشرة او مسحها علی خلاف القاعدة فلو تمسکنا بذیل الاجماع و عدم القول بالفصل بین الدواء و غیره کان استدلالاً بالاجماع لا بالسنة، انتهی  کلامه . [5]
اقول : ان المذکور فی الروایة هو جواز المسح علی الدواء الموجود علی المحل و فی روایات اخر ان المصرّح هو جواز المسح علی الجبیرة الموجودة علی المحل فبالنظر الیهما نحکم بجوازهما عند العذر کاَنَّ الدواء الموجود علی المحل کالجبیرة الموضوعة علیه فعلی ما ذکرناه لانحتاج فی المقام الی التمسک بالاجماع و عدم القول بالفصل لوجود الروایة و دلالتها بالصراحة علی جواز کل واحد منهما و الظاهر ان التمسک بالاجماع او عدم القول بالفصل لکان فیما اذا لم یکن فی البین دلیل علی کل واحد من الموردین فلو کان کما فی المقام لکان الاستدلال هو بالدلیل الموجود لا بالاجماع لانه مدرکی ( و لو احتمالاً ) و لا اعتبار به فالقول بان الاستدلال کان بالاجماع لا بالحسنة فغیر وجیه .
و الحق فی المسئلة ان یقال ان الواجب علی المکلف هو الاتیان بالطهارة المائیة و عند طرو العذر لکان المسح علی الجبیرة او علی الدواء قائماً مقام غسل البشرة فاذا لم یمکن الاتیان بالطهارة المائیة بکلا الوجهین لکانت الطهارة الترابیة قائمة مقام الطهارة المائیة ( من غسل نفس البشرة عند عدم العذر ) و مع عدم امکانه بای وجه کان الواجب هو بالمسح علی الجبیرة لان الصلوة لا تترک بحال لانها مشروطة بالطهارة ( لانه لا صلوة الا بطهور ) و الطهور یطلق علی الطهارة مائیة کانت او ترابیة و الطهارة بکلا الوجهین تتحقق بالمسح او الغسل ( عند العذر او عدمه ) فلزم الاتیان بالصلوة مع احدهما ای الطهارة بغسل البشرة او بالمسح علی الجبیرة عند عدم امکان الغسل .
فاذا کان حکم التیمم و الغسل و الوضوء علی السواء فالاحکام الجاریة فی الوضوء لجرت فی الغسل و التیمم ایضاً من دون فرق بین الماسح و الممسوح لان الاطلاق الموجود فی کلام الامام -علیه الصلوة و السلام - یشمل جمیع الصور و لو کان فی البین فرق بین الماسح او الممسوح للزم علی الامام -علیه الصلوة و السلام - التفصیل فی الحکم .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 482، ط. جامعة المدرسین.
2 وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 9، ط آل البیت .    ذکر سندها سابقاً فی صفحة 2728
3 وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 8، ط آل البیت .  
 محمد بن حسن بن علی الطوسی (امامی ثقة جلیل ) باسناده عن الحسین بن سعید الاهوازی ( امامی ثقة جلیل ) عن فضالة بن ایوب ( امامی ثقة جمیل من اصحاب الاجماع علی قول ) عن کلیب الاسدی ( امامی ثقة علی التحقیق ) و الروایة صحیحة و مسندة
[4] : ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی ج 6 ص 402 .
[5]  التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص200   .