درس خارج فقه استاد توکل

93/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه  كما يستفاد مما تقدم. أحدها أن الأولى بدل الغسل و الثانية بدل عن المسح.[1]
و هذا هو الظاهر من الروایات المذکورة بالتصریح .
و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: ان کان نظره الی ان المسح فی مواضع الغسل یجزی عن المسح عن الغسل و فی موارد المسح یجزی عن المسح و ان الشارع یکتفی به بدلاً عن الغسل و المسح فهو عین المسئلة ومما لا اشکال فیه و ان کان نظره الی انه لابد من قصد البدلیة عن الغسل فی مواضعه و البدلیة عن المسح فی مواضعه فهو مندفع بالاطلاقات، انتهی کلامه [2].
اقول : انه بعد ما ذکرناه سابقاً من ان نیة الوجوب او الندب و الوصف او الغایة مما لایلزم و لایشترط فی صحة الوضوء فقصد البدلیة بطریق اولی مع انه لایخطر بذهن السائل عند المسح علی الجبیرة انه بدل عن الوضوء التام ( حتی یتوهم قصد البدلیة ) بل ان ما یفهم هو ان الوظیفة فی هذه الصورة ( ای تحقق العذر) هو المسح علی الجبیرة و الظاهر ان هذه الدقیات یخرج الذهن عن الفهم العرفی الذی هو الملاک فی استنباط الاحکام الشرعیة .
(کلام السید فی العروة ) الثاني : أن في الثانية يتعين المسح و في الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى.[3]
اقول : اما فی مورد المسح فی مواضع المسح فالامر واضح فلا کلام فیه و اما المسح فی مواضع الغسل فالمستفاد من الروایات هو المسح علی الجبیرة و لایرد دلیل علی الغسل و قد مرّ الکلام فیه من الاقوال فی المسئلة من القول بان المسح یجوز کما ان الغسل ایضاً یجوز و ان المسح لکان فی مقام توهم الحظر فلا یکون واجباً علی التعیین و کذا الکلام فی ان التعبیر بالاجزاء فی مورد المسح لایدل علی تعیین المسح فقط بل المستفاد من التعبیر بالاجزاء هو الکفایة لا التعیین و کذا سایرالاقوال فقد بحثنا مفصلاً فراجع .
و ان المختار هو تعین المسح دون جواز الغسل ، نعم فی صورة جواز الاخذ بروایة عمار [4] ( فی مورد الاناء الذی فیه الماء ان یضع المحل فی الاناء ) یجوز الغسل ایضاً کما لایخفی .
(کلام السید فی العروة ) الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف و في الأولى يجوز المسح بأي شي‏ء كان و بأي ماء و لو بالماء الخارجي.[5]
و قد مرّ الکلام فیه فی خلال الابحاث السابقة و اما المسح فی محل المسح فالامر واضح لان الواجب فی صورة عدم الاضطرار هو المسح علی نفس المحل و فی صورة الاضطرار فقد حکم الامام -علیه الصلوة و السلام - بالمسح علی الجبیرة مقام المسح علی المحل اما بالنداوة الموجودة علی الکف فللروایات السابقة بقوله (ع) ِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ [6]. و عدم جواز الاخذ من الماء الخارجی و اما بالکف فهو ایضاً مستفاد من الروایات لعدم جواز المسح بشئ اخر و اما فی محل الغسل فکما یجوز الاخذ بالماء الخارجی حین غسل نفس الموضع فالامر ایضاً کذلک فی المسح علی الجبیرة ( فی موضع الغسل ) لعدم ورود نص یدل عدم الجواز فالاطلاق المقامی بل الاطلاق اللفظی یحکم بالجواز .
(کلام السید فی العروة ) الرابع : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط و الفرج و في الثانية يكفي المسمى.[7]
و الامر واضح لان البدل قائم مقام المبدل منه فکما فی غسل المحل یجب الاستیعاب العرفی فکذلک یجب فی البدل ایضاً الاستیعاب العرفی من دون التدقیق الذی ابتلی به الوسواسی و اما فی المسح فالامر کذلک فی المبدل منه من کفایة المسح عرضاً و اما فی جهة الطول فالمصرح هو الاستیعاب العرفی الی الحد الذی عیّنه الشارع الاقدس و اذا یتحقق الاستیعاب فقد امتثل التکلیف و یکفی و یجزی ففی البدل ایضا کذلک.
(کلام السید فی العروة ) الخامس : أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل.[8]
فقد مرّ ایضاً ان الغسل غیر المسح و انهما ماهیتان مختلفتان و لکن الامام -علیه الصلوة و السلام - حکم فی مواضع الغسل بجواز المسح و لو امکن الغسل فی مواضع الغسل فهو اولی من دون الوجوب و اما فی مواضع المسح فاللازم هو المسح و اما غسل موضع المسح مضافاً الی ان الواجب هو المسح دون الغسل، ان الغسل فی موضع المسح مما لا معنی له مع عدم دلالة روایة تدل علی جواز الغسل فی موضع المسح .



[1]  العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 478، ط. جامعة المدرسین.
[2]  التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص 189.
[3] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 478، ط. جامعة المدرسین.
4  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 1، ط آل البیت  
[5] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 479، ط. جامعة المدرسین.
[6]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 15، ح 2، ط آل البیت    .
[7] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 479، ط. جامعة المدرسین.
[8] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 479، ط. جامعة المدرسین.