موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
اقول : و الظاهر ان حلّ النزاع لکان فی نکتة لطیفة و هی ان مفروض کلام السید کما هو المصرح فی المتن بقوله فان کان یعّد تالفاً یجوز المسح علیه و علیه العوض بان الشئ عند صدق کونه تالفاً لصار مما لا اعتبار به لا عند مالکه السابق و لا عند المتلف و لکن المتلف قد اضطر الیه لکونه جبیرة علی الجرح فلا یکون لها مالیة و لکن علی المتلف عوضه قبل الاتلاف فیما اذا کان له مالیة و علی هذا لایکون فی البین ( بعد عدّها تالفاً ) مالیة حتی تنتقل بالاتلاف عن ملک مالکه السابق الی ملک المتلف حتی یقال انه لایلتزم به احد و لایکون الاتلاف من اسباب انتقال الملکیة فیرجع الامر الی انه قبل الاتلاف لکان فی ملک مالکه السابق و بعد الاتلاف لیس له شئ یعتبر ( من المالیة ) مع ان دخول شئ فی ملک المتلف لکان فرع بقاء مالیته و المفروض انه تالف و لیس مالیة .
نعم علی المتلف عوض ما اتلفه حین ما کان ملکاً و له مالیة .
الصورة الثانیة ( من الفرع الثالث ): فیما اذا کان نزع الجبیرة الغصبیة ضرراً علی المکلف فذهب السید الی عدم وجوب الرّد الی مالکها فیما اذا عدّ تالفاً .
فقال المحقق الخویی ما هذا خلاصته: لکن الصحیح وجوب نزعها و ردّها الی مالکها فی هذه الصورة و ذلک لان الضرر علی نحوین فقد یکون الضرر من غیر ما لایرضی الشارع بوقوعه کما اذا کان نزع الجبیرة موجباً لاشتداد مرضه و بطء برئه او الی ضرر مالی او ایلامه فمقتضی اطلاق ما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر وجوب نزعها و ردّها الی مالکها و لا مانع من ذلک الا ما یتوهم من شمول قاعدة نفی الضرر للمقام و هی توجب تخصیص ما دل  علی حرمة التصرف فی مال الغیر و لکنا ذکرنا ان القاعدة لا تشمل المقام لانها امتنانیة و اجرائها فی المقام خلاف الامتنال لان معناها جواز التصرف فی مال الغیر من غیر اذنه و لاتثبت القاعدة ذلک بوجه و الظاهر انهم لم یختلفوا فی وجوب ردّ المال الی مالکه فیما اذا کان ردهّ موجباً للتضرر المالی فی حقه .
و قد یکون الضرر علی نحو لایرضی الشارع بتحققه فی الخارج کما اذا کان نزعها مودیاً الی هلاکه فلا یجب النزع و الردّ الی مالکها حینئذ لان ما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر مزاحم بما دل علی حرمة هلاک النفس المحترمة فحیث انه اهم فلا محالة یتقدم علی حرمة التصرف فی مال الغیر.[1]
اقول : و الظاهر ان مفروض الکلام فی کون الشئ تالفاً و لیس فیه مالیة فعلی هذا الفرض لیس فی البین مال حتی یبحث عن مالیته فی هذه الصورة فلو نزعها عن المحل و ردّها الی مالکه السابق لاعرض عنها لانها جبیرة علیها دم و قیح لایرضی المالک بالنظر الیها فضلاً عن قبولها فی بقائها فی ملکیتها فلا معنی للردّ فی هذه الصورة سیما اذا کان صاحب الجبیرة غیر غاصب لها ( حتی یوخذ باشدّ الاحوال ) .
نعم یمکن ان لایکون لشئ مالیة و لکن له حق عند صاحبه فلزم علی المتلف استرضاء مالکه لان المفروض کون الشئ تالفاً و قد خرج عن الملکیة و لکن لاجل بقاء الشئ بعنوان انه حق ( و ان لم یکن بمال الزم استرضاء المالک باحتیاط لایترک ).
فعلی ما ذکرناه ان القول بوجوب النزع و ان یستلزم الضرر و لو باشتداد مرضه او بطء برئه کلان منتفیاً بانتفاء الموضوع لعدم وجود المالیة و الظاهر ان الشارع لایرضی بهذا الضرر  و ان لایوجب الهلاکة فیما لاتعد الشئ مالاً و لا نظر من المالک علی هذا الشئ التالف .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.[2]
و قال المحقق الحکیم : هذا مما لا اشکال فیه و اطلاق الجبیرة یقتضیه [3].
و قال المحقق الخویی : و ذلک لاطلاق ادلتها و عدم تقییدها الجبیرة بشئ دون شئ [4].
اقول : و الظاهر ان القول بوجود الاطلاق محل تامل للشک فی جریان بعض مقدماته لان من المقدمات کون المولی فی مقام بیان جمیع المصادیق حتی کون الجبیرة مما لایوکل لحمه او من الحریر و لکن اثبات ذلک محل تأمل جداً کما ان من المقدمات ایضاً عدم کون القدر المتیقن فی البین و هذا ایضاً محل تامل لوجوده فی المقام و هو ما کان تصح الصلوة فیه ( کما هو الاکثر الغالب فی الجبائر التی تستعمل علی الجروح او القروح ) .
و لذا ان الظاهر کما علیه المختار هو جواز الاخذ بالاطلاق المقامی دون الاطلاق اللفظی بان الشارع الاقدس فی مقام بیان الجبیرة قد حکم بقیود و لم یذکر قید اخر فیصح الاخذ بالاطلاق المقامی و القول بان الجبیرة لها شروط و قیود کعدم کونها نجسة او غصبیة و لو کان غیر ما ذکره الشارع لازماً للزم علیه بیانه فعدم البیان دلیل علی عدم الاشتراط .

---