موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
الفرع الثالث : ما اذا لم یمکن نزعها فهذا الفرع له صورتان ینبغی النظر الیهما .
الاولی : فی نفس الجیبرة الموضوعة علی المحل هل تعد عرفاً تالفاً او لاتکن کذلک و اخری : ان فی النزع ضرر علی المکلف ام لایکون فیه ضرر علیه .
و اما الکلام فی الصورة الاولی فان کانت لم تعد الجبیرة تالفاً فی نظر العرف و یمکن استرضاء المالک و لو بالشراء او الاجارة و امثال ذلک ففی هذه الصورة لوجب علیه ذلک لان المفروض ان الجبیرة کانت ملکاً له و لایجوز التصرف فی ملک احد الا برضاه و لکن اذا لم یمکن استرضاه لوجب غسل اطراف الجرح مع عدم جواز المسح علی الجبیرة ثم التیمم ( و سیاتی الکلام فی وجوب نزع الجبیرة عن المحل و عدمه ) .
و اما اذا کانت الجبیرة تالفاً عرفاً ففی المسئلة وجهان المبنیان علی امرین :
الامر الاول : ان الضمان سبب تلف العین یرجع الی المعاوضة القهریة بین التالف و المال المضمون علیه فحینئذ ینتقل الضمان عن التالف بالمال المضمون علیه فیصیر التالف ملکاً للضامن فاذا صار التالف ملکاً له فیصح التصرف فی ملکه فیصح الوضوء و المسح علیه .
و هذا مما ذهب الیه بعض فی باب الضمان.[1]
( و سیاتی الکلام فیما اذا کانت الجبیرة تالفاً مع عدم کون التالف یحسب شئ لانه لیس له مالیة حتی یدخل فی ملک المتلف و فرق بین کون الشئ یحتسب ملکاً اولا یحتسب کذلک ) .
الامر الثانی : ان الضمان یوجب تحمل الخسارة فلا یوجب التلف خروج التالف عن ملک المالک و لاجل ذلک بقی المال التالف فی ملک مالکه غایة الامر علی المتلف او الغاصب الغرامة و الخسارة فعلیه لایجوز التصرف فی ملک الغیر الا باذنه .
و الحاصل مما ذکرناه من کلمات الاعلام ان المسئلة تکون مبینة علی القولین فی الضمان من انه یرجع الی المعاوضة القهریة او یرجع الی تحمل الغرامة و الخسارة مع بقاء التالف فی ملک مالکه و لکن اقول ان الاحوط علی کلا القولین هو غسل اطراف المحل و التیمم بعده و المسح علی الجبیرة فی صورة المعاوضة القهریة و سیاتی مزید توضیح فانتظر .
و قال المحقق الخویی: ان الصحیح عدم ابتناء المسئلة علی القول فی الضمان و قال ما هذا خلاصته : ان انتقال المال التالف الی المتلف باتلافه مما لم یلتزم به احد لوضوح ان الاتلاف لیس من احد الاسباب الموجبة للانتقال فلم یقل احد بان الثوب المملوک لاحد اذا احرقه الغاصب صار ملکاً للغاصب، نعم وقع الخلاف فی انه اذا اغرم المتلف و ادّی عوض ما اتلفه فهل یکون ذلک معاوضة بین ما اداه و بین ما اتلفه او ان ما اداه غرامة محضة و المواد الباقیة علی ملک مالکه و قد ذکرنا ان العقلاء یرون ذلک معاوضة بین المال التالف و الغرامة حیث لیس للمالک مال و مادة و لم یکن مالکاً الا لشئ واحد ( اما المال و اما العوض ) و قد اخذ عوضه و بدله لا انه کان مالکاً لشئین و هما المالیة و المواد فاداء الغرامة معاوضة بالسیرة الثابتة عند العقلاء و المواّد منتقلة الی ملک المتلف باداء الغرامة .
و مفروض کلام الماتن هو ما اذا اتلف مال الغیر و جعله جبیرة و اسقطه من قبل ان یودی عوضه فهل یجوز له المسح علیها او لایجوز، لا ان محل کلامه فی جواز المسح و عدمه بعد اداء الغرامة و العوض و ذلک لقوله : یجوز المسح علیه و علیه العوض، و لا معنی له مع ادائه فالکلام هو قبل ردّ العوض .
ثم قال ما هذا لفظه : فالصحیح ان المسئلة مبنیة علی ان الادلة الدالة علی حرمة التصرف فی مال الغیر مختصة بما اذا کان مورد التصرف مالاً لغیر المتصرف او انها تعمّه و ما اذا کان ملکاً او مورد حق لغیره و ان لم یکن مالاً فان المال اذا خرج بالتصرف عن المالیة قد یکون ملکاً لمالکه کما فی القطعات المکسورة فی الکوز و قد لایکون ملکاً کما اذا قتل حیوان احد فان المیتة لیست بملک و انما یکون مورداً للحق ای لحق مالکه السابق .
ثم قال : و مقتضی فتوی الماتن ان الصحیح عنده الاختصاص و عدم شمول الادلة لما اذا کان مورد التصرف ملکاً او حقاً لغیره و هذا هو الذی تقتضیه الروایتان المستدل بهما علی حرمة التصرف فی مال الغیر من غیر اذنه اعنی قوله –علیه  الصلوة و السلام -لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ [2]. (و  اصل الروایة صحیحة زید الشحام عن ابی عبد الله –علیه  الصلوة و السلام - ان رسول الله – صلی الله علیه و آله –وَقَفَ بِمِنًى  . . . الی ان قال فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ) .
و قوله –علیه  الصلوة و السلام -لایجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه [3] (و اصل الروایة فلا یحل ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا ). لاختصاصهما بالاموال فیرجع فی غیر المال الی اصل الحل [4].

---