درس خارج فقه استاد توکل

93/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.[1]
و الوجه واضح لان الجبیرة الموضوعة علی المحل لکان الغالب فیها هو نجاسة المحل فتسری النجاسة من المحل الی ما هو لاصق به لان الجرح غالباً نجس لوجود الدم فی محل الجراحة فاذا وضعت الجبیرة علیه لکان محل الملاقاة ایضاً نجساً و اما ظاهر الجبیرة فتارة یکون طاهراً و اخری نجساً فعلی الاول فلا اشکال فی المسح علیها و علی الثانی لوجب القاء جبیرة اخری علی الاولی بحیث یحسب عرفاً انه من الجبیرة ثم المسح علیها فاطلاق المسح علی الجبیرة یشمل کلتا الصورتین .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله و إن كان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلا بطل و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرا فإن عد تالفا يجوز المسح عليه و عليه العوض لمالكه و الأحوط استرضاء المالك أيضا أولا و إن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم.[2]
اقول : و فی المسئلة فروع .
الفرع الاول: ما اذا کان علی الجرح جبیرة غصبیة فالمسئلة واضحة من عدم جواز المسح علیها لان فی ذلک تصرفاً فی الغصب و کان حراماً و لایصح ان یکون المبعد مقرباً فلا یجوز مسحه فعند ذلک لوجب رفع هذه الجبیرة المغصوبة ثم تبدیلها للمسح مضافاً الی ان الرفع واجب مع قطع النظر عن المسح لان بقائها علی الجرح و عدم قلعه ادامة فی التصرف الحرام و الغصب فلا یجوز و لاجل ذلک ان الرفع واجب علی کلتا الصورتین ( من المسح و عدمه ) و لایجری فی  المقام بحث جواز اجتماع الامر و النهی لانه قد مرّ مراراً ان جواز الاجتماع لکان فی مورد کان الفعل الواحد له جهتان کالغصبیة و الصلوة فی الدار الغصبی و لکن المقام لیس کذلک لان فی المقام فعل واحد لاجل ان نفس المسح حرکة للمسح و تصرف فی الغصب معاً بفعل واحد فلا یجوز حتی علی القول بجواز اجتماع الامر و النهی .
الفرع الثانی : ما اذا کان للجبیرة طرفان و قشران بحیث یمکن تفکیک احدهما عن الاخر و لکن القشر الداخل کان مغصوباً و قشر الطاهر غیر مغصوب فحینئذ لا اشکال فی التصرف فی القشر الطاهر الحلال اذا لم یحتسب التصرف فیه تصرفاً فی الحرام فعند ذلک ان المسح لوقع علی شئ حلال فلا اشکال فی الصحة.
و اما الکلام فی هذا الفرع بان لایکون التصرف فی الحلال تصرفاً فی الحرام فذهب الاعلام فی بیان المثال الی انه لایکون مماسة له و لایوجب حرکة له و لو بواسطة الظاهر کما قال به المحقق الحکیم.[3]
و کذا فی کلمات بعض من عاصرناه بقوله مثل ما لایوجب الوضوء مماسة و لا حرکة من ناحیته فی المغصوب و لو بالواسطة.[4]
اقول : ان ما ذکره هذان العلمان من ان المسح علی الجبیرة لایوجب حرکة فی الغصب و لایکون مماسة له امر غیر ممکن لتحقق الحرکة فی الحرام بادنی فعل من ناحیة الحلال.
و الظاهر ان الامر موکول الی العرف فاذا کان للجبیرة قشران علی ضخامة و بینهما شئ اخر و لکن المجموع کان جبیرة علی جرح بحیث یکون احد طرفیها من جنس الغصبی و الطرف الاخر من جنس الحلال فالتصرف فی الطرف الحلال لایعد عرفاً تصرفاً فی الغصب الحرام و ان کان یوجب حرکته قهراً او کان مماسة له .
نعم اذا کانت الجبیرة علی وجه کان طرفاها عرفاً طرفاً واحداً کما اذا کان الطرفان علی رقة بحیث کانا عند اجتماعهما قشراً واحداً فالمسح علی احد طرفیها تصرف علی الطرف الاخر بنظر العرف ففی هذه الصورة لوقع التصرف الحلال تصرفا فی الحرام ایضاً فلا یمکن ان یکون المبعد مقرباً فکان المسح باطلاً فلزم نزعها و تبدیلها .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 473، ط. جامعة المدرسین.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 473، ط. جامعة المدرسین.
[3]  مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج2، ص548، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي.
[4]  ذخیرة  العقبی فی شرح العروة الوثقی، .صافی گلپایگانی، علی، ج 6 ص 378