درس خارج فقه استاد توکل

93/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
و قال بعض من عاصرناه : ما هذا خلاصته : ان وجه جریان حکم الجبیرة علیه اما بدعوی ان المورد و ان کان خارجاً عن مورد النصوص لکن تشمله النصوص بتنقیح المناط لان المناط فی کون الجبیرة و المسح علیها هو الضرر و الحرج و هو موجود فی المورد و اما لدلالة بعض النصوص علیه فیمن کان موضع مسحه الحناء کما رواه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه  الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَيْهِ.[1]
و مثل مارواها ْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ –علیه  الصلوة و السلام - عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ.[2]
فتکون النتیجة وجوب المسح علی الجبیرة فی خصوص الایذاء والحرج .
ثم قال : اما دعوی تنقیح المناط فیمکن الجواب عنه بان مناط الحکم بالمسح فی الجبیرة المستور و ان کان هو الضرر لکن التعدی الی کل مورد یکون ضرریاً مشکل و الا لابد من القول به فی الجبیرة المکشوفة و لم نقل به بل الدلیل علی خلافه لانه بعد کون الحکم بوجوب التیمم من باب الضرر فهو دلیل علی عدم الوضوء المجعول فی الجبیرة لکل مورد فیه الضرر و ان تقل لوجود المناط فلم نقل بالوضوء بالمسح علی ما یلاصق البشرة بل نقول بالتیمم لان المناط فی وجوب التیمم ایضاً هو الضرر . و اما التمسک بالروایات : اما الروایة الواردة فی الحناء مضافاً الی ان احتمال کون موردها مورد بقاء لون الحناء نقول بانه حکم علی خلاف القاعدة نقتصر علی المورد الذی ورد فیه .
و اما روایة الوشاء فی مورد الدواء فکما لایمکن التعدی عن مورد الجبیرة ( ای مورد الجرح او القرح او الکسر ) کذلک لایمکن التعدی عن مورد الحناء و الدواء.
ثم قال : نعم یمکن ان یقال بانه بعد ما نری حکم الشارع فی موارد الجبیرة الواقعة علی موضع الکسر بوجوب الوضوء و المسح علی الجبیرة و فی مورد الخرقة الموضوعة علی الجرح او القرح و فی مورد الحناء الواقع علی موضع المسح و فی مورد الدواء المطلی به موضع الوضوء نکشف کشفاً قطعیاً عن وجود ملاک و مناط و هو وجوب الوضوء فیما یکون بعض مواضع الوضوء مستوراً بشئ لایمکن رفعه للضرر او لغیره فکما نقول فی الموارد المذکورة نقول فی غیرها بوجوب الوضوء و المسح علی ما ستر البشرة.[3]
اقول : و اما ما ذکره المحقق الخویی رداً لکلام الشیخ الانصاری بان تنقیح المناط اشبه بالقیاس بل هو هو بعینه لعدم علمنا بمناطات الاحکام .
فنقول :اولاً : ما یقول هذا المحقق العزیز فی قوله الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فقال (ع) فابن علی الاربع فذهب الاعلام الی ان المرئة ایضاً کذلک لتنقیح المناط برفع قید الرجولیة و ان المراد هو المصلی سواء کان رجلاً او امراة .
و القول بان المقام من باب الاشتراک فی التکلیف لان الرجل و المرئة مشترکان فی التکلیف .
فنقول: ان الاشتراک فی التکلیف لکان عبارة اخری من تنقیح المناط لانه لو لا تنقیح المناط لما وجه لاشتراک التکلیف لامکان وجود الفرق فی هذا المورد بین الرجل و المرئة کما یکون الفرق موجوداً فی موارد اخر و لذا یقال ان تنقیح المناط یحکم باشتراک التکلیف الا ما خرج بالدلیل کالجهر و الاخفات و کالستر  و عدمه.
و ثانیاً : انه لو کان اللازم هو الجمود علی ما ورد فی الروایات من دون جواز التعدی فقد ذکرنا سابقاً ان الوارد فی الروایات هو الجرح او القرح او الکسر فی مواضع الوضوء فلا یصح التعدی من الموراد المذکورة الی غیرها و المذکور هو وجود هذه الاعذار بوحدتها فلا یشمل اجتماعهما او اجتماعها معاً و ما لم یذکر فلا یکون داخلاً فی الحکم و لکن الاعلام ذهبوا الی عدم الفرق فی کون الرجل ابتلی باحدها فقط او باجتماعها معاً فهل ذلک الا تنقیح المناط و عدم الجمود علی ما ورد فی الروایات .
و ثالثاً : ان المسح علی الجبیرة المذکورة فی الروایات بصراحة فما هو  الملاک فیه فان فی مورد الجرح او القرح فالامر لایخلو من وجهین :
الوجه الاول : ان مورد الجرح او القرح لکان فی مورده خصوصیة .


[1]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص456، ابواب الوضوء، باب 37، ح 4، ط آل البیت  .
[2]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص455، ابواب الوضوء، باب 37، ح 2، ط آل البیت   .
[3]  ذخیرة  العقبی فی شرح العروة الوثقی، .صافی گلپایگانی، علی، ج 6 ص 273