موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
و اما
ما اجاب به بعض من عاصرناه فی الجواب عن الغاء الخصوصیة بانه
لایکون بین النصوص الواردة فی الجبیرة نص یدل
علی وضع الخرقة .
فنقول : فیه کما مرّ منا سابقاً ان الامام
-علیه الصلوة و السلام - قد حکم بوجوب غسل ما حول الجرح او القرح و اما حکم
نفس الجرح او القرح قد بینّه فی سائر الروایات و لایحتاج
الی ذکره و لذا حکم بغسل حول الجرح لاجل عدم ذکره فی سائر
الروایات او لاجل عدم التفات السائل الیه .
و اما
ما ذکره فی الجواب عن الروایتین ( روایة عبد الاعلی
و منصور بن حازم ) بان الروایتین کانتا فی مقام الامتنان و
لسانهما نفی التکلیف لا اثباته .
ففیه : ان الروایتین و ان کانتا فی
مقام الامتنان و انهما کانتا فی مقام رفع التکلیف و لکن لا منافاة
بین کونهما فی مقام رفع التکلیف الاولی ( من وجوب الغسل
فی نفس البشرة ) امتناناً و بین بیان حکم تکلیفی
اخر اسهل من التکلیف الاولی و هو المسح علی الخرقة الطاهرة بان
الشارع الاقدس فی مقام الامتنان رفع عن المکلف ذلک التکلیف
الحرجی ثم حکم بحکم اخر من المسح علی الخرقة تسهیلاً له و لاجل ما ذکرناه نقول ان التکلیف هو المسح
علی الجبیرة بعد وضعها علی المحل ( ان لم تکن علیه ) و
غسل سائر مواضع الوضوء الذی لایکون فیه مشکل و لکن لایترک
الاحتیاط بالتیمم بعد اتمام العمل .