موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم.[1]
اقول : ان الجبیرة التی تستعمل فی محل الجرح او القرح او الکسر لاتخلو حالها عن ثلاثة صور :
الاولی : ان تکون الجبیرة فی جزء من العضو .
 الثانیة : ان تکون فی تمام عضو واحد کتمام الید الیمنی او الیسری مثلاً .
 الثالثة : ان تکون فی تمام الاعضاء من الغسلات و المسحات .
فاما الصور الاولی فلا اشکال فی جواز المسح علی الجبیرة و غسل اطراف المحل کما ذهب الیه السید و هو المصرح فی روایات الباب .
و اما الصور الثالثة : فلا اشکال ایضاً فی انتقال الحکم الی التیمم لانه من ابرز مصادیق عدم امکان استعمال الطهارة المائیة و انما الکلام فی الصورة الثانیة .
فنقول : ان اللازم علی المکلف هو الاتیان بالطهارة المائیة بالوجه الکامل و عند التعذر لزم علیه الرجوع بما هو القائم مقامها و ما ورد من الروایات لیس فیها ما یدل علی کون الجبیرة علی تمام العضو و لا بأس بالنظر الی مفاد بعض الروایات .
ففی روایة عمار ( من الطائفة الاولی ) الرجل ینکسر ساعده و فی روایة الحسن بن علی الوشاء ( من الطائفة الثانیة ) سئلت ابا الحسن -علیه الصلوة و السلام - عن الدواء اذا کان علی یدی الرجل و ( فی الطائفة الثالثة ) فی روایة الحلبی سئل عن الرجل تکون به القرحة فی ذراعه او نحو ذلک و فی روایة عبد الاعلی آل سام قلت لابی عبد الله -علیه الصلوة و السلام -عثرت فانقطع ظفری و ( فی الطائفة الرابعة ) فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن الکسیر تکون علیه الجبائر او تکون به الجراحة فقال یغسل ما وصل الیه الغسل مما ظهر لیس علیه الجبائر و یدع ما سوی ذلک و ( فی الطائفة الخامسة ) ما رواه عبد الله بن سنان قال سألته عن الجرح کیف یصنع صاحبه قال یغسل ما حوله . . . فجمیع روایات الباب تدل علی کون الجبیرة علی بعض العضو لا علی تمامه فمع عدم الدلیل فی کفایة الجبیرة علی تمام العضو وصلت النوبة الی التیمم .
و لکن ذهب بعض الی جواز الجبیرة اذا کانت علی تمام عضو واحد و استدلوا بوجوه ثلاثة :
الوجه الاول: لاطلاق روایات الباب .
اقول : ففیه ان الاخذ بالاطلاق محل اشکال لانه :
اولاً : ان المصرح فی الروایات (کما مرّ آنفاً ) هو وضع الجبیرة علی بعض العضو و حکم الامام -علیه الصلوة و السلام - فی الجواب یناسب السوال و لیس فی روایات الباب ما یدل علی استیعاب الجبیرة علی تمام العضو .
و ثانیاً : ان الاخذ بالاطلاق یحتاج الی صحة جریان مقدماته و من البدیهی کون المولی فی مقام البیان من جواز الجبیرة سواء کانت علی بعض العضو او تمام العضو محل تأمل جداً لعدم السوال عن الجبیرة الموجودة علی تمام العضو و لزوم کون الجواب ما یناسب السوال مضافاً ان القدر المتیقن موجود و هو کون الجبیرة علی بعض العضو مع ان من المقدمات عدم کون القدر المتیقن موجوداً .
الوجه الثانی : هو المساواة بین کون الجبیرة علی جزء من العضو او علی تمامه .
و فیه مالایخفی : من وجود الحرج اذا کانت علی تمام العضو و عدم وجوده اذا کان علی بعضه .

---