درس خارج فقه استاد توکل

93/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
قال بعض انه کما یجتزی بالغسل یجتزی بالمسح فاذا کانت الجبیرة موضع الغسل فاللازم هو التخییر بین الغسل و بین المسح فی صورة کون الجبیرة موضع الغسل .
اقول : و فیه مالایخفی لانه
اولاً : ان المصرح فی صحیح الحلبی هو تفصیل الامام – عليه الصلوة و السلام - بین صورة الایذاء و عدمها فاذا کان فی ایصال الماء الی المحل ایذاء ( بای وجه کان ) لوجب المسح علی الجبیرة و ان یکن فی ایصال الماء ایذاء ( بای وجه کان ) حتی فی حلّ الجبیرة و شدّها بعد الاتیان بالعمل ) لوجب ایصال الماء الی المحل فلا تخییر بین الامرین ففی کل مورد من وجود الایذاء او عدمه لزم الاخذ بحکمه .
و ثانیاً : انه لیس فی الروایات ما یدل علی التخییر بین الغسل و المسح فالقول بالتخییر غیر موجود فی الروایات.
و ثالثاً : ان التخییر برأسه محل منع لانه عند امکان غسل الموضع مهما امکن لا تصل النوبة الی بدله و هو المسح علی الجبیرة و المفروض هو تحقق العذر و وصول النوبة الی البدل ففی هذه الصورة لایکون فی البین ( ای فی عرض المسح ) امر اخر حتی یکون الملکف مخیراً بینه و بین المسح مع ان اللازم من التخییر هو کون الموضوعین فیه عرض واحد و الامر فی المقام لیس کذلک.
قال بعض ان الوارد فی روایة الوشاء : ایجزیه المسح علی طلی الدواء فقال (ع) نعم یجزیه المسح علیه فمقتضی الاجزاء هو الاکتفاء بالمسح لا وجوبه فکما یجوز المسح علی الجبیرة یجوز غسلها .
اقول : و فیه اولاً : ان المراد من الاجزاء هو الاجزاء و الاکتفاء فی الاتیان بالمامور به بان الملکف اذا قدر علی غسل البشرة لکان الواجب علیه هو ذلک و ان لم یقدر علی ذلک لکان المسح علی الجبیرة کاف و مجز عن المامور به .
و ثانیاً : ان غسل الجبیرة بنفسه عادة من دون وصول الماء الی المحل امر غیر ممکن لان المفروض ان الجبیرة موضوعة علی المحل و غسلها لاینفک عن وصول الماء الیه مضافاً الی ان اللازم من الغسل هو تسلط الماء علی المحل و جریانه فیه لاجل ان تحقق عنوان الغسل یحتاج ای هذین الامرین و اللازم من ذلک هو ایصال الماء الی المحل لانه لاینفک عن غسل الجبیرة فاذا کان فی ایصال الماء الی المحل ایذاء و عسر و حرج لما وجب غسل الجبیرة لوجود الملازمة بین غسل الجبیرة و ایصال الماء الی المحل مع انه اذا لم یکن فی ایصال الماء الی المحل ایذاء لما تصل النوبة الی الجبیرة من المسح او الغسل .
 و ثالثاً : ان المرتکز فی ذهن السائل هو کفایة المسح علی الجبیرة عن غسل البشرة و لذا قد عمل بذلک قبل السوال عن الامام – عليه الصلوة و السلام - ( کما فی صحیحة الحلبی عن الرجل تکون به القرحة فی ذراعه و نحو ذلک من مواضع الوضوء فیعصبها بالخرقة و یتوضأ و یمسح علیها اذا توضأ ) و الامام – عليه الصلوة و السلام - حکم بالکفایة و الاجزاء و ان المسح یجزیه فلیس المراد فی ذهن السائل و لا فی کلام الامام – عليه الصلوة و السلام - الجواز فی مقابل الوجوب حتی یقال ان المسح مجز کما ان الغسل مجز .
و رابعا : ان الوارد فی النصوص هو المسح عند التحقق العذر و العمل بالغسل دون المسح یحتاج الی الدلیل و لیس فی النصوص ما یدل علی غسل الجبیرة مع وجود الاختلاف بین الغُسل و الغَسل ماهیتاً فاللازم هو عدم کفایة غسل الجبیرة عند تعذر غسل المحل.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه من النقض و الابرام ان المستفاد من الروایات هو المسح علی الجبیرة عند تعذر غسل البشرة فاذا کانت روایة عمار ( المتقدمة ) بلا اشکال فاللازم هو التخییر بین المسح و بین ادخال المحل فی اناء فیه الماء ( اذا کان المشکل فی حل الجبیرة و شدها بعد العمل لا وصول الماء الی المحل لانه اذا کان المشکل فی وصول الماء الی المحل لکان اللازم من ادخال المحل فی الماء هو وصول الماء الی المحل فیعود الاشکال ) فاذا کان فی العمل بروایة عمار اشکال فالمسح هو المتعین کما لایخفی .