موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
و رابعاً : ان بدلیة الجبیرة عن غسل نفس البشرة لیست مما یفهمه العرف فاذا ورد نص علی البدلیة لوجب النظر فی حکمها و الاکتفاء به لان صرف البدلیة لایوجب اتحادهما فی الحکم کما فی بدلیة الطهارة الترابیة عن الطهارة المائیة من دون تشابه بین الحکمین لان الطهارة المائیة تکون علی وجه و تکون الطهارة الترابیة علی وجه اخر من دون تناسب و تشابة بینهما فالقول بانه یجب غسل البشرة یجب غسل الجبیرة فهو کما تری.
و اما قول بعض بان الارتکاز العرفی الموجب للسوال عن اجزاء المسح ( کما فی صحیحة الحلبی بقوله (ع) و یمسح علیها اذا توضأ ) انما یناسب کون المراد منه ( المسح ) هو مجرد ایصال البلل من دون لزوم خصوصیة امرار الید علیه ؛ انتهی .
اقول و فیه اولاً : ان المسح عرفاً هو امرار الید علی الممسوح بحیث لولا تحقق الامرار لمایتحقق عنوان المسح فاذا حکم الامام – عليه الصلوة و السلام - بالمسح للزم علی المکلف ایجاد عنوانه و لایتحقق ذلک الا بالامرار .
و ثانیاً : ان اللازم من اجزاء المسح فی کلامهم هو ان العرف یفهم انه اذا لم یمکن ایصال الماء الی المحل فاللازم علیه هو الاخذ بما هو الممکن الذی قام مقامه و علی الامام (ع) بیانه و بیان کیفیته لانه لیس شئ ابعد بمناطات الاحکام من العقل مع ان الامام (ع) حکم بالمسح بدلاً عن الغسل و لیس فی ذلک ارتکاز من العرف ( من قیام المسح مقام الغسل ) لانه لو لا حکم الامام بالمسح علی الجبیرة لما فهمه العرف بان المسح علی الجبیرة یکون قائماً مقام الغسل عند التعذر فالقول بوجود الارتکاز العرفی فی قیام المسح مقام الغسل امر غیر سدید جداً .
و اما قول بعض بان کلام الامام – عليه الصلوة و السلام - امسح علیه لکان الامر وارداً مورد توهم الحظر بان الملکف توهم ممنوعیة المسح فی مورد الغسل و لکن الامام – عليه الصلوة و السلام - حکم بعدم ممنوعیة المسح فی مورد الغسل فاذا کان الامر وارداً مقام توهم الحظر لایدل علی الوجوب بل یدل علی الجواز .
اقول و فیه اولاً  : ان الغسل اذا کان متعذراً عند الملکف لما یخطر ببال احد ان المسح کان ممنوعاً بل الملکف صار متحیراً فی الاتیان بما هو وظیفته فاذا حکم الامام – عليه الصلوة و السلام - بالمسح فقد خرج عن التحیر و اخذ بما هو التکلیف له عند التعذر .
و ثانیاً : ان الواجب علی المکلف هو غسل البشرة عند الاختیار فاذا تعذر لوجب علیه الاخذ بما هو التکلیف فی ظرف الاضطرار فکما انه اذا وجب علیه التیمم فی مورده لوجب علیه الاخذ بالطهارة الترابیة فالامر کذلک عند عدم التمکن من غسل البشرة من وجوب الاخذ بما هو قائم مقامه و الامام – عليه الصلوة و السلام - قد بیّن ما هو الوظیفة عند التعذر فلیس فی مقام توهم حظر حتی یکون کلام الامام وارداً مقام توهمه .
و ثالثاً : ان الامام – عليه الصلوة و السلام - فی روایة الحلبی قد فصّل الحکم بصورة الایذاء و عدمه من جواز المسح علی الجبیرة فی صورة الایذاء و وجوب غسل المحل فی صورة عدمه فکما یجب الغسل فی الثانی فکذلک یجب الاخذ بما هو الوظیفة فی الاول من دون توهم حظر فی البین .
و رابعاً : ان وجود الحظر او توهم وجوده امر غیر معقول برأسه لان المتشرعین قد علموا بان للشریعة احکاماً فی ظرف الاختیار و احکاماً فی ظرف الاضطرار ففی صورة الاختیار و عدم وجود العذر لزم علیه العمل بوظیفة الاختیار و فی صورة طرو العذر لزم علیه العمل بوظیفة المعذور فلیس فی البین حظر او منع او مشکل حتی یتوهمه المکلف .