موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و إن كان في موضع الغسل و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح [1]
اقول : انه قبل الخوض فی بیان الاقوال و النقض و الابرام علیها لزم النظر فی روایات الباب و ما یستفاد منها علی وجه الاجمال بعد ما بیناه سابقاً علی وجه التفصیل و التأمل و الدقة فی ان المستفاد من الروایات فی مورد الجبیرة فی مواضع الغسل هو المسح او لزم الغسل او امر اخر .
و اما ما یستفاد من الطائفة الاولی فقال – عليه الصلوة و السلام - . . .   فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ.[2]
و المستفاد المصرح هو اجزاء ذلک العمل من دون لزوم المسح علی الجبیرة و لاجل کون ذلک العمل شبیهاً بالغسل لان حقیقته هو جریان الماء من موضع الی موضع اخر و ان المسح هو الامرار الید الماسحة علی الممسوح و لم تکن فی الروایة ما یدل علی المسح فکانت استفادة الغسل منها اولی من استفادة المسح.
 و ما یستفاد من الطائفة الثانیة ففی روایة العیاشی :یجزیه المسح علیها [3]( الجبائر ) و فی روایة الحسن بن الوشاء: یجزیه ان یمسح علیها.[4]
و المصرح فیهما هو المسح و کفایته حین طرو العذر .
و المستفاد من الطائفة الثالثة : فقال – عليه الصلوة و السلام - فی روایة الحلبی َ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا.[5]
و المستفاد المصرح فی صورة الایذاء هو الاجزاء فی المسح علی الخرقة .
و المستفاد من الطائفة الرابعة فقال – عليه الصلوة و السلام - فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج : َ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ.[6]
و قد مرّ الکلام ان المراد من قوله (ع) و یدع ما سوی ذلک لیس هو الترک براسه من دون الاتیان بشئ بل المراد هو عدم وجوب الغسل و اما غیر الغسل فالروایة ساکتة عنه و لذا یمکن القول بوجوب المسح نظراً ای سائر الروایات التی دلت علی المسح .
و المستفاد من الطائفة الخامسة فقال علیه – عليه الصلوة و السلام - فی روایة عبد الله بن سنان یغسل ما حوله.[7]
و قد ذکرنا سابقاً ان حکم نفس الجرح فقد بینّه الامام – عليه الصلوة و السلام - فی سائر الروایات .
فالمستفاد من مجموع الروایات مع تقیید اطلاق بعضها ببعض کتقیید اطلاق جواز المسح علی الجبائر بصورة الایذاء و وجوب نزع الخرقة و غسل المحل فی صورة عدم الایذاء کما فی روایة الحلبی و انه مع عدم الایذاء لوجب الغسل المحل سواء کان الایذاء فی ارسال الماء الی المحل او ایذاء فی حل الجبیرة و شدّها بعد اتمام العمل و لامر اخر , ففی صورة الایذاء بای وجه کان لایجب غسل المحل و یجوز المسح علی الجبیرة کما هو المصرح فی الروایات کما یجوز ایصال الماء الی المحل کما فی روایة عمار عند امکان ذلک ( من طهارة المحل او طهارة الجبیرة التی کانت علی المحل او عدم الضرر فی وصول الماء الی المحل ) فیرجع الامر الی انه یجوز المسح علی الجبیرة بدلاً عن غسل نفس البشرة کما یجوز ایصال الماء الی المحل بدلاً عن غسل المحل فان الغسل کما مرّ هو تسلط الماء علی المحل و جریانه فیه فاذا لم یمکن الجریان یکفی ایصال الماء الی المحل و یجوز الاکتفاء ( من دون لزوم الجریان لان المحذور یقدر بقدره ) عند الضرورة و ما ذکره جماعة ( و لم یستبعده الشیخ الانصاری ) من جواز ایصال الماء الی المحل و لو لم یکن بامرار الید فیکون مسحاً و لا بنحو الغلبة و الجریان فیکون غسلاً کما فی کلمات المحقق الحکیم.[8]
فنقول : ان ذلک صحیح عند عدم امکان غسل نفس المحل لان ایصال الماء الی المحل من دون تحقق عنوان الغسل لکان عند عدم امکان غسل نفس البشرة ( لاجل وجود المانع او الایذاء بای وجه کان ) مع ان ذلک هو المستفاد من روایة عمار فی الطائفة الاولی مع جواز ترک ذلک العمل و الاقدام بالمسح علی الجبیرة الموضوعة علی المحل مع ان التعبیر بالجواز فی کلماتهم قرینة علی تعین عدم ذلک فیجوز الاقدام بالمسح.
و قال بعض کما عن نهایة الاحکام و کشف اللثام و عن شرح المفاتیح للوحید تنزیل النصوص و الفتاوی علیه ان یکون المراد من المسح هو الغسل و تقریب استدلالهم دعوی ظهور النصوص فی مجرد بدلیة الجبیرة عن البشرة فکما یجب غسل البشرة یجب غسل الجبیرة ؛ انتهی کلامه .
اقول : و فیه اولاً : ان المسح و الغسل عنوانان مختلفان و لکل واحد منهما معنی یختص به من دون ارتباط بینهما .
و ثانیاً : ان لکل لفظ معنی موضوع له اللفظ و رفع الید عن ذلک المعنی الموضوع له اللفظ و الاخذ بمعنی اخر یحتاج الی قرینة هی مفقودة فی المقام و لولا وجود تلک القرینة فاللازم هو الاخذ بما هو المعنی الموضوع له اللفظ .
و ثالثاً : هل یصح القول بذلک ای کون المراد من المسح هو الغسل و قیام الغسل مقام المسح فی مورد اخر کما فی قوله تعالی فامسحوا بروؤسکم و ارجلکم الی الکعبین من ان المراد من المسح هو الغسل و هو کما تری .
فان قیل ان المسح بمعنی الغسل لکان فی موارد خاصة لا فی جمیع الموارد حتی یقال انه یصح قیام الغسل مقام المسح دائماً و من الموارد التی لایصح القیام مقامه هو الایة الشریفة .
قلنا : انه یرجع الامر الی وجود قرینة فی المقام من صحة القیام مقامه و عدمه فمع عدم وجود القرینة للزم الاخذ بما هو المعنی الموضوع له اللفظ .

---