موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
 (کلام السید فی العروة ) و إن كان في موضع المسح- و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة .[1]
و قد مرّ ایضاً ان المسح علی الجبیرة لکان عند الاضطرار و عند عدم امکان الغسل او المسح علی الموضع و قد ورد فی النصوص ما یدل علی المسح علی الجبیرة عند عدم امکان المسح او الغسل کما مرّ فی خبر عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – عليه الصلوة و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ.[2]
و قال المحقق الحکیم : لکن مورده ( ای مورد الخبر ) صورة وجود الجبیرة فلا یدل علی وجوب وضعها ؛ انتهی کلامه.[3]
اقول : الظاهر ان السائل سئل عما ابتلی به من دون خصوصیة فی وجود الجبیرة قبل السوال بل مراده هو الحکم الشرعی لرفع المشکل و الامام – عليه الصلوة و السلام - اجاب بان الواجب هو المسح علی المحل و ان لم یمکن لوجب المسح علی الجبیرة فان کانت موجودة فبها و ان لم تکن موجودة لوجب وضعها علی المحل و المسح علیها لانتقال الحکم من وجوب المسح علی المحل عند التعذر الی المسح علی الجبیرة .
مضافاً الی ان المتعارف الغالب فی امثال هذه الموارد هو شد المحل بخرقة او بشئ اخر لحفظ الجراحة عن الزیادة و السرعة فی البرء لان المحل عند عدم الشدّ لکان فی معرض سیلان الدم او انفتاح جراحة المحل بادنی اصابة الموجب لتاخیر البرء او الفساد فی بعض الموارد و لذا رأینا ان الاطباء فی معالجة هذه الموارد بعد اعمال ما یلزمه من المعالجات امروا بشدّ المحل لسرعة البرء و الحفظ عن الفساد و لذا ان القول بان الروایة لا تدل علی وضع الجبیرة علی المحل ان لم تکن علیه غیر سدید .
(کلام السید فی العروة ) و إن لم يمكن سقط و ضم إليه التيمم .[4]
اقول : ان الواجب علی المکلف هو المسح علی المحل عند الامکان و ان لم یتمکن من المسح علی المحل لوجب علیه المسح علی الجبیرة لان ذلک القائم مقام الوضوء الکامل و ان لم یمکن ذلک ایضاً بای علة کانت فالظاهر هو انتقال الحکم من الطهارة المائیة الی الطهارة الترابیة لعدم وجه فی وجوب الطهارة المائیة التی لایمکن الاتیان بها الا ناقصاً بترک بعض اجزائها و من البدیهی ان المرکب ینتفی بانتفاء بعض اجزائة مع عدم قیام ما یقوم مقامه. مضافاً الی ان وجوب هذا الوضوء ( من عدم امکان الاتیان بالکامل و عدم قیام شئ مقامه ) مع خروجه عن مورد النصوص فی المقام یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام فیرجع الامر الی عدم کفایة هذا الوضوء بل عدم صحته فالامر ینتقل الی التیمم فلا وجه للانضمام بل الحکم هو سقوط الطهارة المائیة و وجوب التیمم .
و الظاهر ان الاتیان بهذا الوضوء الناقص ( بترک الغسل عن بعض المواضع مع عدم قیام شئ مقامه ) لکان لاجل التمسک بقاعدة المیسور بان المیسور ( و هو امکان الغسل فی بعض المواضع )لایترک بالمعسور ( و هو العضو الذی لایمکن غسله ) و انضمام التیمم لکان لاجل ترک غسل ذلک العضو المعسور .

---