موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
الطائفة الخامسة : و هی ما دل بظاهره علی لزوم غسل ما حول الجبیرة و عدم غسل موضع الجبیرة او مسحه .
منها : ما رواها ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ قَالَ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ [1].
و منها فی ذکر ذیل الطائفة الثالثة من الروایات المذکورة سابقاً .
و هی ما رواها ِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام -  أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا قَالَ‏ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ[2].
و الشاهد فیما نحن بصدده هو ذیل هذه الروایة .
اقول :
 اولاً : انه لا فرق فی الحکم بین الجرح و القرح لان الحکم فیهما علی وجه السواء .
و ثانیاً : ان المذکور فیهما هو غسل حول الجرح او القرح و السکوت عن بیان حکم نفس الموضع و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - قد بیّن حکم نفس الموضع بانه انه کان لایؤذیه الماء فیجب نزع الخرقة ان کانت علیه و ان لم یکن علیه الخرفة لوجب غسل الموضع لصراحة قوله (ع) ان کان لایوذیه الماء فلینزع الخرقة ثم لیغسلها و هذا الکلام (ای تم لیغسلها ) یشمل ما اذا کان الموضع مکشوفاً او کان مجبوراً ( کما فی هذه الروایة ) و لکن اذا کان الماء یؤذیه فالمصرح ایضاً عدم وجوب النزع بل وجب المسح علی الجبیرة او الخرقة کما یکون الامر کذلک اذا کان حل الجبیرة و شدّها بعده مشکل علی المتوضئ .
 و ثالثاً : ان مواضع الغسل و حدّها معلوم فی الشریعة فلزم غسل هذه المواضع او ما یقوم مقامه شئ اخر عند التعذر و لایصح ترک الموضع بلا اتیان عمل فیه لان ترک الجزء یستلزم ترک الکل فالسکوت عن حکم نفس المحل و بیان غسل ما حوله لایدل علی ترک الموضع برأسه بل غایة ما یمکن ان یقال هو السکوت عن حکم نفس الموضع و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام – قد بیّن الحکم فی سائر الروایات .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه فی هذه الروایة ان قوله (ع) اغسل ما حوله هو وجوب غسل غیر موضع الجرح او القرح و اما حکم نفس الموضع فقد ذکر فی سائر الروایات و فی صدر هذه الروایة ایضاً .
الطائفة السادسة : فی بیان بعض الاخبار الواردة فی باب التیمم و بیان التعارض فی مفادها مع ما ذکرناه من الروایات السابقة .
فنقول توضیحاً ان المستفاد من الروایات المذکورة سابقاً امور :
الاول : اذا کان المحل مما لایؤذیه الماء فوجب ایصال الماء الیه ان کان مکشوفاً و ان کان مجبوراً لوجب ایضاً نزع الجبیرة و ایصال الماء الی المحل .
الثانی : ان ما کان المحل مما لایؤذیه الماء و لکن حل الجبیرة الموضوعة علیه و شدّها بعده مما فیه العسر و الحرج ففی هذه الصورة ایضاً لایجب نزع الجبیرة بل یصح المسح علیها .
الثالث : ان کان المحل مما لایؤذیه الماء و لکن حل الجبیرة مشکل علی المکلف فیصح وضع المحل فی الماء حتی یصل الیه الماء او المسح علی الجبیرة مع مراعاة الترتیب من غسل الاعلی الی الاسفل ففی هذه الصورة لو امکن مراعاة ذلک الترتیب فالمکلف مختار من وضع المحل فی الماء او المسح علی الجبیرة و ان لم یمکن له ذلک للزم المسح علی الجبیرة و مراعاة الترتیب .
الرابع : ان کان المحل مما یؤذیه الماء لما وجب ایصال الماء الی المحل بل یکفی غسل ما حوله و المسح علی الجبیرة.
فی جمیع هذه الروایات لم یحکم الامام – علیه الصلوة و السلام -  بالرجوع الی التیمم عند العذر ( ای الطهارة الترابیة بدل الطهارة المائیة ) بل غایة ما حکم (ع) هو المسح علی الجبیرة او وضع المحل فی الماء فعلیه لزم التأمل فیما دّل من الروایات فی الرجوع الی التیمم و النظر فیها بان مفادها هل یکون معارضا لما ذکرناه من مفاد الروایات او یمکن الجمع بینهما .
منها : ما رواها محمد بن مسكين و غيره عن أبي عبد الله – علیه الصلوة و السلام -  قال قيل يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات قال قتلوه ألا يمموه ألا سألوا إن شفاء العي السؤال [3].
و المجدور بالفارسیة : ابله گرفته
و المستفاد من هذه الروایة اولاً : ان المجدور هو الذی به الجدر و الظاهر ان ذلک لیس فی موضع خاص من البدن بل یسع اکثر مواضع البدن و لایمکن الجبیره علی جمیع البدن لکثر مواضعه .
و ثانیاً : ان استعمال الماء ضرر علیه فلا یجوز ذلک له شرعاً .
و ثالثاً : ان الجنابة تستلزم وصول الماء الی جمیع البدن فلا یمکن الجبیرة علیه و المسح علیها کما لایمکن وضع جمیع البدن مع الجبیرة فی الماء ( کما فی الکسر ) لان المفروض انه المجدور و فی استعمال الماء ضرر علیه .
مع ان قوله فغسلوا یدل علی ان المجدور لاجل شدة مرضه لایقدر علی الاتیان بالغسل بنفسه و لذا تصدی الاخرون تغسیله فعجزه عن الاتیان بالطهارة المائیة یوجب انتقال الحکم بالطهارة الترابیة لان ذلک من اعلی موارد وجوب التیمم
و الحاصل ان الامام– علیه الصلوة و السلام -  لو حکم بالتیمم لکان لاجل عدم امکان المسح و الوضع فلابد من انتقال الطهارة المائیة الی بدلها و هو الطهارة الترابیة فلا تکون هذه الروایة معارضة لما ذکر من مفاد الروایات السابقة.

---