درس خارج فقه استاد توکل

93/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، الوضوء، الطهارة
مضافاً الی ان الامام - علیه الصلوة و السلام - : لو لم یحکم بالمسح علی المرارة لفهمنا من کلامه (ع) استشهاداً بالآیة الشریفة ان الحرج هو غسل الموضع و لیس فی الدین حرج فلا یجب غسل هذا الموضع و کفایة غسل ما لا حرج فیه و لکن الامام - علیه الصلوة و السلام - امر بالمسح علی المرارة بان اللازم هو المسح علیها مقام غسل البشرة و لذا فهمنا من هذا الکلام الامرین الاول ان الامر لایرجع الی التیمم بصرف العذر فی موضع من مواضع  الغسل ( من الوضوء او الغسل ) و الثانی ان المسح علی الجبیرة هو القائم مقام الغسل فی الشریعة المقدسة و لایصح ترک الموضع من دون الاتیان بشئ .
و اضف الی ذلک ان المسح علی المرارة و امثال ذلک لایعرف من الایة الشریفة لا فی العرف المتشرعة و لا فی العرف العام لان غسل البشرة امر و المسح علی المرارة امر اخر غیر مرتبط به و لا تناسب بینهما و لذا لو کان المسح علی الجبیرة ایضاً متعذر بای علة کانت لایفهم العرف امرا اخر مقامه .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان المعسور هو موضع الجرح و المیسور هو غیره و لایسقط المیسور بالمعسور و لیس فی مفاد هذه القاعدة علی فرض صحتها سنداً و دلالة ان المیسور هو المسح علی الجبیرة .
نعم ان روایات باب الجبیرة حاکمة و ناظرة الی قاعدة المیسور ( علی فرض الصحة ) و یحکم بان المیسور هو غیر موضع الجرح و المسح علی الجبیرة فی موضع الجرح کلاهما هو المیسور فی باب الوضوء فلا یصح ترک هذا المیسور بصرف وجود المعسور ای غسل المحل.
و لایخفی علیک انه علی فرض عدم التسمک بقاعدة المیسور ان الواجب علی المکلف هو الاتیان بالطهارة المائیة مقدمة علی الطهارة الترابیة و المفروض ان الطهارة المائیة بتمامها و کمالها متعذرة للمکلف فلزم علی الفقیة النظر فی روایات الباب و الفحص فیها بان غسل موضع الذی لا جرح فیه و ترک غسل موضع الجرح کاف فی تحقق الطهارة المائیة ام لا و علی فرض عدم الکفایة هل تصل النوبة الی الطهارة الترابیة او یمکن قیام امر اخر مقام غسل البشرة ففی هذه الحالة ان روایات باب الجبیرة تحکم بان الاتیان بالجبیرة فی موضع الجرح و غسل سائر المواضع یوجب تحصیل الطهارة المائیة و لا تصل النوبة الی الطهارة الترابیة .
الرابع : انه فی مورد الجبیرة اذا تمکن وصول الماء الی البشرة من دون عسر و لا حرج و لا ضرر ( سواء کان فی موضع الغسل او المسح ) فلا اشکال فی لزوم ذلک و وجوبه لان مقتضی القاعدة الاولیة هو وصول الماء الی البشرة و المفروض انه یمکن ذلک و اما اذا کان فی وصول الماء الی البشرة ضرر او ان حل الجبیرة اولاً ثم شدها ثانیاً مشقة علی الملکف فتجری فی المقام قاعدة لا ضرر فی الاول و قاعدة لا حرج فی الثانی و اما اذا کان الماء غیر مضّر و لکن حلّ الجبیرة مشقة علی المکلف فهل یجب علیه جعل موضع الجبیرة فی الماء حتی یصل الماء الی البشرة او لزم المسح علی الجبیرة من دون ارتماس الموضع فی الماء و لکن فی هذه الصورة لزم التوجه الی امرین :
الاول : ان ارتماس محل الجبیرة فی الماء اذا کان فی موضع المسح فلا اشکال فی عدم الصحة لان الواجب علیه هو المسح و لایتحقق المسح بوصول الماء الی البشرة کما لایخفی .
الثانی : و اما اذا کان محل الجبیرة فی موضع الغسل فارتماس المحل فی الماء و ان یوجب وصول الماء الی المحل و لکن عنوان الغسل لا یتحقق بنفس وصول الماء الی المحل بل  اللازم هو وصول الماء و جریانه فی المحل حتی یتحقق عنوان الغسل .
و لکن اذا وردت روایة تدل علی کفایة ذلک فاللازم هو التعبد بما ورد من الشریعة کما فی موثقة عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ.[1]
فهذه الروایة دلالتها واضحة لمن ذهب الی عدم لزوم جریان الماء فی الغسل .
و اما علی القول بلزوم الجریان لکانت هذه الروایة علی وجه التعبد من کفایة وصول الماء الی المحل مقام الغسل المتعذر منه فاذا دلت الروایة علی صحة ذلک و کفایته فاللازم هو التعبد و قبول مفاد الروایة و القول بان اعتبار الغسل و الترتیب من الاعلی الی الاسفل لکان عند الاختیار و عدم وجود الاضطرار و الضرورة و لاجل ذلک قلنا ان الاجسام التی تصل النجاسة الی جوفها کالارز او الصابون لایتطهر الا بوصول الماء الی محل النجس فی الباطن و الرطوبة الواصلة الی الباطن او الجوف ( بالانفاء فی الماء العاصم ) لایعد غسلاً حتی یوجب تطهیره و لذا ان الباطن یبقی علی نجاسته ما دام لم یخرج عن عنوان الباطن نعم اذا صار الباطن ظاهراً یصح تطهیر الظاهر بالغسل علیه .
و اما الکلام فی موثقة عمار التی ذکرت آنفاً من وضع موضع الجبر فی الماء فصاحب الوسائل قال ان المذکور فیها: ( فلا یقدر ان یحلّه لحال الجبر ) و لکن الموجود فی الحدائق ان الروایة : فلا یقدر ان یمسح علیه کما ان الموجود فی التهذیب و الاستبصار ایضاً کذلک فعلیه کان المعذور هو المسح علی البشرة لاجل الجبیرة ( مع ان المراد من المسح هو الغسل ) لعدم الوجه فی المسح موضع الغسل فاذا کان هذا هو المعذور حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بوضع موضع الجبر فی الماء مع انه لایستفاد من الموثقة سقوط اعتبار الترتیب بل الروایة ساکتة عن هذا الامر و ناظرة الی نفس وصول الماء الی الموضع و لا منافاة بین الحکم بوصول الماء من هذه الروایة و لزوم الترتیب من روایة اخری او سقوط الترتیب عند التعذر و عدم امکان مراعاته .





[1]  وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص465، ابواب الوضوء، باب 39، ح 7.