درس خارج فقه استاد توکل

93/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شک فی التیمم، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 47 : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء و كذا الغسل و التيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه و عدمه فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز و إن كان في الأثناء مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء.[1]
اقول : انه لیس جریان الحکم ( الجاری فی الوضوء ) الی الغسل و التیمم من باب ان الغسل کالوضوء فی کونه مطهراً من الحدث غایة الامر ان الوضوء مطهر من الحدث الاصغر و الغسل مطهر من الحدث الاکبر و التیمم ایضاً بدل لهما عند التعذر عنهما لان ذلک الدلیل اشبه بالقیاس و الاستحسان و لا نقول به و علیه لو قلنا بان قاعدة التجاوز مختصة بالصلوة فمع التجاوز عن شئ فی الصلوة لزم عدم الاعتناء به کما یکون الامر کذلک عند الفراغ منها و اللازم منه هو الاعتناء فی غیر الصلوة و الاتیان بالمشکوک و بما بعده فی صورة عدم فوت الموالاة .
و لکن علی القول بان مفاد روایات الباب هو العموم من دون اختصاص بباب الصلوة و ان المحکم فی المقام هو مفاد تلک الروایات فتجری قاعدة التجاوز فی غیر الصلوة کالوضوء مثلاً فاذا تجاوز عن شئ منه و دخل فی شئ اخر فطرء علیه الشک فی العمل السابق فاللازم هو عدم الاعتناء و عدم لزوم الاتیان بالمشکوک بعد التجاوز عنه.
ففی صحیحة زرارة عن ابی عبد الله – علیه الصلوة و السلام - : يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ [2].
و کذا مصحح عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ِ كُلُّ شَيْ‏ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ [3].
لان التعبیر بقوله (ع) اذا خرجت من شئ ثم دخلت فی غیره او التعبیر بقوله (ع) – کل شئ شک فیه مما جاوزه – عام غیر مختص بمورد الصلوة و لو فرض الجمود علی الروایات للزم الجمود فی مورد الصلوة بخصوص ذلک  المورد فلا یشمل غیر باب الصلوة و لکن الظاهر ان المورد و ان کان فی خصوص الصلوة و لکن القاعدة التی اتی بها الامام (ع) هی قاعدة کلیة تشمل جمیع المرکبات کالحج و الوضوء و امثال ذلک لان المورد لیس بمخصص .
فعلیه لو تجاوز عن المشکوک و دخل فی غیره للزم علیه عدم الاعتناء کما کان الامر کذلک فی الصلوة ایضاً و الطهارات الثلاثة ایضاً کذلک و الامثلة المذکورة فی المتن ناظرة الی ما ذکرناه و ان کان فی الاثناء مع عدم التجاوز للزم الاتیان به و بما بعده لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة . نعم ان الرجوع و تدارک ما فات خصوص الوضوء لکان لاجل التصریح فی الروایات.



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏1، ص 454.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج8، ص237، ابواب الخلل فی الصلوة، باب23، ح1   .
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج6، ص318، ابواب ابواب الرکوع، باب13، ح4     .