موضوع : شک بترک جزء او شرط الوضوء، شرایط الوضو،
الطهارة
(کلام
السید فی العروة )
و كذا إن
كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو
كان بعد القيام عن محل الوضوء و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة و إلا استأنف
.[1]
و
فی الجواهر ان تحقق الفراغ باحد امرین الاول اشتغاله بفعل اخر و
انتقاله الی حال اخری و لو بطول الجلوس و الثانی حصول
الیقین له بالفراغ آناً ما فاذا لم یحصل کل منهما وجب فعل
المشکوک .
و
لکن الشیخ الاعظم انکر الاکتفاء بالثانی اذ الوجه فیه ان کان هو
حجیة نفس الیقین بعد زواله فلا دلیل علیها و ما دلّ
علی عدم جواز نقض الیقین بالشک مختص بالیقین
بالحدوث و الشک فی البقاء فلا یشمل الیقین الزائل بالشک
الراجع الی قاعدة الشک الساری و ان کان ظهور حال فی مطابقة
یقینیة للواقع فلا دلیل ایضاً علی حجیة
الظهور المذکور الا فی مورد الشک بعد الفراغ و اثبات الفراغ بمجرد
الیقین الزائل غیر ظاهر الوجه .
اقول : ان محط البحث فی الجزء
الاخیر من العمل من تحقق الفراغ و عدمه لکان لاجل انه علی فرض تحقق
الفراغ للزم علیه البناء علی صحة العمل من دون تدارک و علی فرض
عدم تحقق الفراغ للزم علیه البناء علی عدم الصحة و لزوم التدارک و کل
ذلک لکان لاجل ان الوضوء شرط و مقدمة للصلوة الواجبة فمع عدم صحته فاللازم هو
بطلان الصلوة المامور بها و علی فرض صحته فاللازم هو صحة الصلوة ( مع اجتماع
سائر الشرائط ) فالدقة فی تحقق الفراغ و عدمه لکان لاجل هذه النکتة .
و
ایضاً ان الفراغ لیس امراً تعبدیاً حتی یجب
الاکتفاء بالنص و یلزم الرجوع الی الروایات و تعیین
ما هو المراد منه. بل انه امر عرفی و الملاک هو حکم العرف من تحقق الفراغ و
عدمه فلزم علی المکلفین الی ما هو حکم العرف فعلیه ان ما
یفهمه العرف و یحکم به هو الملاک و المناط و المتوضئ ایضاً احد
من العرف و کان نظره ایضاً نظراً عرفیاً یصح الرجوع الی
نظره فکما یصح رجوع سائر المکلفین الی نظره فکذلک یصح
رجوع نفسه الی نظره ایضاً و المذکور فی الروایات بقوله
(ع) فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و صرت فی حال اخری ( فی
صحیحة زرارة ) او قوله (ع) دخلت فی غیره ( فی موثقة ابن
یعفور ) و سایر الروایات کلها بیان مصادیق فی
تحقق الفراغ لااتیان امر تعبدی لزم الاخذ به و الملکف اذا شک فی
الجزء الاخیر من العمل ( کالوضوء ) کاللازم هو التوجه الی شکه ان لم
ینفک عن العمل و لم یدخل فی عمل اخر ( لانه علی فرض
الدخول فی عمل اخر فلا مجال للشک فی الفراغ و عدمه ) فاذا علم بالفراغ
فاللازم هو عدم التوجه الی الشک و ان لم یفرغ عنه فاللازم هو التوجه
الی شکه و اتیان المشکوک و لو شک فی تحقق الفراغ و عدمه و لم یتیقن
باحدهما فاللازم ایضاً اتیان المشکوک للزوم العلم بتحقق اتیان
التکلیف بعد شموله القطعی و لاجل ما ذکرناه لزم وجود امارة او
دلیل حتی تطمئن به نفسه فان دخل فی عمل اخر کالصلوة مثلاً
فالامر واضح لانه ( فی نظره ) قد فرغ من الوضوء و لذا دخل فی الصلوة
او جلس جلوساً طویلاً بلا عمل خاص فهذا ایضاً قرینة علی
اتمام عمله ( و لذا لم یعمل شئ ) او قام من وضوئه فالامر ایضاً کذلک
لانه لو لم یتم عمله لما انصرف و لما قام من عمله فهذه الامور کلها قرائن و
بینات لتحقق الفراغ فاللازم علی ما ذکرناه هو وجود بینة او
امارة تدل علی تحقق الفراغ فعلیه اذا کان فی شک فی الجزء
الاخیر و لم یکن فی البین امارة و لا بینة تدل
علی الفراغ فاللازم من الاشتغال الیقینی هو البرائة
الیقینة فلزم علیه اتیان المشکوک فیه حتی
یکون علی یقین من البرائة .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان
المکلف اذا توجه الی نفسه فقد علم بالفراغ منه او عدمه لانه هو الفاعل
فی العمل و العامل به .
و
انه اذا جلس من دون الاتیان بعمل او قام من عمله السابق او انتقل من حالة
الی حالة اخری لکانت هذه الامور کلها قرینة علی اتمام
العمل و الفراغ منه .
و
ایضا اذا تیقن بالفراغ آناً ما ( کما ذهب الیه صاحب الجواهر ) و
لکن طرد بعد ذلک علیه شک بحیث ان الیقین قد زال و قام
الشک مقامه ففی هذه الصورة ان الموجود فعلا هو الشک من دون یقین
حتی یعتمد علیه فی ظرف الشک فاللازم هو الرجوع و
اتیان المشکوک ان لم تفت الموالاة و فی صورة الفوت فاللازم هو الاعادة
لان الاشتغال الیقینی یقتضی البراة
الیقینیه و لاتحصل الا بالاعادة.
(کلام
السید فی العروة )
مسألة 46
: لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.[2]
و هذا هو المعروف بین الاعلام کما
عن الحلبی فی السرائر و جماعة من المتاخرین
کالشهیدین و المحقق الثانی و السید فی المدارک و
غیرهم .
و
اما الکلام فی الدلیل علی ذلک فان کان هو العسر و الحرج
الشخصی فاللازم هو عدم الاعتناء لمن وقع فی العسر و الحرج فمن لم
یکن له عسر او حرج فاللازم هو الاعتناء و لذا لم یکن هذا علی
وجه القاعدة الکلیة تشمل جمیع المکلفین
و
ان کان المراد هو العسر او الحرج النوعی بان التوجه الی الشک و اعادة
العمل عسر و حرج علی نوع المکلفین.
ففیه
اولاً : ان الحرج او العسر المستفاد من الادلة هو الشخصی لا النوعی .
و
ثانیاً : انه لیس التوجه الی الشک حرجاً علی نوع
المکلفین بل المبتلی بکثرة الشک لو لم یتوجه الی شکه لکان
فی عسر و حرج لخلجان نفسه من بطلان عمله .