درس خارج فقه استاد توکل

93/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : علم بحدث بعد احد الوضوءین، شرایط الوضو، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 42 : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة.[1]
اقول : انه لا اشکال فی وجوب الاتیان بالوضوء للصلوة الآتیة ( اذا کانت واجبة ) للعلم ببطلان احدهما و عدم معلومیة شخصه فالاشتغال الیقینی فی الصلوات الاتیة یقتضی البرائة الیقینیة و لا یقین الا باتیان الوضوء .
و اما الکلام فی الصلوتین السابقتین فعلی القول بجریان القاعدة فی غیر الالزامیات فلا اشکال فی وقوع التعارض بینهما فیرجع الامر الی التساقط بعده و اما علی القول بان القاعدة انما تجری لرفع التکلیف و لا تکلیف فی النوافل سیما فی المبتدأة فلا تجری فی حقها حتی یرجع الی التساقط بعد التعارض .
و اما جریان استصحاب الطهارة فقد مرّ الکلام بان اللازم من جریانها فی کلا الطرفین هو العلم بالمخالفة القطعیة للواقع للعلم الاجمالی ببطلان احدهما فوقع التعارض بینهما فیسقطان بعده مضافاً الی ان اللازم من جریان کلا الاستصحابین هو صحة کلتا الصلوتین و هو کما تری لایصح .
و الحاصل ان الحکم فی النافلتین کالحکم فی الواجبتین فبعد سقوط الاستصحابین و عدم جریان قاعدة الفراغ فی النوافل او التساقط بعد التعارض لو قلنا بجریانها فی النوافل ان الصلوة مشروطة بالطهارة فلا دلیل علی الطهارة او بقائها فلزم علیه الاتیان بها . نعم ان الاعادة واجبة فی الواجبتین و لکنها مستحبة فی النوافل و الامر واضح .
(کلام السید فی العروة ) و أما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجز إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي فيجب إعادة الواجبة و يستحب إعادة النافلة .[2]
اقول : انه لزم البحث فی المسئلة علی کلا القولین فیها احدهما ما علیه المشهور کالاجماع و علیه السید صاحب العروة من بطلان کلتا الصلوتین و الاستصحابین فی الوضوئین و الثانی ما علیه المحقق الخویی و بعض من عاصرناه من صحة الوضوء الاول دون الثانی و کذا لزم البحث فی جریان قاعدة الفراغ فی الصلوتین و عدمه و کذا لزم البحث فی صورة  العلم بایتهما فریضة و اخری نافلة و صورة الجهل بهما .
فاقول : قبل الخوض فی مسئلة فی علة عدم جریان العلم الاجمالی فی اطرافه ففیه اقوال:
الاول : ان اللازم من جریان العلم الاجمالی هو العلم بالمخالفة لانه اذا جاز جریان الاستصحاب فی اطرافه یستلزم ذلک القول بالطهارة ( فی محتمل النجاسة ) فی جمیع الاطراف و هذا مخالف قطعاً للعلم الاجمالی بنجاسة الحدها .
الثانی : ان اللازم من جریان الاصل ( النافی للتکلیف ) کما فی جریان اصالة الطهارة النافی لقوله اجتنب عن النجس فی البین هو الاذن و الترخیص فی المعصیة لانه اذا جری الاصل فی الاطراف مع العلم بنجاسة احدها یستلزم ارتکاب النجس فی البین و هذا هو المراد من الترخیص فی المعصیة .
الثالث : ان اللازم من جریان الاصل فی الاطراف هو نقض الغرض فی جعل الحکم الواقعی لانه اذا حکم الشارع الاقدس بنجاسة شئ لکان مراده هو الاجتناب عن النجس و لکن جریان الاصل فی الاطراف یوجب ارتکاب النجس فی البین و عدم الاعتناء بالنجاسة و هذا کان نقضاً لغرض الشارع فی الحکم بالنجاسة و علی ای حال ( او ای تفسیر ) ان العلم الاجمالی مانع عن جریان الاصل فی اطرافه .
و ایضاً وقع بحث فی مفاد قاعدة الفراغ بان محط جریانها فی الالزامیات فقط بانها تجری لطرح التکلیف الواقعی کوجوب الصلوة فی حق من اتی بصلوة فریضة ثم شک بعد اتمامها فی اتیانها بجمیع الشرائط او عدمه فقاعدة الفراغ تجری و تحکم بالصحة و لایجب علیه الاتیان مرة اخری او ( ای القول الاخر فی المسئلة ) انها تجری فی التکالیف بمعنی العام ( ای تجری فی غیر الالزامیات ایضاً ) کالنافلة ایضاً لانها من التکالیف الخمسة غایة الامر لیس فیه تاکید علی نحو الموجود فی الواجبات فعلی هذا القول ان القاعدة تجری فی النوافل ای غیر الالزامیات کما تجری فی الفرائض ای الالزامیات علی القول الاول اذا لم تجری فی النوافل لکان جریان القاعدة فی الفرائض بلا معارض فحینئذ تحکم بالصحة فی خصوص الصلوة الفریضة ( فی نفسها ) و اما علی القول بجریانها فی التکلیف بمعنی العام لکان جریانها فی الفریضة معارض بجریانها فی النافلة فاللازم هو لزوم اعادة الفریضة علی وجه الوجوب و اعادة النافلة استحباباً فالبحث موکول الی محله فی مفاد القواعدة الفقهیة منها قاعدة الفراغ و لکن هاهنا نبحث علی المبنی .
و اما حکم الصلوتین فعلی قول المشهور کالاجماع و هو جریان قاعدة الفراغ فیهما ( علی القول بجریانهما فی کلتا الصلوتین ) فاللازم هو التعارض و التساقط فیحکم ببطلان کلتا الصورتین و علی القول بجریانها فی الالزامیات فقط فلا تجری فی النافلة و لذا ان اللازم من ذلک هو الحکم بصحتها لعدم وجود معارض لها .
و اما الکلام فی الوضوء فعلی قول المشهور من التعارض بین الاستصحابین و تساقطهما فالمصلی محدث فلزم علیه اعادة الفریضة وجوباً و اعادة النافلة استحباباً و لکن علی القول الاخر من صحة الوضوء الاول دون الثانی فان کانت الاولی فریضة و الثانیة نافلة فاللازم هو الحکم بصحة الفریضة و اعادة النافلة استحباباً و علی القول بان الاولی نافلة و الثانیة فریضة فعلیه اعادة الفریضة وجوباً و علی فرض الجهل بما هو المقدم منهما , هو الموخر فعلیه الاحتیاط من اعادة الفریضة وجوباً و اعادة النافلة استحباباً لعدم العلم بان الصحیح منهما هو الفریضة او النافلة .




[1]. العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏1، ص 250. .
[2].العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‏1، ص 250.