درس خارج فقه استاد توکل

93/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : علم بحدث بعد احد الوضوءین، شرایط الوضو، الطهارة
اقول : لکن یرد علیه ان المفروض من کلامه ان الوضوء الاول مقطوع الارتفاع بالحدث سواء کان حادثاً بعد الوضوء الاول او بعد الوضوء الثانی و من الواضح انه بعد ارتفاع الطهارة الحاصلة من الوضوء الاول فلا تکون فی البین طهارة حتی تستصحب بعد تعارض استصحاب الحدث مع استصحاب الوضوء الثانی لان اللازم من الاستصحاب هو بقاء المتیقن الموجود سابقاً حتی یستصحب فی الزمان اللاحق و لکن المفروض بل هو المصرح فی کلامه هو ارتفاع الیقین فلیس فی البین شئ حتی یوخذ به ( و سیاتی بیان وجه فی اخر البحث کان هو علة التوجیة لصحة الصلوة الاولی فانتظر ) .
ثم قال بعد ذلک ما هذا محصله : الا ان یدعی وجود الاجماع علی وجوب اعادة الصلوتین و لکن یمکن کون وجه اتفاقهم بعض الوجوه الغیر التمام عندنا فلیس الاجماع تعبدیاً کاشفاً عن قول المعصوم او نص معتبر لکن الاحوط استحباباً هو اعادة الصلوتین [1].
اقول : انه بما اوردناه علی کلامه الاول و استدلاله فلیس کلامه صحیحاً حتی یکون مقابلاً للاجماع و یخطر ببالی ان هذا الاستدلال و المبنی یوخذ من کلام المحقق الخویی و ذلک هو المؤثر فی اخذ هذا المبنی لانه هو المنفرد فی الحکم بصحة الصلوة الاولی دون الثانیة کما سیأتی کلامه .
و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه : انه لا مانع من الرجوع الی استصحاب بقاء الطهارة الاولی الی زمان الصلوة الاولی بوجه و وجهه ان تاریخ الصلوة الاولی معلوم و  هو ما بین الوضوئین و المفروض انا نقطع بتحقق الطهارة بالوضوء الاول للعلم بوقوعه صحیحاً و انما نشک فی استمرار تلک الطهارة الی زمان الصلوة الاولی او الی زمان الوضوء الثانی و عدمه لاحتمال تخلل الحدث بینه و بین الصلوة الاولی فتستصحب بقائها الی زمان الطهارة الثانیة و عدم حدوث الحدث الی ذلک الزمان و به یحکم بصحة الصلوة الاولی و لایعارضه الاستصحاب فی الوضوء الثانی لان لنا فی زمان ذلک الوضوء ای الثانی علماً اجمالیاً بتحقق حدث و وضوء و استصحاب بقاء الطهارة الثانیة الی حال الصلوة معارض باستصحاب بقاء الحدث الی ذلک الزمان .
ثم قال : و ما ذکرناه من الحکم بصحة الصلوة الاولی فی هذه المسئلة و ان لم یذهب الیه احد فیما نعلمه لانهم علی مانسب الیهم تسالموا علی وجوب اعادة کلتا الصلوتین الا ان من الظاهر انها لیست من المسائل التعبدیة و انما ذهبوا الی بطلانهما من جهة تطبیق الکبریات علی مصادیقها فلا مانع فی مثله من الانفراد[2].



[1] ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، صافی‌گلپایگانی، علی ج 6، ص 267.
[2] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص92 .