درس خارج فقه استاد توکل

93/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شک فی تاریخ الحدث و الوضوء، شرایط الوضو، الطهارة
الوجه الثالث ( فی بیان المراد من الاتصال) : ان اللازم فی الاستصحاب هو وجود الیقین الفعلی بامر معین و الشک الفعلی بذلک الامر فی الازمنة التفصیلیة المتاخرة عن زمان الشک بانه لو رجعنا قهقهری من زمان الشک الی زمان الیقین ( المتاخر سابقاً ) لوجدنا وجود الشک تفصیلاً فی جمیع الازمنة الموجودة بین الزمانین ( ای زمان الیقین السابق و الشک اللاحق ) و هذا هو المستفاد من قوله (ع) لاتنقض الیقین بالشک و کذا قوله (ع) لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت . و الحاصل ان الشک علی وجه التفصیلی موجود بین الزمانین فی جمیع الانات الموجودة بینهما، انتهی کلامه .
اقول : ان هذا التقریب ایضاً محل تأمل لعدم توقف جریان الاستصحاب علی ان یکون الشک معلوم الوجود فی زمان علی وجه التفصیل لاجل صحة جریانه فی الموارد التی کان تحقق المتیقن فیها علی وجه الاجمال فمن علم بانه محدث قبل طلوع الشمس ثم علم بالطهارة بین طلوع الشمس الی وقت الزوال ثم شک عند الزوال فی الحدث بانه هل احدث بعد تحقق الطهارة ام لا فانه یصح جریان استصحاب طهارته من غیر معارض مع انا لو رجعنا قهقری لرأینا ان اللازمنة باجمعها من الزوال الی طلول الشمس زمان شک و لا ننتهی الی زمان معین نقطع فیه تفصیلاً بتحقق الطهارة فی ذلک الزمان و ان کان علمه بالحدث قبل طلوع الشمس مسلم .
الوجه الرابع : فی المراد من الاتصال : ان المعتبر فی الاستصحاب ان یتعلق الیقین بشئ و یتعلق الشک بوجوده فی الازمنة الموجودة بین زمان الشک الفعلی الی زمان الیقین السابق اما تفصیلاً و اما علی وجه الاجمال و هذا الامر فی مجهول التاریخ غیر موجود لان الساعة الاولی من النهار زمان تحقق الطهارة یقیناً و الحدث ان کان قبل تلک الساعة فهو مقطوع العدم لارتفاعه بالطهارة المتحققه فی الساعة الاولی فلا یمکن استصحابه و ان کان بعد تلک الساعة لکان مشکوکاً فیه فی جمیع الازمنة و لاننتهی الی زمان یعلم فیه وجود الحدث لا تفصیلاً و لا علی نحو الاجمال فاذا رأینا الساعة الثانیة من النهار مثلاً وجدنا ان الحدث مشکوک فیها و الامر کذلک الی الساعة الثالثة فلا نجد زماناً نعلم بوجود الحدث فیه لا اجمالاً و لا تفصیلاً فمع عدم الیقین فلا یجری الاستصحاب لعدم اتصال بین زمان الیقین و زمان الشک .
اقول : ان التقریب صحیح فی مجهول التاریخ لان الحدث قبل الساعة الاولی فهو مقطوع الارتفاع و بعدها فهو مشکوک الوجود فلا یقین بالحدث فی زمان حتی یستصحب الی زمان الشک فلا اشکال فی عدم جریان هذا الاستصحاب فی الاستصحاب الشخصی و اما اذا ارید منه الاستصحاب الکلی الجامع بین الحدث قبل الساعة الاولی و الحدث بعدها فلا ینطبق علیه هذا التقریب .
بیان ذلک : ان الحدث لو کان قبل تلک الساعة ای الساعة الاولی فهو مقطوع العدم و ان کان بعدها فهو مقطوع البقاء و لکن لاجل تردده بین هذین الزمانین شککنا فی بقاء الحدث الجامع بین الزمانین فکان حال المقام حال القسم الثانی من اقسام استصحاب الکلی مع وجود فرق بینهما بان الفردین هناک بین الفردین العرضیین و فی المقام کان بین الفردین الطولیین ( ای ما کان قبل الساعة الاولی و ما کان بعدها ) .
و لایخفی علیک انه قد اورد علی هذا القسم من الاستصحاب ( ای الاستصحاب الکلی فی الفردین الذین احدهما قصیر العمر کالبق فی المثال الشیخ او کالحدث الاصغر فی مثال الفقهی و الثانی طویل العمر کالفیل فی مثال الشیخ و کالحدث الاکبر فی مثال الفقهی بان القصیر معلوم الارتفاع و الطویل مشکوک الحدوث من الابتداء و الاصل عدمه فلا مجال للاستصحاب فالامر کذلک فی المقام من عدم جواز اجراء الاستصحاب ( فی الفرین الطولیین ) لان الحدث لو کان قبل الساعة الاولی فهو مقطوع العدم و لو کان بعدها فهو مشکوک الحدوث من الابتداء فلا یصح جریان الاستصحاب  .
و لکن الجواب عنه کما قال به بعض هو الجواب الذی ذکر هناک فی الفردین العرضیین بانه یجوز جریان الاستصحاب فی الجامع بین الباقی و الزائل لانا علمنا بتحققه و نشک فی الساعة الثالثة فی بقائه فیجری الاستصحاب فی الجامع لان العلم بارتفاع الفرد لاینافی العلم بوجود الکلی فالعلم بوجود الطهارة فی الساعة الاولی من النهار ( اللازم منه العلم بارتفاع لو کان قبلها ) لاینافی العلم بوجود الجامع من الحدث بین الفرد المرتفع ( ای الحدث الذی کان قبل تلک الساعة ) و بین الفرد الباقی ( ای الحدث الذی کان بعد تلک الساعة ) نعم وقع التعارض بین استصحاب الطهارة الواقعة فی الساعة الاولی من النهار و بین الحدث الکلی الجامع بین الفردین الطولیین و بعد التعارض یسقطان فلزم علیه الاتیان بالطهارة لاقامة الصلوة و لکن الکلام فیما ذکرناه فی اصل صحة جریان الاستصحاب و عدمها . و ان کان استصحاب الطهارة التی کانت معلومة التاریخ وجه لان الحدث لوکان قبلها فالطهارة باقیة و ان کان بعدها فالطهارة منتفیا
و لکن لاجل تردده بین الزمانین و معلومیة التاریخ الوضوء یصح استصحاب الطهارة و لکن الاحتیاط هو اعادة الوضوء .