موضوع : شک فی تاریخ الحدث و الوضوء،
شرایط الوضو، الطهارة
القول الثالث : من العلامة فی القواعد و
غیرها من کتبه من التفصیل بین الجهل بالحالة السابقة ففی
هذه الصورة ان الحق هو ما علیه المشهور و بین العلم بالحالة السابقة
فیبنی علیها .
و لکن
لایخفی ما فیه للعلم بانتقاض الحالة السابقة من الطهارة او
الحدث لانه لو کانت هی الطهارة فقد علمنا بنقضها بالحدث العارض بعدها و ان
کانت هی الحدث فقد علمنا بنقضه بالوضوء بعده فلا اعتبار بالحالة السابقة
اصلاً و اما الواقع بعدها فیمکن ان یکون المتقدم هو الوضوء و المتاخر
هو الحدث کما یمکن ان یکون المتقدم هو الحدث و المتاخر هو الوضوء فمع
عدم العلم بتعیین الموخر فلا یمکن استصحاب الحالة السابقة للعلم
بالانتقاض و عدم العلم بالمؤخر بعدها فاستصحاب کل منهما فی نفسه معارض
باستصحاب الاخر .
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان
الاستصحاب لایجری فی صورة الجهل بتاریخهما لا فی
الحالة السابقة و لا فی الحادثین بعدها ( من الوضوء و الحدث ) فلزم
العلم باحراز الطهارة حتی تکون الصلوة مع الطهارة المحرزة لان الاتیان
بهذه الصلوة ( مع الطهارة المحرزة ) یوجب العلم بالبرائة بعد کون الاشتغال
یقینیاً .
( متن سید ) او جهل تاریخ الوضوء.
[1]و
المراد ان الملکف علم بتاریخ الحدث و لکنه جهل بتاریخ الوضوء و
فی المثال انه علم ان الساعة العاشر لکان علی طهارة و علم انه
فی ساعة الحادی عشر قد احدث و علم انه اتی بالوضوء ایضاً
و لکنه لایعلم ان الوضوء کان قبل ساعة الحادی عشر او کان بعده
فتاریخ الحدث معلوم و لکن تاریخ الوضوء مجهول فان کان الوضوء بعد
الحدث لکان فی الحال انه علی طهارة و ان کان قبله لکان انه محدث فقد
ذهب السید صاحب العروة الی الحکم بالحدث اما لاجل جریان
الاستصحاب فی الحدث ( لان الحدث و ان کان تاریخ حدوثه معلوماً و لکن
لاجل احتمال تحقق الوضوء بعده یشک فی بقائه فیصح اجراء استصحاب
الحدث الذی کان معلوماً تاریخه ) و عدم جریانه فی الوضوء
لاجل الجهل بتاریخه ( اما لاجل احتمال عدم اتصال زمان الیقین
بزمان الشک کما ذهب الیه بعض { لانه علی فرض کون الوضوء متاخراً عن
الحدث لما کان بین زمان الیقین و زمان الشک اتصال } او لاجل ان
تحقق الحدث یقینیاً فاستصحاب الحدث بلا معارض و اما تحقق
الطهارة فغیر معلوم لاجل احتمال تقدمه علی الحدث فلا یجری
استصحاب الطهارة فیکون استصحاب الحدث بلا معارض ) او لاجل التعارض بین
الاستصحابین ( علی فرض جریانه فی مجهول التاریخ و
معلومه ) فمع التعارض یسقطان و مع عدم وجود اصل فی البین لکان
الاشتغال الیقینی یحکم بحصول البرائة
الیقینیة کما علیه المشهور و حیث ذهبوا الی
عدم الفرق بین معلوم التاریخ و مجهوله و المختار فی هذه الصورة
هو لزوم اعادة الطهارة و البناء علی انه محدث لاجل قاعدة الاشتغال کما
علیه المشهور لانه لایمکن احراز الطهارة المشروطة فی الصلوة الا
باتیانه الوضوء .
( متن سید ) و أما إذا جهل تاريخ الحدث- و علم تاريخ الوضوء بنى
على بقائه و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى
يحكم ببقائه و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلا أن مقتضى
شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.
[2]اقول : و اما اذا علم تاریخ الوضوء و
جهل تاریخ الحدث مع العلم بحدوثه قطعاً و لکن تاریخ الحدوث مجهول
فاستصحاب الحدث غیر جار لعدم العلم بزمان تحققه لانه اذا کان الحدث قبل
الوضوء فلا اشکال فی انتقاضه بالوضوء فلیس فی البین حدث
حتی یستصحب و بعبارة اخری ان القضیة المتیقنة
السابقة وجودها فی زمان الشک غیر معلوم حتی یستصحب
لاحتمال انتقاضها بالوضوء فلا یجری استصحاب الحدث اما لاجل ما ذکرناه
و اخری لاجل عدم اتصال زمان الشک بزمان الیقین ( لاحتمال کون
الوضوء واسطة بینهما ) هذا کله علی فرض عدم جریان الاستصحاب
فی مجهول التاریخ و اما علی القول بجریانه فی مجهول
التاریخ ایضاً فیقال ان الاستصحاب جار فی معلوم
التاریخ و هو زمان حدوث الوضوء و کذا فی مجهول التاریخ و هو
زمان حدوث الحدث و مع جریان کلا الاستصحابین وقع التعارض بینهما
فیرجع الامر الی سقوطهما معاً و لا فرق فی ذلک بین القول
بجریان الاستصحاب فی کلا الطرفین و سقوطهما بعد التعارض او عدم
جریان الاستصحاب فیهما لان حدوث الحادث فی مجهول التاریخ
مسلم و ان کان زمان حدوثه تفصیلاً غیر معلوم ففی هذه الصورة
فالحالة السابقة منتقضة یقیناً فان کانت هی الحدث فهو
ینتقض بالوضوء بعده و ان کانت هی الطهارة فتنتفض بالحدث بعده و
الاستصحابان ساقطتان بالتعارض فلیس فی البین شئ یوخذ به (
لا الحالة السابقة و لا الاستصحاب من کلا الطرفین ) فالاشتغال
الیقینی ( کالصلوة مثلاً یقتضی البرائة الیقینیة
فلا اشکال فی لزوم الاتیان بالوضوء و الصلوة معه حتی یعلم
بالبرائة .
و
لایخفی علیک ان السید قال ( کما هو المصرح فی کلامه
) انه فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء یبنی علی انه
محدث لجریان استصحاب الحدث لاجل معلومیة زمان حدوثه و علی فرض
العلم بتاریخ الوضوء یبنی علی انه علی طهارة و
لایجری استصحاب الحدث لعدم اتصال الشک بالیقین . انتهی
کلامه .
اقول : ان الملاک فی جواز الاستصحاب ان
کان هو معلومیة الزمان و لاجل ذلک یجری استصحاب الحدث فی
الاول للزم القول بذلک فی استصحاب الوضوء فی الثانی و ان کان
عدم جواز الاستصحاب فی الثانی ( فی الحدث ) عدم العلم
بمعلومیة زمانه للزم القول بذلک فی الاول ( فی الوضوء ) لان
کلتا الصورتین من واد واحد .
و
لکن السید صرّح بعدم جواز الاستصحاب فی الثانی ( ما اذا علم
تاریخ الوضوء لاجل عدم اتصال الشک بالیقین و لم یستدل
بهذا الوجه فی الصورة الاول ( فیما اذا علم تاریخ الحدث ) ثم
قال فی اخر البحث بان الامر و ان کان کذلک ( ای عدم اتصال زمان
الیقین بالشک ) فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء الا ان
مقتضی شرطیة الوضوء وجوب احرازه و لکن الاحوط الوضوء فی هذه
الصورة ایضاً ؛ انتهی کلامه .
اقول : ان
وجوب الاحراز لایناسب الذهاب الی الاحتیاط و المختار ان
احد الحادثین و ان کان تاریخ حدوثه معلوماً و الاخر مجهولاً و لکن
مقتضی الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة
الیقینیة فلزم علیه ( دون التعبیر بالاحتیاط
) الاتیان بالوضوء و الصلوة معه حتی یعلم بالبرائة الیقینیة
.
[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى،
ناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج1، ص 247.
[2] العروة
الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي
للمطبوعات، ج1، ص 247.