موضوع : مفوت لحق، شرایط الوضو، الطهارة
( متن سید ) مسألة 36 : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته و كذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك .[1]
اقول : انه لزم قبل الخوض فی البحث بیان امور :
الامر الاول : ان السید قیّد کلامه بسعة الوقت و ذلک لکان لاجل ان الوقت الذی یصرف لاداء الواجب من الوضوء و الاتیان بالصلوة الواجبة لایکون ملکاً لاحد لانه حق الله تعالی و حق الله احق ان یقضی فلاجل ذلک قیدّ السید کلامه بسعة الوقت ای فی غیر الوقت الذی لایکون لاحد التصرف فیه .
الامر الثانی : ان الامر بالشئ لایقتضی النهی عن ضده و فی المقام ان امر المولی عبده او الزوج زوجته او المستأجر اجیره بامر فلانی و قلنا بلزوم الامتثال  و حرمة عمل ینافی الامتثال لما کان منشأ الحرمة هو دلالة الامر بالشی النهی عن ضده ( و هو الوضوء فی المقام ) لانه قد مرّ فی الاصول ( کما هو المختار ) ان الامر بالشئ لایدل علی النهی عن ضده بل  الامر بالشئ امر به و یدل علی طلبه و لزوم الاتیان بذلک الشئ و لیس فی مفاد الامر لا فی مادته و لا فی هیئته ما یدل علی النهی عن ضده کما یکون الامر کذلک فی عدم دلالة الامر علی الفور او التراخی او فی المرة او التکرار .
الامر الثالث : ان بعض حرکات العبد لایکون تحت حکومة المولی و سلطنته و ان کان العبد عبداً و العبد و ما فی یده لمولاه کحک البدن او غسل الوجه و الیدین و کذلک الافعال التی لاتکون منافیة لحق مولاه فهذه الافعال  لکانت خارجة عن تحت عموم سلطنة المولی و علیه السیرة و الظاهر ان الوضوء ایضاً من هذا القبیل کما یکون الامر کذلک فی الزوجة لانه لایفتی احد بانه اذا امر الزوج زوجته بتملیک مالها او صلحها او عتق رقبتها او اکل طعام مخصوص او بنذرها فی امر خاص ان یجب علی الزوجة امتثال امر زوجها , لانها مسلمة و مالکة لنفسها و مالها و حقوقها و حق الزوج لایشمل هذه الامور .
و فی الاخیر فالظاهر ان  الافعال الیسیرة لا تعد عرفاً انها تنافی حق المستاجر و منها الوضوء و سیاتی الکلام فی باب الاجیر .
الامر الرابع : انه یمکن ان یقال انه لایجری فی المقام البحث بان فعل الذی امره المولی عبده باتیانه لکان خارجاً عن حقیقة الوضوء التی هی الغسلات و المسحات فاللازم علیه هو الحکم بصحة الوضوء لان الصحة فیما ذکر سابقاً لکانت فی موارد لایکون افعال الملکف تحت ملکیة غیره و لذا مرّ ان النهی الذی کان خارجاً عن حقیقة الوضوء لایسری الیه و لکن الامر فی المقام لیس کذلک لان فعل العبد او الاجیر فی بعض الصور لکان ملکاً لمولاه او لمستاجره فلا یجوز التصرف فی ملک الغیر الا باذن صاحبه .
و لکن اقول انه یصح ان یقال ان المقام کباب اجتماع الامر و النهی کالصلوة فی الدار الغصبی بان الامر طرء علی الصلوة و النهی طرء علی الغصب ( ای التصرف فی ملک الغیر ) فمتعلق کل واحد منهما غیر متعلق الاخر  فعلی فرض جواز الاجتماع لکانت الصلوة صحیحة مع لزوم العقاب .
و فی المقام انه اذا کان افعال الملکف ملکاً للغیر فالامر طرء علی الوضوء و النهی طرء علی تصرفه الذی لایجوز له فقد وقع الوضوء و التصرف الحرام فی مصداق واحد خارجاً فاللازم هو صحة الوضوء مع الحکم بالحرمة فی تصرفه الحرام .
بعبارة اخری انه فی مقام القیاس ان الوضوء کالصلوة و الغصب ای التصرف فی ملک الغیر کعمل العبد او الاجیر الذی یکون ملکاً للغیر .
فالصلوة عمل واحد و لکن لها جهتان الصلوتیة و الغصبیة و فی المقام ان فعل العبد او الاجیر له جهتان  ایضاً الوضوئیة و التصرف الذی لایجوز له ذلک فالعمل الخارجی فی کلتا الصورتین واحد و لکنه له جهتان فعلی فرض جواز الاجتماع فی الصلوة فی الدار الغصبی لزم القول بالصحة فی المقام ایضاً .
نعم فی الاجیر لزم علیه ارجاع الاجرة الماخوذة بما فات من حق المستاجر بالنسبة الی زمان الاجارة .
و لکن الامر فی حق الزوجة اسهل لان افعالها ملک لها و لایکون فی ملک زوجها بل غایة ما یمکن ان یقال ان للزوج جواز استمتاعها و لکنه لایکون مالکاً لافعال زوجته فالغسلات و المسحات التی تحصل منها الطهارة صحیحة بلا اشکال قطعاً .

---