موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
الامر العاشر: و اما الکلام فی ان حدیث الرفع هل یشمل الاجزاء و الشرائط و الموانع او انه یختص باصل الواجب و الحرام .
فقد ذهب العلامة المحقق الهمدانی و تبعه المحقق النائینی الی الثانی فقال المحقق الهمدانی فی باب القواطع من کتاب صلاته : ان حدیث الرفع لایشمل الاجزاء و الشرائط و الموانع لان الصحة مثلاً او عدمها امر عقلی فاذا اتی المکلف بالصلوة مع السورة ( مثلاً ) فقد طابق المأتی به المأمور به و العقل یحکم بالصحة و ان لم یطابق فالعقل یحکم بالفساد و لایصح للحدیث التصرف فی الامر العقلی لان مجراه هو التصرف فی الامر الشرعی ؛ انتهی کلامه .
اقول : اولاً بالنقض ثم بالحل اما النقض فاذا لم یصح للشارع التصرف فی الامر العقلی فلا فرق فی ذلک بین الحکم بالصحة او البطلان فی اصل الواجب او فی جزئه او شرطه لان کلا الموردین امر عقلی من الحکم بالصحة فی صورة المطابقة و الحکم بالبطلان فی عدم المطابقة .
و اما الحل فنقول ان الصحة او البطلان و ان کان من حکم العقل عند مطابقة الماتی به للمامور به او عدمها و لکن لزم النظر الی امرین .
الامر الاول : ان رفع النسیان او الاضطرار او ما استکرهوا علیه مطلق یشمل الاصل کما یشمل الاجزاء و الشرائط و الموانع و لا دلیل علی اختصاصه باصل الواجب دون غیره فمن اضطر الی الی التکتف او اکره علیه فاتی بالصلوة متکتفاً فالمامور به فی حالة الاضطرار او الاکراه هو ذلک فالماتی فی هذه الحالة لکان مطابقاً للمامور به الاضطراری او الاستکراهی فلزم علی العقل الحکم بالصحة لاجل المطابقة بل یمکن ان یقال ان وظیفة المکلف فی هذه الحالة هو ذلک و لو لم یأت بالوظیفة فی ظرفها لما کان الماتی به مطابقاً للمامور به.
و الامر الثانی : ان من ترک جزء من الصلوة کالسورة نسیاناً فحدیث الرفع یدل علی ان السورة جزء من الصلوة فی حال التذکر کما ان حدیث لاتعاد ایضاً کذلک فی غیر الموارد الخمسة المذکورة فیه .
و بعبارة اخری ان حدیث الرفع او حدیث لاتعاد لکان حاکماً علی ادلة الاجزاء و الشرائط فیدلان علی ان الجزء جزء للصلوة عند التذکر دون صورة النسیان او الاضطرار او الاکراه و لذا کان الماتی به مطابقاً للمامور به و العقل یحکم بالصحة فالحکم بالصحة او البطلان و ان کان من احکام العقل و لکن حدیث لاتعاد او حدیث الرفع یوجب تحقق الموضوع لحکم العقل .
مضافاً الی ان القول برفع الجزء او الشرائط غیر صحیح لان اللازم من رفع الجزء هو رفع الکل ( او اللازم من رفع الشرط هو رفع المشروط ) فلا معنی لرفع الجزء او الشرط و بقاء الکل او المشروط الا بعد سقوط الجزء عن الجزئیة او الشرط عن الشرطیة فبذلک یظهر حکومة الحدیث علی الاحکام الاولیة بان الجزء جزء او الشرط شرط فی صورة التذکر و لیس بجزء او شرط فی صورة النسیان او اخویه فمع عدم کون الجزء جزء فی هذه الحالات فلا یوجب رفعه رفع الکل او رفع الشرط رفع المشروط .
و لو قیل ان العقل بعد بیان الشارع بان السورة جزء (مثلا ) یحکم العقل بجزئیتها للصلوة و الجزئیة امر عقلی و حکم من العقل و ما بید الشارع هو الجزء لا الجزئیة فحدیث الرفع و ان حکم برفع الجزء و لکن لا یرفع به الجزئیة التی کانت من الاحکام العقلیة .
قلت : ان الجزئیة و ان کانت من احکام العقل و لکن الجزء بید الشارع کما علیه الاتفاق فاذا کان الامر کذلک فالجزئیة ایضاً بید الشارع مع الواسطة ( و ان کانت من الاحکام العقلیة غیر المستقلة ) لان الجزئیة تنشأ من الجزء فیصح للشارع التصرف فی الجزئیة بواسطة الجزء فمع رفع الجزء فقد ارتفعت الجزئیة و حکم العقل بالجزئیة لکان فرع بقاء الجزء علی کونه جزءاً و لکن اذا لم یکن فی البین جزء فلا تکون فی البین الجزئیة فالماتی به لکن مطابقاً للمامور به فاذا ترک الجزء نسیاناً او اضطراراً فلزم علی العقل الحکم بالصحة لان الجزئیة منتفیة بانتفاء الجزء کما لایخفی .