موضوع : الوضوء قبل دخول الوقت، شرایط الوضو، الطهارة
( متن سید ) مسألة 32 : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته و أنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه و بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأول بعد الوقت و الثاني قبله .[1]
و قد صرّح السید بصحة الوضوء و استدل علیه بانه متصف بالوجوب باعتبار ما کان بعد الوقت من اجزاء الوقت و بالاستحباب بالنسبة الی ما کان قبل الوقت .
و لکن ذهب العلامة الی البطلان و لزوم الاستیناف نظراً الی ان المکلف اذا قصد الاستحباب لاجل شروعه قبل الوقت لایمکن له اتمام وضوئه بهذا الوقت لان الوقت قد دخل و تبدل الاستحباب بالوجوب و اذا قصد الوجوب فمحل اشکال ایضاً لعدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت و الحاصل ان نیة الوجوب محل اشکال من جهة و نیة الاستحباب ایضاً محل اشکال من جهة اخری فلزم الاستیناف .
فمحصل کلامه بعبارة اخری ان اللازم من کونه واجباً و مستحباً ان یکون ممنوعاً من ترکه لوجوبه و مرخصاً فی ترکه لاستحبابه و هذا الامران لایجتمعان فی شئ واحد .
و ذهب المحقق الحکیم الی الصحة و قال ما هذا لفظه : کان المستفاد من الادلة کون الوضوء حقیقة واحدة یترتب علیها اثر واحد و ما یکون مقدمة لغایة هو الذی یکون مقدمة لبقیة الغایات فاذا استحب قبل الوقت و دخل الوقت بقی علی استحبابه غایة الامر ان یکون الوقت سبباً لوجوبه فیکون اتمامه واجباً و مستحباً علی نحو یؤکد احدهما الاخر، انتهی کلامه.[2]
اقول : و فیه ان المستفاد من ادلة الوضوء ان لحقیقة الوضوء ای الغسلات و المسحات اثراً واحداً یترتب علیه رفع الحدث و تحقق الطهارة و لذا یصح معها الاتیان بکل ما یکون مشروطاً بالطهارة و هذا هو الذی صرح به المحقق الحکیم فی اول کلامه و اما اذا دخل الوقت فالقول بان الوقت سبباً لوجوبه فیکون اتمامه واجباً و مستحباً محل تامل جداً لانه لو کان واجباً لما کان مستحباً و لو کان مستحباً لما کان واجباً فالقول بالوجوب و الاستحباب کلاهما فی ماهیة واحدة بحیث یؤکد احدهما الاخر فلا محصل له مضافاً الی ان القول بانه بقی علی استحبابه و الوقت سبباً لوجوبه فاللازم من ذلک هو الخروج عن الاستحباب لا بقائه علی الاستحباب کما لا یصح الجمع بین الوجوب و الاستحباب فی شئ واحد کما مرّ آنفاً. مضافا الی القول بان المستحب یوکد الواجب فلانعلم له معنی محصل لانه ای فرق بین کون الواجب یوکد بالمستحب و بین الواجب الذی لایوکد بالاستحباب. لان الواجب واجب فی کلتا الصورتین و لزم علی المکلف اتیانه و یعاقب عند ترکه سواء یوکد بشی اخر او لایوکد.
و لذا یرد علیه ما اورده العلامة من عدم امکان اجتماع الوجهین علی عمل واحد .
و قد اجاب بعض الاعلام ممن عاصرناه عن الایراد الذی اورده العلامة بالنقض و الحلّ .
و اما النقض فبالحج المندوب فانه بالشروع یصیر واجباً و بالاعتکاف فهو مندوب و لکنه فی الیوم الثالث یصیر واجباً.
و اما الحل فقال ان الممنوع هو اجتماع الوجوب و الندب فی الامر الواحد الذی لاتکثر فیه بحسب اجزائه و اما اذا کان له التکثر بحسب اجزائه مثل الحج و الاعتکاف و مثلهما الوضوء فلا مانع من اتصاف بعض اجزائه بالندب و بعضها بالوجوب .[3]
و لکن فیه ان ما قال به فی النقض محل اشکال .
لان الحج المندوب لاینقلب عند ندبه الی الوجوب بالشروع فیه بل یجب علیه اتمام هذا العمل المندوب فالعمل باق علی استحبابه و لکن الاتمام واجب علیه و الامر کذلک فی الاعتکاف بان اتمام هذا الفعل المستحب واجب علیه فی الیوم الثالث کما یکون الامر کذلک لمن نذر ان یأتی برکعتین فلزم علیه اتیان هاتین الرکعتین المستحبتین لان الامر لاینقلب عما هو علیه فی ذاته من الوجوب او الاستحباب و لو انقلب لایمکن اجتماع امرین متضادین فی امر واحد من جواز الترخیص و عدم جوازه فالاستحباب اما ان لاینقلب و ان انقلب صار واجباً فلا یمکن ان یکون مستحباً و واجباً فی آن واحد .

---