درس خارج فقه استاد توکل

92/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ضمائم،الثالث عشر : الخلوص، شرایط الوضو، الطهارة
و اما الصورة الثانیة : و هو ما اذا کانت الضمیمة مباحة فالامر لایخلو عن وجوه اربعة :
الوجه الاول : ان القصد الی اتیان العمل لکان هو امتثال امر الله تعالی علی وجه الاستقلال بحیث ان الضمیمة سواء اتی بها ام لم یأت بها لکان الداعی فی الاتیان بالعمل هو الله تعالی فلا اشکال فی الصحة فی هذه الصورة .
الوجه الثانی : ان القصد و الداعی علی وجه الاستقلال فی الاتیان بالعمل هو الضمیمة و التقرب الی الله تعالی و امتثال امره تعالی لکان علی وجه التبع فلا اشکال فی هذه الصورة فی البطلان ایضاً لان المأتی به لایکون مطابقاً للمأمور به مع ان اللازم علی العبد ان یکون العمل علی وجه التقرب الی الله تعالی و المفروض انه لم یأت به .
الوجه الثالث : ان الداعی لاتیان العمل هو التقرب بانضمام تلک الضمیمة بحیث ان التقرب لایکون مستقلاً فی الداعویة بحیث لو لا تلک الضمیمة لما اتی بذلک العمل کما ان الضمیمة ایضاً کذلک بحیث لو لا نفس العمل لما اتی بها ایضاً و لکن اذا انضم احدهما بالاخر لاتی بالعمل فلا اشکال فی البطلان فی هذه الصورة ایضاً لان اللازم علی العبد هو الاتیان بالعمل قربة الی الله تعالی بحیث ان الداعی هو ذلک و المفروض انه لم یأت به فما کان المأتی به مطابقاً للمأمور به فالبطلان واضح.
الوجه الرابع : ان یکون کل من القرب و ضمیمه مستقل فی الداعویة بحیث لو کان احدهما دون الآخر لاتی بالعمل و لکن یجمعهما فی نظره حین العمل .
فذهب بعض المتاخرین الی التفصیل فی المقام بین کون الضمیمة راحجة او مباحة فحکموا بالصحة فی الاول و البطلان فی الثانی .
اقول : اما اذا کانت الضمیمة راجحة فقد مرّ الکلام فیه فی اول البحث و اما اذا کانت مباحة فالظاهر هو الصحة شرعاً و عقلاً .
و اما الشرع : فاذا نظرنا الی حکم الشرع فما هو المامور به فی الاتیان بالعمل فهو موجود من القصد الی الله تعالی استقلالاً و لیس فی مفاد الادلة ما یدل علی عدم جواز ضم شئ اخر فی جنبه ( سواء کان علی وجه التبع او الاسقلال ) و المفروض ان ما هو وظیفة الملکف و هو اتیان العمل علی طبق المامور به فهو موجود و لو کان عدم الانضمام ( علی وجه الاطلاق من التبع او الاستقلال ) شرطاً فی صحة المأتی به للزم علی الشارع بیانه فالاطلاق المقامی یحکم بالصحة .
و اما حکم العقل : فاذا امر المولی عبده باتیان الماء  للشرب فاتی العبد بما هو المامور به و لکن قصد ایضاً ان المولی یشرب هذا الماء و یرتفع عنه الوجع العارض علی بدنه فهذه الضمیمة لکانت راجحة عنده و لکانت امراً خطیراً فی نظره بحیث لو کانت هذه و لا غیر علی ذلک ایضاً لیخرج المولی عن الوجع و لکن اقدم فی هذه الحالة لامرین مستقلین رفع العطش و رفع الوجع .
او اتی بالماء لان یشرب المولی حتی لایأمر العبد باتیان عمل لاخر ( فهذه الضمیمة لکانت مباحة ) فهل یکون الاتیان بالعمل و امتثال امر المولی قبیحاً بنظر العقل او یذمه العقلاء . فمن الواضح لاتضره هذه الضمیمة عند انضمامها الی امر المولی .
و الظاهر ان المتشرعین الا الاوحدی منهم لکان فیهم داع اخر من الامور المباحة او الراحجة فی الاتیان بالعمل کما اذا کان الجو حاراً فاتی بالاتیان فی مکان بارد للتبرید و اراد الصلوة ایضاً بحیث یکون کل منهما مستقلاً فی اختیاره ذلک المکان البارد و لو لم یکن له داع الا احدهما لکان قاصداً الی ذلک المکان ایضاً فلا وجه للبطلان کما لایخفی .