موضوع : الثالث عشر : الخلوص، شرایط الوضو، الطهارة
( متن سید ) بل لو کان جزءاً مستحباً علی الاقوی .
اقول : انه بما ذکرناه فی الجزء الواجب یظهر الحال فی الجزء المستحب لان الجزء الواجب اذا صدر علی وجه الریاء و لکن العبد ندم بعد الاتیان به فاتی به علی وجه الاخلاص لقلنا بصحة عمله فالامر فی الجزء المستحب لکان اوضح بطریق اولی .
و لابأس بالتحقیق فی المسئلة بانه اذا قلنا بان الجزء الواجب اذا صدر ریاء و حکمنا بالبطلان فی العمل فهل یکون الحکم فی الجزء المستحب ایضاً کذلک او یمکن القول بالصحة فی العمل فی الجزء المستحب اذا صدر ریاء ً .
فنقول : ان الظاهر هو صحة نفس العمل و ان کان العمل المستحبی فیه صادراً علی وجه الریاء لانه من الواضح ان الجزء المستحب لایکون جزءً من ماهیة الواجب لعدم امکان اتصاف الشئ الواحد بحکمین متفاوتین من الوجوب و الاستحباب فالجزء المستحب یتصور بوجهین :
الاول : ان یکون الواجب ظرفاً لاتیان ذلک المستحب فیرجع الامر الی ان الظرف یحکم بالوجوب و المظروف فی ذلک الظرف یحکم بالاستحباب فللظرف و المظروف حکمان مختلفان و سرایة الحکم بالبطلان من المظروف الی الظرف یحتاج الی دلیل ( بعد الحکم بان المستحب لایحتسب من اجزاء الواجب و ترکه لایضر بحقیقة الواجب ) .
و اما ما ورد فی حرمة ادخال رضا الغیر فی العمل بان یکون  العامل مشرکاً فلاینطبق علی المقام لان معناه هو حرمة الریاء و طلب رضاء الغیر فی نفس العمل ای الظرف دون المظروف الذی کان خارجاً عن حقیقة الظرف فالمستحب یکون امراً عبادیاً مستقلاً فی نفسه غایة الامر جعل فی ظرف عبادی  اخر .
الثانی : ان المستحب لایعدّ مظروفاً لظرف الواجب بل یکون وجوده موجباً لازدیاد فضیلة فی الواجب و جعله افضل فرداً من الواجب الذی لیس فیه ذلک المستحب کالصلوة مع القنوت بالنسبة الی الصلوة التی  لیس فیها القنوت فیرجع الامر الی ان فضیلة نفس الواجب باقیة علی حالها و لکنه طرء علیها فضیلة اخری لهذا المستحب فاذا ابطل الریاء هذه الفضیلة لکانت فضیلة نفس الواجب باقیة علی حالها .
و یمکن المثال فی باب الوضوء من ان الغسل مرة اولی واجبة و مرة ثانیة مستحبة فعلی الوجه الاول لکان الوضوء  الواجب ظرفاً لهذا المظروف المستحب ( ای الغسل مرة ثانیة )
و علی الوجه الثانی یکون الغسل مرة ثانیة موجباً لایجاد فضیلة فی الوضوء و السرّ فی جمیع ما ذکرناه ان نفس المستحب امر منفک عن الواجب و یصح ترکه من دون اخلال بالواجب و اما نفس العمل الذی کان علی عهدة المکلف قد وقع لله تعالی خالصاً لوجهه .
و ان کان الاحوط فی جمیع هذه الموارد ( ای کان الجزء واجباً او مستحباً الاتمام ثم الاعادة )
( متن سید ) سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء 
اقول : ان الریاء تارة یکون من اول الامر بان یقصد الریاء فی عمله قبل الشروع فیه و اخری انه اتی ببعض الاعمال مع الاخلاص ثم بدا له الریاء بعد الاتیان ببعض الاعمال و اما الصورة الاولی فلا اشکال فی البطلان لصدق الریاء و الشرک فی عمله و ادخال رضا الغیر فی عمله و امثال هذه الروایات فلا اشکال فی البطلان.
و اما الصورة الثانیة فیکون عمله علی نحوین :
النحو الاول : انه یکتفی بما فعله ریاء من دون تدارک فاتی بقیة الاعمال حتی ینتهی الی اخره ففی هذه الصورة فلا اشکال فی البطلان لان الجزء الریایی باطل فمع انتفاء الجزء لینتفی الکل ایضاً مضافاً الی ان اطلاق ما دل علی بطلان العمل فی صورة الریاء و یشمل ما کان الریاء مقصوداً من اول الامر و ما کان طاریاً فی الاثناء .
النحو الثانی : انه لایکتفی بما فعله ریاءً بل اراد التدارک و جبران ما فات منه لاجل الریاء فهذه الصورة داخلة فی الصورة السابقة من جواز الزیادة و عدمه فان جاز الزیادة من دون طرو الاخلال فی العمل فیصح الاعراض عما فعل و الاتیان بما هو الصحیح و ان لم یجز الزیادة فلا اشکال فی البطلان ایضاً.
( متن سید ) و سواء تاب منه أم لا .
و المسئلة واضحة لان التوبة یوجب محو الذنوب و اما تصحیح العبادة فلیس من شأن التوبة مضافاً الی ان العمل حین صدوره للزم ان یکون مع الشرائط فاذا انتفی بشرط او جزء منه فقد انتفی المشروط او المرکب لاجل انتفاء شرطه او جزئه فاذا انتفی المشروط او المرکب فقد بطل العمل حین صدوره فمع البطلان فلا یبقی فی البین شئ حتی یصححه التوبة علی فرض کون التصحیح بین شأنه لان تصحیح العمل فرع وجوده خارجاً غایة الامر کان فیه خلل یمکن رفعه و تصحیحه کما فی السجدة المنسیة او التشهد المنسی فان الصلوة مع هذا الخلل لکانت لها بقاء یمکن تصحیحه بسجدتی السهو و لکن المقام لیس کذلک لان المشروط حین صدوره کان باطلاً فلا یبقی له اثر حتی یصححه التوبة .
( متن سید ) فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له : لقوله تعالى على مافي الأخبار أنا خير شريك من عمل لي و لغيري تركته لغيري هذا .
فقد مرّ الکلام فی فروعات المسئلة من الروایات و الایات فراجع ما ذکرناه .
( متن سید ) و لكن إبطاله إنما هو إذا كان جزء من الداعي على العمل و لو على وجه التبعية .
و قد مرّ الکلام فیه ایضاً علی جمیع الفروض من کون الداعی للریاء علی وجه التبعیة او الاستقلال او کون القربة او الریاء یکونان علی وجه الاستقلال فیرجع الامر فیه الی ان کلاً من الداعی للقربة او الریاء علی وجه جزء العلة و المجموع هو الداعی للاتیان فراجع ما ذکرناه .