درس خارج فقه استاد توکل

92/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : الشرط الحادی عشر : الموالاة ، شرایط الوضو، الطهارة
 الامر الثانی : انه لا فرق فی شرطیة الترتیب بین ان یکون المنسی هو تمام العضو براسه بان قدم الیسری علی الیمنی او الذراعین علی الوجه و بین ان یکون المنسی هو جزء من ذلک العضو بمعنی انه غسل الید الیمنی و لکن نسی غسل الاصابع مثلاً فشرع فی غسل الید الیسری فلزم علیه تقدیم الیمنی بتمامها فی المثال الاول او الجزء المنسی فی المثال الثانی ثم الاتیان بباقی الاجزاء و تحصیل الترتیب بشرط عدم فوت الموالاة .
 و فی المقام روایتان تدلان علی عدم وجوب رعایة الترتیب ان کان المتروک هو بعض العضوء بل یکفی بلّ العضو المتروک غسله من بعض جسده .
 الاولی : مرسلة الصدوق قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ - علیه الصلوة والسلام - عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى مِنْ وَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ . [1]
 و ثانیهما ما رواها فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا - علیه الصلوة والسلام - عَنِ الرَّجُلِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ . [2]
 و الجواب عنهما : اولاً : ان الروایتان ضعیفان سنداً .
 و ثانیاً : ان مفادهما معرض عنه عند الاصحاب و لم یفت به احد .
 و ثالثاً : یحتمل ان یکون المراد هو ان یجزیه ان یبله من بعض جسده ثم الاتیان بباقی الاجزاء حفظاً للترتیب و جمعاً بین الروایات .
 ( متن سید ) الحادي عشر الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة .
 و اما لزوم الموالاة فهو اجماعی کما عن الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و شرح الدروس و الذکری و المفاتیح و المدارک و غیرها مع ان التکلم فیما هو المراد من الموالاة لغة و عرفاً مما لا فائدة فیه لان الموالاة بهذه الهیئة غیر مذکورة فی نص حتی تحتاج الی ما هو موضوع له لغة .
  و علی ای حال لا اشکال فی اعتبار الموالاة فی الوضوء و ان کان بینهم بحث فی ان الموالاة واجب شرطی فیبطل الوضوء عند الاخلال بها لان المشروط ینتفی بانتفاء الشرط او انها واجب نفسی و الاخلال بها یوجب الاثم و العقاب و ان کان الظاهر انها واجب شرطی لان الموالاة کسائر الشروط التی تشطرت فی المشروط ان الاخلال بها یوجب الاخلال فی المشروط فینتفی بانتفاء شرطه و لو فرض کونها واجباً نفسیاً فاللازم من ترکها هو الاثم فالوضوء الذی یشتمل علی الاثم لایکون مقرباً و لایمکن ما یکون الذی فیه المبعّد ان یکون شرطاً للصلوة الواجبة المقرّبة .
 و لایذهب علیک ان مقتضی الآیة الشریفة هو وجوب الغسلات و المسحات مع عدم استفادة الموالاة منها لانه علی القول بوجود الاطلاق فهو یحکم بعدم وجوب الموالاة بان اللازم علی المکلف هو الاتیان بالغسلات و المسحات سواء کانت الموالاة موجودة فیها ام لا و علی قول المختار بان الایة الشریفة لکانت فی مقام التشریع فالامر واضح و اللازم من ذلک ان الامر یرجع فی الوضوء الی الامر فی الغسل ( بضم الغین ) فکما لاتعتبر الموالاة فی الثانی فکذلک فی الاول مع ان العنایة الی نکتة و هی ان الفصل بین الاعضاء للزم ان لایستلزم الی جفاف النداوة فی الید حین المسح لانه قد مرّ من لزوم المسح بالنداوة الموجودة فی الید و لایصح بالماء الخارجی و هذه النکتة غیر ملحوظة فی الغسل . فاذا عرفت هذا فنقول ان فی المقام اقوالاً :
 الاول: ما هو المشهور بین الفقهاء و هو ان المراد من الموالاة هو ان یغسل و یمسح قبل ان یجف جمیع ما تقدمه فلو اخرّ المتوضی الغسل او المسح بحیث جفّ بلل الاعضاء المتقدمة علیه و کان الجفاف مستنداً الی التاخیر لا عن سبب اخر فقد بطل وضوئه .
 و لایخفی علیک ان البطلان فی هذه الصورة مما اتفق علیه الاقوال و یستدل علیه بطوائف من الاخبار .
 الطائفة الاولی : ما دل علی ان التاخیر فی الاتیان ببعض الاعضاء یوجب جفاف سائر الاعضاء المتقدمة علیه .
 منها ما رواها أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ . [3]
 فالتعبیر بقوله حتی یبس وضوئک یدل علی جفاف جمیع الاعضاء المتقدمة و العلة فی الجفاف هو التاخیر عن الاتمام مع ان المستفاد ایضاً هو الحرمة الوضعیة فقط دون غیرها .
 و منها ما رواها مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ أَعِدْ . [4]
 و الکلام فیها هو الکلام فی سابقتها و لایخفی علیک ان مفاد هاتین الروایتین هو الاعادة اذا جفت الاعضاء السابقة و کانت العلة هو التاخیر و اما اذا لم تجف فلا دلالة فیهما علی وجوب الاعادة و ان وقع الفصل بینها .
 و تفسیر الموالاة بالمتابعة بما ذکر مما علیه الروضة و المقاصد العلیة و الذخیرة و غیرها .
 و الطائفة الثانیة من الاخبار : ما وردت بان الجفاف لکان لاجل عدم الموالاة :
 منها : ما رواها مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- قَالَ مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُعِدِ الْوُضُوءَ . [5]
 و منها مرسلة الصدوق قَالَ قَالَ الصَّادِقُ - علیه الصلوة و السلام- إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ فَامْسَحْ عَلَيْهِ وَ عَلَى رِجْلَيْكَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ فِي يَدِكَ مِنْ نَدَاوَةِ وُضُوئِكَ شَيْ‏ءٌ فَخُذْ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي لِحْيَتِكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ لِحْيَةٌ فَخُذْ مِنْ حَاجِبَيْكَ وَ أَشْفَارِ عَيْنَيْكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِكَ شَيْ‏ءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ . [6]
 و مفادهما هو ان عدم الموالاة بین الاعضاء کان سبباً لعدم بقاء البلل و لهذا وجب علیه اعادة الوضوء فالروایتان تدلان علی اعتبار الموالاة بین الاعضاء .
 و لکن لایخفی ما فی هذه الاستدلال لان الظاهر من الروایتین هو ان عدم النداوة فی الید و عدم بقاء البلل فی سائر اعضاء الوضوء هو الموجب للبطلان لعدم جواز اخذ الماء من الخارج و عدم امکان اتمام الوضوء بمائه ( لعدم وجود بلله ) و من البدیهی لو بقی فی الید من النداوة شئ او فی الاعضاء لصح جبران ما فات و تصحیح ما نقض .
 الطائفة الثالثة : ما دل علی لزوم اتباع الوضوء بعضه بعضا :
 منها : ما رواها ِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- فِي حَدِيثٍ قَالَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً . [7]
 و منها ما رواها حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ مِنَ الْوُضُوءِ الذِّرَاعَ وَ الرَّأْسَ قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ إِنَّ الْوُضُوءَ يُتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً . [8]
 و هذا هو المحکی عن الخلاف و مصباح السید و ظاهر المبسوط و المصرح به فی المعتبر و التحریر و قال فی المعتبر: و الوجه وجوب المتابعة مع الاختیار لان الاوامر المطلقة تقتضی الفور و لما دل من الروایات ( المذکورة آنفاً).
 اقول : اولاً : ان الامر یدل علی الفور محل منع لعدم وجود الفور او التراخی فی مفاد الامر .
 و ثانیاً : ان المراد من الاتباع هو الترتیب و الموالاة غیر الترتیب و الشاهد علی ذلک هو ما یظهر من صدر روایة الحلبی و لا باس بذکر روایة الحلبی بتمامها فعن الحلبی عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- قَالَ إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَ يَمِينَهُ وَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيَغْسِلِ الشِّمَالَ وَ لَا يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً . [9]
 و الظاهر منها هو الترتیب بان غسل الشمال بعد غسل الیمین و مسح الراس بعد غسل الشمال و مسح الرجلین بعد مسح الراس , کما ان روایة زرارة ایضاً شاهد اخر علی لزوم الترتیب و بیان لزوم المتابعة بین اعضاء الوضوء .
 فعن زرارة قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ - علیه الصلوة و السلام- تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ امْسَحِ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْ‏ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ وَ إِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ . [10]
 ثم لایذهب علیک انه لو فرض ان المراد من المتابعة هی الموالاة فلا دلالة فیها علی عدم جفاف الاجزاء السابقة کما علیه المشهور .
 و ایضاً ان الطائفة الاولی من الروایات تدل علی لزوم الترتیب فی غسل الاعضاء و ان الجفاف لو کان بواسطة التاخیر لکان مبطلاً للوضوء لقوله (ع) فعرضت لک حاجة او قوله فابطأت علی الماء فیجف و لکن لا دلالة فیهما لو کان الجفاف لعلة اخری غیر التاخیر کحرارة البدن او حرارة الهواء : فیوجب البطلان و الحاصل ان المتابعة فی الغسل و المسح لو تحققت و لم یکن الجفاف مستنداً الی التاخیر فاللازم هو صحة الوضوء سواء جفت الاعضاء السابقة لعلة اخری او لایجف .


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص472، ابواب وضوء، باب43، ح 1
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص472، ابواب وضوء، باب43، ح 2
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص446، ابواب وضوء، باب33، ح 2
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص447، ابواب وضوء، باب33، ح 3
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص409، ابواب وضوء، باب21، ح 7
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص409، ابواب وضوء، باب21، ح 8
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص446، ابواب وضوء، باب33، ح 1
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص448، ابواب وضوء، باب33، ح 6
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص453، ابواب وضوء، باب35، ح 9
[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص449، ابواب وضوء، باب34، ح 1