درس خارج فقه استاد توکل

92/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : استعانة و الاستنابة لافعال الوضوء ، شرایط وضو، طهارت
 ( متن سید ) مسألة 23 : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب .
 و لایخفی علیک لانه یصح الاستدلال علی المسئلة بوجوه :
 الاول : الاجماع کما عن المنتهی و علیه اتفاق العلماء کما عن المعتبر :
 و لکن اقول : ان الاجماع فی نفسه دلیل لولا ورود روایة او دلیل اخر فی المقام و لکن مع وروده فلا اشکال فی ان الاجماع لاجل کونه مدرکیاً او لا اقل من کونه محتمل المدرکیة فلا یعد دلیلاً فی المسئلة بل غایة ما یمکن ان یکون تاییداً فیها .
 الثانی : التمسک بقاعدة المیسور بتقریب ان الواجب علی المکلف هو الاتیان بالعمل مباشرة و لکن مع طرو العذر فالمعسور هو وجود قید المباشرة و لکن المیسور هو الغاء هذا القید بان الواجب علیه هو الاتیان بالوضوء مع حذف قید المباشرة فیجب علیه الاتیان بالوضوء و لو علی وجه الاستعانة .
 اقول : و لکن فیه ما لایخفی مضافاً الی التامل فی سند هذه القاعدة ان وظیفة المکلف هو الاتیان بالوضوء بالمباشرة و لکن مع طرو العذر لایری العرف الاتیان بواسطة الغیر میسوراً لذلک المعسور , لان تحقق العمل بواسطة الغیر لکان منافیاً مع الاتیان بالتکلیف بواسطة الملکف بنفسه بل غایة مایمکن ان یستفاد من القاعدة مع قطع النظر عن السند هو ان الوضوء هو الغسلات و المسحات فالواجب علی المکلف الاتیان بجمیع هذه الافعال بنفسه فاذا وقع علیه عذر فالواجب علیه هو الاتیان بما یمکن و لایجب علیه ما لایمکن لان هذا هو المیسور بالنسبة الی ذلک المعسور لا اتیان الغیر بالتسبیب و هذا واضح بالتامل. و بعبارة اخری ان قید المباشرة لایکون ملحوظا فی نفس المامور به حتی یقال ان هذا القید یوجب العمل به عند التمکن و الا فلا بل المباشرة تستفاد من ظاهر الادلة الشرعیة بان المولی اذا امر عبده باتیان عمل لکان الظاهر من امره هو ان العبد بنفسه یتصدی لاتیان ذلک المامور به فعلیه ان الوضوء لکان من الغسلات و المسحات فاذا کان غسل الوجه ( مثلا ) معسورا لای کانت فالقاعدة تدل علی لزوم الاتیان بما هو المیسور من سایر الاعمال و لایجوز ترک المیسور بصرف وجود المعسور فی مورد و اما ان القاعدة تدل علی استنابة الغیرفی مورد المعسور فلایستفاد من القاعدة مضافا الی ان القید لکان ملحوظا فی نفس المامور به فاللازم هو سقوط الامر براسه عند عدم التمکن من الاتیان بالمباشرة . و لو فرض صحة هذا الاحتمال ایضا لکان فی المقام فی مورد القاعدة احتمالان : الاول : هو ما ذکرناه و الثانی : هو ما ذکره المستشکل . فالقاعدة صارت مجملة و لایصح الاخذ باحد الوجهین فاذاً کان اتفاق العلماء الذی ذکرناه فی الاول البحث من جواز الاستنابة هو المرجع.
 الثالث : هو مفاد بعض الروایات :
 منها : ما رواها هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة والسلام - فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ قَالَ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي. [1]
 و الظاهر من الروایة انها وردت فی موضوع الغسل و لکن یدعی صحة سریان الحکم من الغسل الی الوضوء مع ان العجز من الغسل بالمباشرة یوجب انتقال التکلیف الی الاستنابة بالغیر .
 و منها : ما رواه ِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة والسلام - قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ. [2]
 مجدور : آبله گرفته جدر و جدّر : آبله گرفتن
 و تقریب الاستدلال هو عدم الفرق بین الغسل و الوضوء والتیمم بان هذه الامور الثلاثة تستعمل فی رفع الحدث.
 و لایخفی علیک کما مرّ آنفاً ان سریان الحکم من الغسل او التیمم الی الوضوء یستلزم تحقق امرین :
 الاول : عدم الفرق بین الموارد الثلاثة مع ان احتمال الفرق کاف فی عدم صحة التعدی من موضوع الی موضوع اخر لان الاحکام الشرعیة مما لاتناله العقل و لایصح القیاس عندنا الا فی منصوص العلة .
 و الثانی : ان موارد التیمم و جوازه و اقامة الطهارة الترابیة مقام المائیة کانت موارد مخصوصة و لاجل لزوم التعبد فی الاحکام الشرعیة لایصح التعدی من تلک الموارد الموجودة فی الشرع من الضرر او ضیق الوقت او عدم وجدان الماء الی غیرها کما فی نحن بصدده و لذا ان التعدی من هذه الموارد الی غیرها من الموارد التی لیس فیها ذلک الملاک فلیس بصحیح و لاجل وجود هذین الوجهین لزم التوقف و عدم سریان الحکم من الغسل او التیمم الی الوضوء .
 و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو ان الدلیل الذی یمکن ان یتمسک به هو اتفاق العلماء علی ذلک مع امکان کون الاجماع مستنداً الی هذا الاتفاق فصار تاییداً للحکم .
 ( متن سید ) و إن توقف على الأجرة .
 و الامر واضح لانه اذا اتفق الاعلام علی لزوم الاستنابة لوجبت و اطلاقه یشمل صورة الاجرة و عدمها لان الاستنابة من الغیر هو طلب الاعانة من الغیر و فعل الغیر فی هذه الاعانة فعل محترم یستحق القیمة الا اذا اراد المعین الاعانة تبرعاً من دون اخذ الاجرة و لذا یصح للمعین طلب الاجرة فلزم علی المعان اعطائها الا اذا کان مقدار الاجرة ضرراً علی المعان و اجحافاً علیه فقاعدة لاضرر تجری فی المقام (نعم اذا کان المستند هو الروایات فاخذ الاطلاق منها بعیداً جداً لان اللازم من الاطلاق هو کون المولی فی مقام بیان جمیع الموارد حتی مورد لزوم الاجرة و اثباته مشکل و ا ن کان المستند هو الاجماع فکذلک لانه دلیل لبی لزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو صورة عدم استلزام الاجرة .


[1] - وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج1، ص479، ابواب وضوء، باب48، حدیث 1
[2] - وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ط آل البیت، ج3، ص346، ابواب وضوء، باب5، حدیث 1