درس خارج فقه استاد توکل

92/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طلا و نقره نبودن ظرف آب وضو ، شرایط وضو، طهارت
 ( متن سید ) الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة و إلا بطل سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه و سواء انحصر فيه أم لا و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر و يتوضأ به و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضي يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب و لو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته .
 اقول : و فی المقام فروع لزم النظر الیها بعد الفراغ عن عدم جواز التوضوء من اوانی الذهب و الفضة کما لایجوز الشرب او التغذی منهما .
 الفرع الاول : التوضوء منهما فقد ذهب السید الی بطلان الوضوء منهما سواء کان بالاغتراف او بالادارة .
 اقول : انه قد مرّ سابقاً جواز التوضوء فی صورة الاغتراف لانه و ان کان تصرفاً فی الاوانی و لکن بعد الاغتراف فلا مانع من التصرف فی الماء الموجود فی الکف لانه ماء حلال مباح قد وقع فی ظرف مباح فلا اشکال فی استعماله و صحة التوضوء به و اما فی صورة الادارة فلا یجوز لانه تصرف و استعمال فی الاوانی و المبعد لایمکن ان یکون مقرباً کما مرّ نظیر ذلک فی الظروف الغصبیة .
 الفرع الثانی : الفرض بحاله و لکن یقع البحث فی صورة الانحصار و عدمه فقد ذهب السید الی ان الاستعمال منهما لایجوز و لکن فی صورة عدم الانحصار ذهب الی تفریغ الماء فی ظرف اخر و التوضوء به مع امکان التفریغ .
  اقول : انه قد مرّ منا سابقاً انه لافرق بین کون الماء منحصراً فیهما ام لا کما انه لا فرق بین کون الظرف منحصراً بهما ام لا ؛ لانه بعد الاغتراف لا اشکال فی صحة الوضوء به و لکن اذا اراد ان لایرتکب الحرام ففی صورة الانحصار یصح له التیمم لانه فی هذه الصورة لکان فاقداً للماء فیجوز له التیمم کما یکون الامر کذلک اذا لم یکن الظرف منحصراً بهما فانه یجوز له التفریغ الی ظرف اخر و التوضوء منه و لکن فی جمیع هذه الصور من انحصار الماء او انحصار الظرف او عدمه فیهما یجوز له التوضوء بعد التفریغ .
 الفرع الثالث : ما اذا لم یمکن التفریغ الا بالتوضوء فقد ذهب السید الی جواز التوضوء حیث ان التفریغ واجب .
 ( و المراد من عدم امکان التفریع هو ما اذا لم یکن الظرف من الاوانی المعّد للتفریغ کما فی السماور و القوری و امثالهما لوضوح ان التفریغ فی مثل هذه الظروف استعمال للماء فیما اعد له لا لتوضوء ) . فلاتوضا منهما بقصد التفریغ لوقع وضوءه جائزا لامحالۀ .
 اقول : اولاً : ان التوضوء بعد التفریغ صحیح فی جمیع الصور کما مرّ .
 و ثانیاً : ان القول بالجواز فی کلام السید لکان منافیاً لما ذکر قبل ذلک من البطلان فی صورة الاغتراف و عدمه و کذا فی صورة الانحصار و عدمه و لکن یمکن الفرق بین الصورتین فی نظر السید بان البطلان فی صورة الاولی لکان لاجل تحقق عنوان الاستعمال فیها دون الصورة الثانیة لان المفروض ان التفریغ لازم و لایعد استعمالاً .
 اقول : و لکنه یرد علیه
  اولاً : ان العرف یری تحقق عنوان الاستعمال فی کلتا الصورتین و الفرق غیر ظاهر .
 و ثانیاً : ان الفرق فی نظر السید منوط بالقصد و الارادة بانه یقصد بالتفریغ الاستعمال ام یقصد نفس التفریغ من دون قصد الاستعمال .
 و لکن یرد علیه ان القصد بنفسه لایغّیر ما هو الواقع من تحقق الاستعمال فی کلتا الصورتین کما علیه حکم العرف فیهما.
 الفرع الرابع : ما اذا توضأ منهما جهلاً او غفلة او نسیاناً .
 فاقول : انه لاجل عدم کون الشرط ( ای شرط عدم کون الظرف من اوانی الذهب او الفضة ) من الشروط الواقعیة فی صحة الوضوء و یصح الوضوء منها فی صورة الجهل و الغفلة و کذا فی صورة النسیان اذا لم یکن ناشیاً عن عدم مبالاته فی الدین .
 و اما فی صورة الشک فی کون الاوانی منهما فالحکم واضح لاجل البرائة و عدم وجوب الفحص فی الموضوعات کما یکون الامر کذلک اذا شک فی غصبیت ظرف .