موضوع : اباحه آب وضو ، شرایط وضو، طهارت

 ( متن سید ) مسألة 19 :إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه و كان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض و إن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفا لكنه مشكل من دون رضا مالكه .

 اذا وقع ماء غصبی فی حوض مباح فالمسئلة لها صور :

 الاولی : ما اذا کان الماء قلیلاً جداً بحیث لایری العرف له وجوداً کما اذا کان بمقدار قطرات ففی هذه الصورة لا اشکال فی جواز الوضوء من ذلک الحوض لان الموجود فیه کالمعدوم فی نظر العرف .

 الثانیة : ما اذا کان له وجود بنظر العرف و کان مماثلاً مع ما فی الحوض کما اذا کان کلا المائین من سنخ واحد من کونهما قابلاً للشرب او کانا معداً للغسل او للزراعة و امثال ذلک ففی هذه الصورة یمکن ردّه الی مالکه اما بردّ ما یستحقه مع رضا مالکه او بردّ الجمیع الذی کان حقه فی ضمنه او بردّ مثله او قیمته لان الماء الموجود فی الحوض قد امتزج بماء مغصوب و لایصح التوضوء بماء فیه الغصب فیرجع الامر الی الشرکة .

 الثالثة : ما اذا کانا غیر متماثلین بان الماء الغصبی کان معداً للشرب و ما فی الحوض لایکون کذلک او کان الماء الغصبی حلواً و ما فی الحوض غیر حلو ( و من البدیهی انه اذا کان الماء الغصبی معداً لغیر الشرب و ما فی الحوض کان معداً له او کان الماء الغصبی غیر حلو و ما فی الحوض کان حلواً فلا اشکال فیه لانه ترجع المسئلة الی الصورة السابقة) او کان الماء الغصبی مضافاً فاذا وقع فی الحوض فقداستهلک و صار مطلقا فلا یمکن فی هذه الصور الردّ الی مالکه کما لایخفی .

 فذهب السید الی ان هذا الماء الغصبی یکون فی حکم التالف ثم احتاط بعد الفتوی بانه مشکل مع عدم رضایة مالکه .

 و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه : فلا مانع من التوضوء من الماء الممتزج من جهة ان الماء الواقع فیه غیر موجود وقتئذ فانه یعد تالفاً لدی العرف و ینتقل الامر معه الی البدل من المثل او القیمة من دون ان یکون لمالک الماء حق فی الماء الممتزج ؛ انتهی کلامه . [1]

 و قال المحقق الحکیم : انما یمکن فرض التلف فی غیر المتماثلات کما لو وقع قلیل من المضاف فی المطلق فانه یتلاشی اجزائه و تفرقها یکون تالفاً بنظر العرف اما فی المتماثلات فلاوجه لعده تالفا کما یظهر بالتامل فی الامثلۀ بل ان الظاهر ان المالک یکون شریکاً فی مجموع ماء الحوض بنسبة حصته ؛ انتهی کلامه . [2]

 اقول : الماء الغصبی اذا کان من غیر سنخ ما فی الحوض ففی الواقع کان له امران :

 الاول : کونه ماءاً

 و الثانی : انه یتصف بصفة کالحلو او الشرب او الاضافة فعند الامتزاج فقد انتفی القید الثانی و لکن انتفاء القید الثانی لایوجب انتفاء القید الاول و لاجل لزوم اخذ الغاصب باشد الوجوه حتی کون ذلک تنبیهاً له و لغیره یصح القول بانه لایجوز التوضوء من ذلک الحوض اذا لم یکن برضی المالک و لم یرض بالمثل او القیمة الا بعد رضاه بمقدار المثل او القیمة التی عیّنها .

 و الحاصل ان الحکم فی المتماثل بالرد الماء الی مالکه و فی غیر المتماثل بالمثل او القیمۀ التی عینها مالکه .