درس خارج فقه استاد توکل

92/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، غصب ، شک در رضایت مالک
 ( متن سید ) مسألة6 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
 قبل الخوض فی البحث لزم رسم امور :
 الاول : ان الاصل الاولی هو عدم التصرف فی ملک الغیر لان المال او الملک ملک للغیر فلا یصح التصرف فیه الا باذنه .
 الثانی : ان المالک قد کان راضیاً بالتصرف فیه سابقاً و لکن لایعلم انه قد رجع عن اذنه ام لا فلو لا شاهد حال او قرینة علی الرجوع عن اذنه لصح جریان الاستصحاب و اثبات بقاء الاذن الی زمان الشک .
 الثالث : ان ما ورد من الادلة علی حرمة التصرف لکان مفاد بعضها مثل موثقة سماعة بقوله علیه الصلوة و السلام - : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ [1] .
 و مفاد بعضها علی صدور الاذن من المالک کما فی التوقیع الشریف بقوله علیه الصلوة و السلام - فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ [2] .
 و الجمع بینهما واضح بان الملاک هو طیبة النفس و الاذن طریق و کاشف الیها .
 الرابع : ان صدور الاذن فی نفسه لاخصوصیة فیه لانه اذا کان طریقاً الی الواقع فیصح الوصول الی الواقع بطریق اخر غیر صدور اذنه کما اذا استفاد الاذن من شاهد حال او فحوی کلامه و ان لم یصرح به او اشارة الی ذلک او صدور فعل یدل علی الاذن و امثال ذلک .
 الخامس : انه اذا لم یکن فی البین ما یدل علی الاذن فلا یصح الاکتفاء بالتصرف الذی یرید ان یتحصل منه الطهارة لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینة ففی هذه الصورة یعامل معه معاملة الغصب و ان لم یکن فی البین غصب او عدم رضایة و لکن المکلف مکلف بما هو الظاهر فمع عدم صدور الاذن او ما یقوم مقامه لایصح الاکتفاء به و التصرف فیه و هذا واضح .
 و الحاصل ان المختار هو ما ذکره السید .
 ( متن سید ) مسألة 7 :يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط و إن لم يعلم رضا المالكين بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين نعم مع نهيهم يشكل الجواز و إذا غصبها غاصب أيضا- يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول بل يمكن بقاؤه مطلقا .
 و قد افتی السید بجواز التصرف فی الانهار الکبار و ان لم یعلم ان صاحبها راض عن التصرف فیها و هذا هو المشهور بین الاصحاب .
 و قد ذهب بعض الی جواز التصرف فیها حتی مع منع المالک عن التصرف فیها و الامر کذلک فی الاراضی الوسیعة بالتوضوء فیها و الجلوس و النوم علیها کما یاتی الکلام فیها فی اخر هذه المسئلة .
 و قد یستدل علی جواز التصرف بان ادلة حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه منصرفة عن هذه الموارد التی لایوجب ضرراً لمالکها لان الماء الذی یستعمل فی الوضوء او یشرب لکان مقداراً قلیلاً لایعتنی به العقلاء .
 و قد قاسوا المقام بجواز الاستظلال بجوار الغیر او الاستضائه بنوره . انتهی کلامه .
 و لکن الظاهر عدم صحة التنظیر لان فی الاستظلال او الاستضائه لایکون تصرفاً فی ملک الغیر بخلاف ما نحن فیه من ان التصرف مسلم و یحتاج جوازه الی دلیل .
 مضافاً الی عموم ما یستفاد من موثقة سماعة من قوله ( ع) لایحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه . او ان التصرف فی ملک الغیر ظلم و عدوان فلایجوز .
 و حکی عن العلامة المجلسی و الکاشانی الاستدلال علی جواز التصرف بما ورد فی بعض الروایات بان الناس فی ثلاثة شرع سواء الماء و النار و الکلاء .
 و الکلاء بالفارسیة علف و آنچه که بعنوان گیاه از زمین بیرون می آید .
 ( مع ان المراد من النار اما اصله و هو الحطب فالروایة ناظرة الی ان فضل الحطب یکون لجمیع الناس او ان المراد هو النار بنفسها بمعنی اذا وجدت النار فی موضع فالناس فی الاستفادة منها شرع سواء من حرارتها او نورها ).
 و الحاصل ان مقتضی مفاد هذه الروایة هو جواز الاستفادة و ان لم یرض بها مالکها ، انتهی کلامه .
 و لکن الظاهر ان جواز الاستفادة منها لکان منوطاً بما اذا کانت باقیة علی المباحات الاولیة قبل الدخول فی ملک احد و الا فلا یعقل جواز التصرف منها اذا دخلت فی ملک الغیر .
 مع ان اللازم من الاخذ بظاهر هذه الروایة هو جواز الاخذ و لو کان ضرراً لصاحبها و هو کما تری لانه خلاف الضرورة من الفقة مع منافاته للملکیة سیما اذا اخذها فی قبال اعطاء الثمن مع ان هذا المفاد لکان خلاف ما هو المصرح فی موثقة سماعة التی ذکرناها آنفاً .
 و اضف الی ذلک ان حمل الروایة فی مورد الماء علی الانهار الکبیرة یستلزم التحدید بحدود خاصة التی یفهمها العرف لان الکبیر له معان مختلفة بحسب الامکنة و الازمنة و لو لا بیان الحدود لیشکل الامر علی المکلفین او ما قال به المحقق الخویی من الاستلزام بالتخصیص الاکثر لان اکثر المیاة لکان کبیراً .


[1] باب 3 من ابواب مکان المصلی ح 1
[2] باب 3 من ابواب الانفال من کتاب الخمس ح 6