درس خارج فقه استاد توکل

92/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، اباحه آب و ظرف آب
 ( متن سید ) الرابع أن يكون الماء و ظرفه - و مكان الوضوء و مصب مائه مباحا .
 و اما الکلام فی اباحة الماء فی صحة الوضوء فلا اشکال فیه و علی ذلک نقل الاجماع علی حد الاستفاضة حتی علی القائلین بجواز اجتماع الامر و النهی لان الماء اذا کان مغصوباً لکان جمیع التصرفات فیه تصرفاً فی الغصب المحرم فیحرم و من جملة التصرفات غسل مواضع الوضوء فاذا کان التصرف فی الغصب فعلاً محرماً فلا یمکن ان یتعلق به الوجوب و صار متصفاً به .
 و بعبارة اخری انه لایمکن ان یکون المبعد مقرباً و من البدیهی انه اذا کان الوضوء ماموراً به فله افراد متعددة فی الخارج التی یمکن ان یتحقق الوضوء فی ضمن فرد من افراده و لکن اذا کان فرد خاص من بینها مصداقاً للحرام فلا یمکن ان ینطبق الوضوء و امتثال امره علی هذا الفرد المحرم .
 و من الواضح ایضاً ان المسئلة لایبتنی علی مسئلة اجتماع الامر و النهی ( کما ذهب الیه بعض ) حتی علی القول بجواز اجتماعهما لانه قد مرّ فی الاصول ان محط الکلام فی اجتماع الامر و النهی هو ما اذا کان فی البین عنوانان قد تعلق بعنوان منهما امر و علی عنوان الاخر نهی و لکن تصادق کل من العنوانین علی مصداق واحد خارجاً فهذا المصداق الخارجی مصداق واحد و لکن طرء علیه العنوانان فهذه الصورة هی محط البحث بان هذا المصداق الخارجی هل هو موجود واحد حقیقة حتی یحکم بالامتناع لعدم امکان کون الشئ الواحد محرماً و واجباً او انه مصداق واحد بالاشارة و لکن الواقع انه امران و لکن انضم احد العنوانین بالاخر فی هذا المصداق الواحد حتی یحکم بالجواز کما فی الصلوة فی المکان الغصبی بان وجوب الصلوة و حرمة الغصب قد انطبقا علی هذا الفعل الخارجی و اما فی الوضوء بماء غصبی فلیس الامر کذلک لان الامر بالوضوء قد تعلق بشئ قد تعلق علیه النهی بنفسه لانه غصب محرم فاذا تعلق علیه النهی و الحرمة فلا یصح ان یتعلق به الوجوب لان المحرم ای المبعد لایمکن ان یکون واجباً مقرباً .
 فهذا الماء بنفسه حقیقة لوجوده الخارجی قد تعلق به العنوانان الوجوب و المحرم فلا یمکن بخلاف مثل الصلوة فی المکان الغصبی لان الامر قد تعلق بعنوان الصلوة و النهی طرء علی عنوان الغصب و لکن هذه الصلوة الموجودة قد جمع فیها العنوانان باعتبارین لان النهی و کذلک الامر له افراده متعددة بطبیعتهما فلزم ان لایکون النهی فی مصداق الامر کما لزم ان لا یکون الامر فی مصداق النهی .
 فیما ذکرناه یظهر ایضاً عدم الفرق بین صورتی الانحصار و عدمه و اما فی صورة عدم الانحصار فالامر واضح لامکان الاخذ من ماء لایتعلق به النهی و اما فی صورة الانحصار فقد یصدق علیه عنوان فلم تجدوا ماءً فلا اشکال فی جواز التیمم لصدق عنوان فاقد الماء علیه فعلیه الطهارة الترابیة .
 و اما الکلام فی لزوم اباحة الظرف و عدمه : فقال بعض ان الماء اذا کان ملکه و مباحاً له لکان التصرف فی نفس الماء سائغاً الا ان التصرف فیه و التوضوء به مستلزم للحرام لان اخذه و الاغتراف به من اناء الغیر محرم مبغوض فلا یصح ان یتعلق به الامر فینتقل الامر الی التیمم ، انتهی کلامه .
 اقول : انه قد مرّ ان الماء اذا کان مباحاً و لکن الظرف غصبی لکان اخذ الماء من الظرف تصرفاً فی الحرام فحرام بلا اشکال و لکن اذا اغترف غرفة من الماء فبعد التصرف فی الغصب و ارتکاب الحرام لکان الماء الموجود فی یده ملکاً له و مباحاً له فلا اشکال فی صحة الاستعمال بهذا الماء و صحة الوضوء به لان ارتکاب الحرام فی اول الامر لایضر بالوضوء بعده لان الوضوء من الغسلات و المسحات و عند ارادة الوضوء و الشروع فیه لکان الماء و استعماله فی ارکان الوضوء بلا اشکال و لا مانع شرعاً و لا باس بذکر مثال لایضاح الکلام فمن کان فی شهر رمضان و کان الماء الذی هو ملک له فی ظرف غصبی فاغترف منه غرفة و شرب فهل یمکن القول بان هذا الماء الماخوذ من ظرف غصبی کان حراماً و الافطار به لکان افطاراً بحرام فوجب علیه کفارة الجمع فهذا کما تری .
 و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الظرف منحصراً ام لا لانه فی صورة الانحصار اذا اراد المتوضی عدم ارتکاب الحرام لصح له عدم التصرف فی الظرف الغصبی فمع فقدان الماء یصح له التیمم و لکن فی هذه الصورة ایضاً یصح له الاغتراف من ذلک الظرف و الاتیان بالطهارة المائیة بعد التصرف فی الحرام و ارتکابه . لانه قد مرّ آنفاً ان الوضوء بعد الاغتراف صحیح بلا اشکال.