موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، طهارت محل وضوء
اقول : انه اذا کان الامران مولویین و لکل امر سبب مستقل کما فی المثال المذکور فلا اشکال فی عدم التداخل کما ان ذلک ایضاً مقتضی الاصل لان الاصل هو عدم التداخل و التداخل فی امرین مستقلین یحتاج الی دلیل .
و اما اذا کان الامر ارشادیاً کما فی الامر بغسل النجس فی قوله اغسل ثوبک من ابوال ما لایوکل لحمه فالامر بالغسل ارشاد الی النجاسة و کذا ارشاد الی زوالها بالتطهیر بواسطة الماء ففی هذه الصورة قال المحقق الخویی انه لا مجال للتداخل و عدمه .
فنقول انه بالنظر الی الامر بنفسه فالامر ارشادی و لکن بالنظر الی نفس النجاسة فالنجاسة امر مستقل یستدعی ارتفاعها الی التطهیر بالماء کما ان الطهارة التی هی شرط فی الدخول فی الصلوة ایضاً تستدعی تحققها باستعمال الماء فی الغسلات و المسحات ففی المقام امران تطهیر النجاسة و تحقق الطهارة للصلوة و یستدعی کل منهما الی استعمال الماء فالحکم بالتداخل او تحققها بالغسلة الواحدة مصادرة لان الواقع لایکون خارجاً من وجهین التداخل او عدمه فعلی الثانی لکان المقام کالامرین المولویین و علی الاول لزم علی التداخل اقامة الدلیل فلا یصح ان یقال انه لا مجال فیه ( ای فی صورة عدم کون الامرین مولویین ) لهذه الاصالة و عدمها ( ای اصالة التداخل و عدمه ) کما هو المصرح فی کلامه الشریف .
و ثانیاً : انه قال فی اخر کلامه کما مرّ بالاخذ بالاطلاق فی کفایة الغسل من دون تقیید بطهارة المحل قبله فی الایة المبارکة و الروایات .
اقول : و هذا ایضاً عجیب جداً لانه
اولاً : فی الایة الشریفة فقلنا انها کانت فی مقام التشریع و لا اطلاق فیها .
و علی غمض العین و ان الایة فی مقام عدم التشریع و لکن اللازم فی الاخذ بالاطلاق هو جریان مقدماته و منها ان المولی نظر الی المحل من النجاسة و الطهارة فقال علی الاطلاق و اغسلوا و هو جداً کما تری مع ان احتمال عدم جریان هذه المقدمة یکفی فی عدم الجریان و عدم الاخذ بالاطلاق.و ثانیاً : لو قیل بوجود الاطلاق للزم القول بان الاطلاق یشمل کون الماء عاصما او لم یکن بعاصم مع ان المحقق الخویی صرّح بعدم جریان الاطلاق فی الماء القلیل لانه قال ما هذا لفظه : و علیه فالصحیح اشتراط طهارة الاعضاء قبل الوضوء فیما اذا کان التوضوء بالماء القلیل و کانت الغسلة غیر متعقبة بطهارة المحل .
و ثالثاً : ان من مقدمات الاطلاق انه لابد ان لایکون فی البین قدر متیقن حتی یصح الاخذ بالاطلاق و لکن وجود القدر المتقین فی البین مسلم و هو طهارة المحل قبل الغسل و لذا لایصح الاخذ بالاطلاق لا فی الایة الشریفة و لا فی الروایات لما ذکرناه من الاشکالات .
و الحاصل : انه سواء کان الماء عاصماً کالکر و الجاری و المطر او یکون غیر عاصم کالقلیل فلا یصح الغسل مرة واحدة و ینوی فیها امران : التطهیر و التوضوء بل لابد من الغسل مرتین ینوی فی مرة واحدة التطهیر و فی المرة الثانیة التوضوء .
( متن سید ) و يكفي طهارة كل عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالة طاهرا فلو كانت نجسة و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى .
اقول : و المسئلة واضحة لان اللازم هو طهارة الموضع قبل الاتیان بالوضوء و لا فرق فی ذلک بین ان تکون الطهارة حاصلة قبل الشروع فی افعال الوضوء او قبل الشروع فی عضو خاص مع العنایة بان تطهیر العضو للزم ان لایخرج المتوضی عن حال التوضی کما اذا کان فی المحل نجاسة یابسة و یستدعی ازالة العین و النجاسة مضی زمان یخرج المتوضی عن حال التوضی او یخرجه عن الموالاة فی حال التوضی و لو لا ذلک فلا اشکال فی رفع النجاسة اولاً ثم الاتیان بالغسلة الوضوئیة ثانیاً .
( متن سید ) و لا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة و الوضوء .
و قد مرّ الکلام فیه آنفاً فراجع و الحق کما ذکره السید فی المتن .
( متن سید ) و إن كان برمسه في الكر أو الجاري .
و قد مرّ الکلام فیه ایضاً من عدم الفرق فی ذلک بین المیاة العاصمة و بین غیرها فلا فرق فی لزوم تعدد الغسل فی الازالة و الوضوئیة بین المیاة للزوم طهارة المحل قبل الاتیان بالغسلة الوضوئیة و لایصح تحقق الامرین دفعة واحدة.